مسؤولة أميركية تبحث بالجزائر الحرية الدينية وإدارة الهجرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5082528-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
مسؤولة أميركية تبحث بالجزائر الحرية الدينية وإدارة الهجرة
توافق بين البلدين في التجارة والاقتصاد... وخلافات عميقة حول الديمقراطية
أوزرا زييا (الثانية على اليسار) بجانب السفير الجزائري في واشنطن (السفارة الأميركية في الجزائر)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
مسؤولة أميركية تبحث بالجزائر الحرية الدينية وإدارة الهجرة
أوزرا زييا (الثانية على اليسار) بجانب السفير الجزائري في واشنطن (السفارة الأميركية في الجزائر)
بدأت نائبة وزير الخارجية الأميركي، المكلفة شؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زييا، (الأحد)، زيارة إلى الجزائر، في إطار جولة بمنطقة شمال أفريقيا، تقودها إلى مصر، وتنتهي يوم 21 من الشهر الحالي.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن مساعدة الوزير أنتوني بلينكن، ستبحث في الجزائر «الاستقرار والأمن والازدهار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل... وستؤكد دعم الولايات المتحدة للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وإدارة الهجرة بشكل آمن ومنظم وإنساني».
كما ستتناول مع المسؤولين الجزائريين، وفق البيان ذاته، «جهود التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات في جميع أنحاء المنطقة».
وأشار البيان، إلى أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ستكون مع زييا خلال المحطة الجزائرية في جولتها بالمنطقة، من دون تحديد مدة الزيارة، ولا أسماء ومناصب المسؤولين الجزائريين، الذين ستتم مقابلتهم.
ويُتوقَّع أن تتم المحادثات، التي ستجريها المسؤولة الأميركية، مع كوادر وزارة الخارجية الجزائرية، بينما لا يعرف إن كان سيتم استقبالها في رئاسة الجمهورية. كما يرتقب أن تعقد لقاءً مع حقوقيين مستقلين عن الحكومة، وآخرين تابعين لها.
ويشار إلى أن السفارة الأميركية، كانت عبَّرت عن قلقها على حرية الصحافة، بعد إدانة الصحافي إحسان القاضي بالسجن 7 سنوات، منها 5 سنوات نافذة، في مايو (أيار) 2023. ونسب مراقبون هذا الموقف، لنائبة وزير الخارجية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. واستعاد الصحافي حريته مطلع هذا الشهر، بموجب عفو رئاسي بمناسبة سبعينية «ثورة الجزائر».
أما عن محطة القاهرة في زيارة أوزرا زييا، فذكر البيان أن المسؤولة الأميركية، «ستؤكد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وكذلك دعم الولايات المتحدة لاستضافة مصر السخية للاجئين وطالبي اللجوء من النزاعات الإقليمية». وأضاف أنها «ستعمل على تعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة الأزمات الإنسانية في غزة والسودان، وستلتقي مجموعة من الشركاء من الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية». وفي تنقلها إلى مصر، ستكون زييا مرفوقة بنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، كريستوفر لي مون، وفق البيان نفسه.
واجتمعت أوزرا زييا بسفير الجزائر في واشنطن صبري بوقادوم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «وكان الاجتماع فرصة أخرى لمواصلة الحوار الثنائي، حول قيمنا المشتركة، ومناقشة تعزيز تعاوننا بشأن القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة»، حسبما ذكرته السفارة الأميركية في الجزائر، يومها.
وإذا كانت حكومتا البلدين على وفاق تام، في القضايا المتصلة بالأمن ومحاربة الإرهاب في الساحل، وتبادل المعلومات بخصوص الجماعات المتطرفة، وأيضاً في ملفات التجارة والتعاون الطاقوي، فإن خلافات كبيرة نشبت بينهما؛ بسبب استياء الجزائر من تقارير دورية للخارجية الأميركية بشأن ممارسة الحريات والديمقراطية في الجزائر، خصوصاً «التضييق على الصحافة والحريات الدينية».
