ضمن مساعيه لدفع العملية السياسية في سوريا، التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في دمشق الأحد، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري والسفير الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري.
وأفاد بيان رسمي سوري بأن المقداد بحث مع المبعوث بيدرسون والوفد المرافق له «آخر التطورات المتعلقة بمهمته». وأشار البيان إلى أن بيدرسون قدم عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.
وبدوره، أوضح المقداد التحديات الأساسية التي تواجهها البلاد والمتمثلة بـ«الآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى حياة السوريين»، وكذلك «استمرار الوجود الأميركي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية»، وفق ما جاء البيان.
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بيدرسون يسعى إلى تحديد موعد لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية، تكون التاسعة، وتضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني، في رغبة بأن يكون الموعد قبل نهاية العام الحالي، استناداً إلى توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد اجتماع اللجنة الدستورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة.
وقبل زيارته إلى دمشق بأيام، بحث بيدرسون مع وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، عبر الفيديو، تطورات الملف السوري. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» بأن الجانبين أكدا ضرورة إيجاد حل الأزمة في سوريا عبر «الحوار السياسي وحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين».
وشدد الوزير الإيراني على ضرورة إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في أسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدات الدولية لها. ودعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول التي تريد حل الأزمة في سوريا إلى مساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.
الإحاطة الشهرية
يشار إلى أن بيدرسون عبّر، في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن في نيويورك الشهر الماضي، عن قلقه الشديد لتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وانعكاس ذلك على المدنيين. وقال إنه «يمكن البدء بمعالجة الأزمات التي تعاني منها سوريا في حال التحرك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
وجاءت تصريحات بيدرسن منسجمة مع مطالب المحتجين في محافظة السويداء بتطبيق القرار الأممي 2254، ورحيل النظام، لوضع حد لمعاناة السوريين المعيشية جراء الانهيار الاقتصادي؛ حيث خرجت الاحتجاجات في محافظة السويداء بعد ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وتدهور الوضع المعيشي إلى مستوى كارثي، جراء حزمة قرارات اتخذتها الحكومة، بعد إقرارها زيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100 بالمائة.
ولا تزال الاحتجاجات في الجنوب السوري متواصلة منذ 22 يوماً على التوالي، في ظل تجاهل متعمد من السلطات التي لا تزال تتجنب استخدام وسائل قمع تصادمية في محافظة السويداء، لصالح زيادة شدة القبضة الأمنية على المحافظات والمناطق الأخرى لا سيما الساحل السوري، لمنع وصول الاحتجاجات إليها، ومنذ اندلاع الاحتجاجات جرى اعتقال العشرات أبرزهم 4 نشطاء من أبناء الساحل، ممن يحسبون على الموالين للنظام، وذلك بعد ظهورهم ببث مباشر عبر السوشيال ميديا وتوجيه رسائل انتقاد مباشرة للنظام منهم الإعلامية لما عباس، والناشط أيمن فارس، والشاعر الشعبي حسين حيدر، والناشط أحمد إسماعيل.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات السورية ما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الاحتجاجات بمختلف أشكالها في مناطق سيطرتها. وقالت الشبكة إن الاعتقالات تركزت في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب ودير الزور.
