في سياق مسار إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد النظام السوري السابق، وعدم الإفلات من العقاب، تٌستأنف، غداً (الأحد)، جلسات محاكمة المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، «مجرم درعا»، وسط تأكيد فريق الادعاء امتلاكه «أدلة كثيرة» تدينه.
وستخصص جلسة المحاكمة غداً لاستجواب نجيب، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.
وستعقد الجلسة في القصر العدلي بدمشق، ويتوقع حضور كثيف لوسائل الإعلام، وأعداد كبيرة من المدعين المتحدرين من درعا، باعتبارها من أولى المناطق التي شهدت سقوط ضحايا مع بداية الثورة، وسط حالة من الترقب الشديد تسود أوساط الأهالي في محافظة درعا جنوب البلاد وعموم المحافظات.
شهادة «طفل» من معتقلي درعا
الشاب يوسف سويدان هو أحد الأطفال الذين تم اعتقالهم في فبراير (شباط )2011 بمدينة درعا، البالغ عددهم نحو 20 طفلاً من قبل فرع الأمن السياسي بتهمة كتابة عبارة «أجاك الدور يا دكتور» على جدران المدارس، الأمر الذي أشعل شرارة الاحتجاجات في المدينة في 18 مارس (آذار) من العام نفسه.
وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إنه تعرض خلال الاعتقال لتعذيب شديد من أجل الإدلاء بأقوال منافية للحقيقة. وأوضح أنه وبسبب إصراره على قول الحقيقة تم اعتقال والده الذي لا تعرف عنه العائلة أي شيء حتى اليوم.
أضاف يوسف: «عاطف نجيب مجرم حرب... ولا يشفي غليلي إلا رؤيته معلقاً على حبل المشنقة، وأغلبية أهالي درعا يريدون ذلك... إنهم عصابة مجرمة. لقد قاموا بضرب أطفال بمطرقة حديدة على أصابعهم حتى هٌرست وهذا الأمر واضح على أيديهم حتى اليوم».
عشرات المدعين
المحامية نهى المصري، وهي أحد أعضاء لجنة تضم 5 محامين، يعملون فريق ادعاء في الدعوى المنظورة أمام محكمة الجنايات حالياً لمحاكمة أركان النظام السابق، من بينهم نجيب، أكدت أن عدد المدعين لدى اللجنة حتى الآن يبلغ ما يقارب 46 مدعياً شخصياً، وهي أحدهم بحكم أن أخاً لها استشهد في بداية الثورة.
وأوضحت المصري لـ«الشرق الأوسط»، أن وصول الدعوى إلى محكمة الجنايات شجع أسر الضحايا على التقدم بدعوى وتنصيب أنفسهم مدعين عن شهدائهم أو ضحاياهم، لافتة إلى وجود تفاؤل بين الأهالي بأنه ستتم محاسبة ومساءلة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة وعدم وجود إفلات من العقاب.
وتضم حالياً اللجنة، إضافة إلى المحامية المصري، المحامية مرام أبازيد، ونقيب محامي درعا فضل الشوامرة، والمحاميين سليمان القرفان وعدنان المسالمة.
الأدلة
وذكرت المصري أن اللجنة اعتمدت في جمع الأدلة التي تدين نجيب على «شهادات حية ممن عاصروا المرحلة كشهود حق عام وشهود إثبات»، حيث «كان هناك في بداية الأحداث من تجرأ ونظم ضبوط شرطة بالحوادث، وقد استطعنا الحصول على عدد من هذه الضبوط وضمها إلى ملف الدعوى، إضافة إلى ما تم توثيقه من قبل وسائل الإعلام من الجرائم والانتهاكات في بداية الأحداث، ويضاف إلى ذلك شهادات تمت على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عالمية وقد استشهدنا بها وجرى ضمها إلى ملف الدعوى».
وأكدت حصول اللجنة على شهادات لـ«عناصر من أجهزة أمنية كانوا موجودين أثناء الأحداث، وقد تم إطلاق النار على مدنيين عزل، وهذا ما سيجري التأكيد عليه في لائحة الاتهام وإثباته لاحقاً».
قضايا ملف الدعوى
وأوضحت المصري أن اللجنة تتعرض في ملف الدعوى لقضية اعتقال بعض الأطفال بتهمة الكتابة على جدران المدارس، والبعض الآخر بتهمة حرقهم لما يُسمى بـ«الكولبات»، وهي عبارة عن غرف مسبقة الصنع كان يوجد فيها عناصر من شرطة النظام السابق في ذلك الوقت، التي على خلفيتها اشتعلت شرارة الثورة في 18 مارس (اذار) 2011، حيث استشهد حينها الشابان محمود جوابرة وحسام عياش، اللذان نصب أهاليهما أنفسهم مدعين شخصيين.
كما تطرقت اللجنة لمجزرة الجامع العمري، حيث قتل نحو 9 أشخاص عند اقتحام ساحته في ليلة 22 - 23 مارس (آذار)، إضافة إلى استشهاد آخرين أثناء تشييع شهداء تلك المجزرة بعد إطلاق النار على المشاركين، حيث نصب ذوو هؤلاء الشهداء أنفسهم مدعين شخصيين وتتابع اللجنة موضوعهم.
أيضاً يتطرق الملف لـ«مجزرة الكازية» التي سقط خلالها حوالي 30 قتيلاً، وتعمل اللجنة حالياً على جمع أكبر عدد من المدعين والشهود عليها، والجرائم الفظيعة التي تم ارتكابها في 25 أبريل (نيسان) 2011 عند اقتحام حي درعا البلد، حيث لم يتمكن الأهالي حينها من دفن قتلاهم، وتم وضع جثثهم في البرادات والشاحنات إلى حين استطاعوا ذلك، إضافة إلى المجزرة التي ارتكبت بحق عائلة الأبازيد، وهي أول مقبرة جماعية، حيث نصب الأهالي أنفسهم مدعين شخصيين.
وقالت المصري: «الموقوف حالياً هو نجيب، وكل دفوعنا لإدانته ولا يخفى على أحد أنه كان الحاكم الفعلي بدرعا والآمر الفعلي لجميع الأجهزة الأمنية التي كانت في درعا، وهو أول من أجج الأحداث في درعا وتوجد أدلة كثيرة على ذلك».
أضافت المصري: «نحن لسنا مدعين فقط على عاطف نجيب إنما عليه وعلى كافة الأجهزة الأمنية التي كانت ترتكب الجرائم في درعا في مارس (آذار) 2011».
وأوضحت أن جلسة المحاكمة غداً ستكون فقط لاستجواب الموقوف، وقد تكون هناك أكثر من جلسة استجواب، وعند انتهائها يبدأ فريق الادعاء بتقديم دفوعه ولائحة ادعائه والأدلة، وشهود الحق العام وشهود الإثبات.
وفي 25 أبريل (نيسان) الماضي، عُقدت أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس المخلوع وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم نجيب الذي حضر مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة.
ولم يستجوب القاضي المتهم نجيب خلال تلك الجلسة، معلناً أنها مخصصة «للإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالتحضير»، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو (أيار).
وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة إلى دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وتعهّدت السلطات السورية الجديدة إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد، فيما يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي أهمية العدالة الانتقالية في البلد الذي مزقته الحرب.