ومطلع العام الحالي، احتجَّ وزير الخارجية أحمد عطاف على تصريحات لأنتوني بلينكن، تضمَّنت تصنيف الجزائر في لائحة للدول التي تتم مراقبتها في مجال «احترام الحريات الدينية». وبحسب وزير الخارجية الأميركي، «الجزائر ليست في الفئة الأسوأ، ولكنها مدرجة في قائمة المراقبة الخاصة». وكان يشير إلى شكوى مسيحيين، من صعوبات يواجهونها في الجزائر، من أجل فتح فضاءات للعبادة، علماً بأنه تم إغلاق عدد من المقار في البلاد في السنوات الأخيرة، استخدمها مسيحيون لأداء شعائرهم، بحجة عدم حيازتهم تراخيص حكومية تسمح بذلك.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن عطاف اتصل هاتفياً بنظيره الأميركي، وأبلغه حسبها، بأن «معلوماته بشأن الحرية الدينية في الجزائر، خاطئة وغير دقيقة». ونقل البيان عن عطاف، أن موقف بلينكن من هذه القضية «تجاهل الجهود التي تبذلها الجزائر، لتكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو ما يكفله دستورها بشكل واضح».
كما تحدَّث عطاف، وفقاً للبيان ذاته، عن «الحوار الذي بدأته الجزائر مع الولايات المتحدة في هذا المجال». وأكد استعداده «لاستقبال السفير الأميركي المكلف الحريات الدينية الدولية؛ من أجل توضيح الحقائق وتعهدات الجزائر بالحفاظ على مبدأ حرية الاعتقاد، وفقاً لالتزاماتها الدولية في هذا المجال».
ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على شعار يجري ترديده في فضاءات الإعلام الاجتماعي عبّر فيه أصحابه عن تذمرهم من حالة الحريات في البلاد، وأوضاعها الاقتصادية.
طالب قادة 3 أحزاب من المعارضة الجزائرية السلطة بـ«تكريس انفتاح سياسي حقيقي»، و«إطلاق تعددية حقيقية»، و«احترام الحريات العامة»، و«إطلاق مشروع للسيادة والصمود».
مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5094889-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان
24 % من السكان دخلوا مرحلة المجاعة... حسب مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي (الأمم المتحدة)
قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.
جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان المتحاربان في السودان تعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث.
وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخلياً في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى مناطق سكنية وأخرى للنازحين في جبال النوبة.
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس (آب)، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور. وتتوقع اللجنة، التي تتألف من خمسة أعضاء وتدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى خمس مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو، وهي أم كدادة، ومليط، والفاشر، والطويشة واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرَّضة لخطر المجاعة.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 24.6 مليون شخص، أي نحو نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى مايو المقبل، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعاً في يونيو (حزيران) عند 21.1 مليون خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى فبراير (شباط).
ونُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي يساعد المانحين والمنظمات الإنسانية على توجيه المساعدات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها.
وأعلنت الحكومة، الاثنين، تعليق مشاركتها في ذلك النظام العالمي لمراقبة الجوع، متهمة إياه «بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته».
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو هيئة مستقلة تموّلها دول غربية وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية. ويلعب التصنيف دوراً محورياً في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات والحيلولة دون تفشي الجوع.
وبموجب نظام التصنيف، تعكف «مجموعة عمل فنية» ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة. وهذه المراحل هي «لا مشكلة»، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الضغط»، ثم مرحلة «الأزمة»، ومرحلة «الطارئ» وأخيراً مرحلة «المجاعة»، التي صنف بموجبها السودان.
السودان يعارض
ويخوض الجيش السوداني حرباً مع «قوات الدعم السريع»، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لتخفيف الإجراءات على الحدود ويتسبب في تواصل «قوات الدعم السريع» بشكل أكبر مع الخارج.
وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني، الاثنين، إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان ناجحاً. كما أشارت الرسالة إلى «مخاوف جدية» بشأن قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع».
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة السودانية علقت في أكتوبر التحليل الذي كانت تقوده بنفسها. وبعد استئناف العمل، لم تقرّ مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة، الذي صدر الثلاثاء، إن المجموعة التي تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسة متعلقة بسوء التغذية من تحليلها.
«تقدم» تأسف لـ«سياسة الإنكار»
واعتبرت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الثلاثاء، انسحاب الحكومة السودانية المؤقتة في بورتسودان، من نظام التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي، «خطوة غير مسؤولة». وقالت «تقدم» وهي التحالف السياسي الأكبر في البلاد، في بيان إن قرار الانسحاب يأتي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي خلَّفتها الحرب، التي أثرت بشدة على قدرة الدولة على معالجة القضايا الإنسانية الملحة.
وأضافت في بيان على «فيسبوك» أن نهج «سياسة الإنكار» سيؤدي إلى تراجع المنظمات الدولية التي تعتمد في تقديمها للمساعدات على التصنيف المتكامل لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمساعدات.
