في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إخافة مواطنيه بالقتال مع إيران وأذرُعها المنتشرة على «7 جبهات»، وفق قوله، تزداد القناعة في الحلبة السياسية بتل أبيب، بأن أهم جبهة يقاتل فيها هي «الجبهة الثامنة»، ويُقصد بها الجبهة الداخلية؛ للحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة.
وإذا كان هناك مَن يشك في هذا التقدير، فقد تم طرح الأمر بشكل رسمي في قاعة محكمة العدل العليا بالقدس الغربية، حيث تجري مداولات بشأن تقييد صلاحيات الجهاز القضائي، فقد كشفت المحامية شوش شموئيلي، ممثّلة مكتب المستشارة القضائية للحكومة، أن هناك خطة لضرب مبدأ الفصل بين السلطات، والمساس بصلاحيات القضاء، وممارسة الضغوط عليه لغرض التأثير على محاكمة نتنياهو.
والحديث يجري عن قرار حكومي بإقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما يُعرف بـ«فضيحة بيغاسوس»، وهو برنامج تجسّسي أقامته شركة إسرائيلية وباعته في العالم، يتيح التسلط على أي جهاز جوّال في العالم، وتم حظره في عدة دول، وعَدّته الولايات المتحدة «برنامجاً خطيراً يمسّ الأمن القومي».
وتَبيَّن لاحقاً أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت هذا البرنامج ضد مواطنين إسرائيليين، بعضهم مشتبه بارتكابه جنايات، وبعضهم غير مشتبه بهم، وجرت تحقيقات صحافية كشفت أن الشرطة استخدمت هذا البرنامج أيضاً ضد عدد من الأشخاص ذوي العلاقة مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقسم منهم شهود في المحكمة التي يُتَّهَم فيها بتلقّي رشى، وبالاحتيال وخيانة الأمانة، لذلك قررت الحكومة إقامة لجنة تحقيق بغرض شطب كل إفادة وكل معلومة تم تحصيلها بهذه الطريقة غير القانونية.
وقد تقدّمت مجموعة من الشخصيات بدعوى إلى المحكمة يطلبون فيها تقييد صلاحيات اللجنة، بحيث لا تشطب إفادات بأثر رجعي، بل تضع إجراءات تقييد للمستقبل فقط، ومن بين هذه المجموعة رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) سابقاً، نداف بيرغمن، والقائد السابق لسلاح الجو في الجيش، أمير إيشل، ومجموعة من المحامين المعارضين لخطة حكومة نتنياهو تنفيذ انقلاب في منظومة الحكم، وإضعاف الجهاز القضائي.
وادّعى هؤلاء أن إقامة لجنة التحقيق بهذه الشروط تنطوي على تناقض مصالح خطير، يتبين منه أن نتنياهو يريد استغلاله لشطب أدلة دامغة على ارتكابه المخالفات التي يحاكَم بسببها.
واحتفظ نتنياهو بالصمت المُطبِق في الموضوع، وأتاح لوزير القضاء، يريف لفين، إدارة الملف باسم الحكومة، فقام بتعيين محامٍ خارجي يمثّل الحكومة؛ لأن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، رفضت تمثيل الحكومة، وعملياً توافقت مع رافعي الدعوى.
وظهرت المستشارة شموئيلي أمام المحكمة، الاثنين، وأكّدت هذا الموقف، وقالت إن هناك دلالات قوية على أن نتنياهو يستغل هذه القضية للتملّص من الاتهامات ضده، وأكّدت: «لا يوجد في القضاء في العالم قوانين تعمل بشكل تراجعي إلى الوراء»، وقال مقيمو الدعوى إن «من المَعِيب أنه في الوقت الذي تنشغل فيه الدولة بحرب مصيرية معقّدة وقاسية، ويُقتل فيها جنود ومواطنون، ينشغل رئيس الحكومة في مصالحه الشخصية، ويحاول تكريس مقدّرات الدولة لهذا الغرض».
يُذكَر أن المعارضة الإسرائيلية تتّهم نتنياهو بالانشغال في قضية تكريس حكومته خلال الحرب، واستعمال الحرب أداةً في معاركه الشخصية، فهو يخطّط لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، وإبداله برئيس حزب ىيل للسقوط، جدعون ساعر، فقط لكي يمدّد عمر حكومته، ويرون أن عديداً من قراراته الحربية تؤدي إلى إهمال أسرى إسرائيليين يعيشون في خطر دائم في أنفاق «حماس»، وإلى مقتل جنود، لكي يخدم هدفه هذا، باعتبار أن استمرار الحرب هو السبيل لاستمرار حكمه.
