القضاء اللبناني يحاول حماية النساء والأطفال بـ«الإعدام»

قوى الأمن توثق 13 حالة اغتصاب و53 واقعة تحرش منذ مطلع العام

الطفلة الضحية (وكالة الأنباء المركزية)

يمثل الاتهام الذي أصدرته قاضية التحقيق الأولى في شمال لبنان سمرندا نصار بحق المتورطين في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب (6 سنوات) ووفاتها، وطلبها إعدامهم، أغلظ عقوبة تُطلب لردع الجرائم بحق الأطفال والنساء، في ظل أرقام صادمة وثقتها قوى الأمن الداخلي، تظهر 13 حالة اغتصاب منذ مطلع العام الحالي، و53 واقعة تحرّش. وهي أرقام تظهر تفلتاً اجتماعياً يستدعي معالجته بالردع، كما تقول مصادر قضائية.

وكانت الطفلة لين طالب تعرضت لاغتصاب، وأدت مضاعفاته إلى وفاتها في الشهر الماضي، وتحولت قضيتها إلى قضية رأي عام. وألقت القوى الأمنية القبض على المتورط بالجريمة الذي تبين أنه خالها، فيما ألقت القبض على جدها وجدتها وأمها بتهمة التستر على الجريمة.

القاضية سمرندا نصار (إكس)

وأصدرت القاضية نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة طالب ووفاتها، حيث عدّت أن فعل خالها تنطبق عليه أحكام جنايتي المادتين (503) و(504) في قانون العقوبات، كما عدّت أنّ وفاة الطفلة لين ينطبق عليها قانونياً وصف جريمة القتل عمداً؛ وفق المادة (549) من هذا القانون، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.

وجاء القرار الظني بعد أشهر من التحقيقات بعدما حاولت أم الطفلة وأسرتها توجيه الشبهة نحو والد الطفل الذي أحضرها لتمضي العيد مع أمها، ثم تحول الأمر إلى قضية رأي عام وسيق كلام كثير فيها، إلى أن أماط القضاء قبل أيام اللثام عن الوقائع بالتفاصيل الدقيقة. ورحّبت عائلة الأب بالقرار الظني الذي أحال المتهمين على المحكمة، شاكرين في مؤتمر صحافي للقاضية نصار إظهارها الحقيقة، ومطالبتها بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين.

والحادثة التي حركت الرأي العام اللبناني، تُضاف إلى قضايا أخرى مشابهة تتحرك القوى الأمنية والقضاء اللبناني بجدية مطلقة لمواجهتها، وإنزال أشد العقوبات بحق الجناة. ولا يخلو يوم من أنباء عن توقيفات بحق مرتكبين ومتورطين بقضايا متصلة بالاغتصاب والتحرش والابتزاز والاتجار بالبشر. ففي ملف متصل بالتحرش، أصدر قاضي التحقيق في الشمال ريان نصر، الجمعة، مذكّرة توقيف وجاهيّة بحق مدّعى عليه بجرم جناية التحرّش بقاصر من سكّان منطقة شعبيّة بجوار مدينة طرابلس في شمال لبنان.

كذلك، أفادت قناة «إل بي سي» الجمعة، بأن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان اتخذ خطوة تحريك الحق العام في ملف تعرض طفلة من قرية محيطة بمدينة صور في جنوب لبنان للاعتداء على يد والدها. وأمر بفتح محضر فوري واستدعاء الوالد بصورة فورية للتحقيق معه تمهيداً لتوقيفه.

ردع بالتشديد

وقالت مصادر قضائية إن التشدّد في الاتهامات والعقوبات يهدف إلى ردع المعتدين، في ظل أرقام صادمة يتم الكشف عنها، من غير أن تنفي أن هناك محاولات لطمس جرائم من هذا النوع، ولا يتم التبليغ عنها بسبب طبيعة الجرائم في بيئة اجتماعية محافظة ومنغلقة، في حين تطالب الجمعيات الحقوقية والنسوية النساء بالتبليغ عن وقائع التحرش، وتقدم الدعم القانوني والنفسي والمعنوي للمعتدى عليهن.

وتتحفظ الجمعيات النسوية والحقوقية عن المطالبة بالإعدام، وإذ تؤكد مديرة منظمة «fe-amle» النسوية حياة مرشاد رفضها لعقوبة الإعدام انطلاقاً من موقف مبدئي متصل بحقوق الإنسان. وترى في الوقت نفسه أن الجرائم بحق النساء في لبنان لا شيء يردعها ما دام هناك تراخٍ، وتوسعت ثقافة الإفلات من العقاب.

وأوضحت مرشاد لـ«الشرق الأوسط» أن «الردع يتطلب سلة متكاملة من التدخلات الاجتماعية والقانونية والثقافية والتوعوية، كما يحتاج إلى خطة عمل واضحة. لكن في الوقت نفسه، يعيد القرار القضائي الصادر عن القاضية نصار الأمل بأن القرارات بدأت تؤخذ بعد ملفات أخرى شهدنا فيها إهمالا».

تعلمنا في معهد القضاء أن نرد بالعمل و فقط بالعمل# الحمدلله... أصعب الملفات وصلت لخواتيمها في كل مرة و تمت المحاسبة و كشفت الحقيقة بكاملها.....

— Samaranda nassar (@SamarandaNassar) January 13, 2023

أرقام صادمة

ووثقت قوى الأمن الداخلي منذ مطلع العام وحتى 8 أغسطس (آب) الماضي، 13 واقعة اغتصاب، و53 واقعة تحرش، إلى جانب 15 حالة اتجار بالبشر، و320 حالة ابتزاز، وفق ما ورد في بيانات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط». وتظهر الوثائق 35 حالة اغتصاب تم توثيقها في عام 2022، و8 حالات اتجار بالبشر، و442 حالة ابتزاز، و105 حالات تحرش في العام الماضي.

يعنّف زوجته وابنته القاصر ويهددهما بالقتل بواسطة أسلحة حربية ويحتجزهما في المنزل، وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه#قوى_الأمن #الأمن_أمانة

— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 22, 2023

ووجهت التهم في تلك الجرائم لمواطنين لبنانيين وآخرين من الرعايا السوريين والمصريين والفلسطينيين في لبنان، وفق البيانات، علماً أن المتهمين اللبنانيين يتصدرون تلك الأرقام.

وتؤكد مرشاد أن الأرقام «لا يمكن أن تكون مرجعية ولا تُعبر بالكامل عن الواقع»، بالنظر إلى أن «التوثيق في هذه القضايا ضعيف، ولا تبلغ النساء خوفاً من وسمهن في بيئتهن الاجتماعية»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الواقع أخطر وأكبر، لأن النساء لم يكسرن الصمت بعد». وأشارت إلى أن الجمعيات النسوية «لا تكف عن رفع الصوت وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، لكن ذلك لا يلغي الدور الأساسي للقانون، ودور الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة هذه الاعتداءات وردعها».

ولا تتوقف الجرائم بحق النساء، إذ أفادت وسائل إعلام لبنانية السبت بأن رجلاً أقدم على قتل زوجته الأولى في بلدة عرسال في شرق لبنان، نتيجة خلافات عائلية. وأفادت المعلومات بأن الجاني ضربها بآلة حادة على رأسها ما أدى إلى وفاتها على الفور.