ودعت «تقدم» المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على طرفَي القتال لاتخاذ تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السودانيين في مناطق النزاعات.
وكانت الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في وقت سابق، حسب تحقيق نشرته «رويترز» في الآونة الأخيرة، من هذا العام؛ مما أدى إلى تأخير تأكيد وجود مجاعة أشهر عدة في مخيم زمزم، حيث لجأ النازحون إلى أكل أوراق الأشجار من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023 إلى تراجع إنتاج المواد الغذائية ومعدلات التجارة فيها ودفعت أكثر من 12 مليون سوداني إلى ترك منازلهم؛ مما جعلها أكبر أزمة نزوح في العالم. وتُتَهم «قوات الدعم السريع» بنهب إمدادات غذائية إنسانية وأخرى تجارية ووضع عوائق أمام الزراعة وحصار بعض المناطق؛ مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التجارة وأسعار المواد الغذائية. كما تمنع الحكومة وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض أجزاء البلاد.
البحث عن ممرات آمنة
وقال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور: «لدينا الطعام وشاحنات على الطريق وأفراد على الأرض. نحتاج فقط إلى ممر آمن لتقديم المساعدات».
وحسب «رويترز»، فإن «قوات الدعم السريع» نفت الاتهامات الموجهة لها بنهب الإمدادات الغذائية، قائلة إنها «مجرد مزايدات بلا دليل». وذكرت أن ملايين الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها يواجهون «خطر الجوع»، وأنها ملتزمة «بضمان وصول المساعدات إلى المتأثرين».
وقالت الحكومة إن «قوات الدعم السريع» هي مَن تعوق توصيل المساعدات.
ويقول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن طرفي الصراع فرضا «إجراءات بيروقراطية وعمليات موافقة... تحدّ بشدة من نطاق الجهود الإنسانية وحجمها».
الحكومة السودانية تعرقل
وجاء في التقرير أن 10 في المائة فقط من الأشخاص في المناطق التي استعرضها التصنيف حصلوا على مساعدات غذائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال ما لا يقل عن 12 من عمال الإغاثة والدبلوماسيين لـ«رويترز» إن التوترات تزايدت بين الحكومة السودانية ومنظمات الإغاثة الإنسانية بعد أن خلص التصنيف المتكامل إلى أن مخيم زمزم يعاني المجاعة في أغسطس.
وقالت المصادر إن الحكومة تبطئ وتيرة إرسال المساعدات، وإن جهازي المخابرات العامة والعسكرية التابعين للحكومة يشرفان على توصيل المساعدات، وإن الموافقة على إدخال المساعدات الدولية تخضع لأهداف سياسية وعسكرية للجيش السوداني.
وتؤخر الحكومة إجراءات الموافقة على إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإغاثة، وقال عدد منهم إن الحكومة تثبط عزيمة المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتقديم مواد إغاثية في منطقة دارفور المتضررة بشدة، التي تسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطقها.
وقال أحد كبار مسؤولي الإغاثة الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحكومة أبلغت منظمات الإغاثة بأنه «لا توجد احتياجات مشروعة في دارفور؛ لذا يجب ألا تعملوا هناك، وإذا واصلتم الاستجابة للاحتياجات هناك، فلا تتوقعوا الحصول على تأشيرات».
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، ارتفع عدد الطلبات التي قدمها موظفو إغاثة غير تابعين للأمم المتحدة من أجل الحصول على تأشيرة دخول للسودان والتي لم يتم البت فيها، كما انخفض معدل الموافقة على طلبات أخرى، وفقاً لبيانات نشرتها المنظمات غير الحكومية العالمية في السودان.
وتقول «رويترز» إن الحكومة لم ترد على أسئلتها للتعليق على حظر التأشيرات، وقالت في أوقات سابقة إن غالبية طلبات التأشيرات تمت الموافقة عليها.
وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن الحكومة السودانية حثّت الأمم المتحدة في أكتوبر على سحب كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية في منطقة دارفور بعد أن سافر إلى هناك دون تصريح من الحكومة.
وذكرت المصادر أن طلبات الحصول على تصريحات للسفر توقفت، وأن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستطرد المسؤول إذا لم يتم سحبه. وامتثلت الأمم المتحدة لطلب الحكومة في النهاية. ولم ترد الحكومة على أسئلة متعلقة بإبعاد هذا المسؤول. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة لا تعلق على «ترتيبات عمل» الموظفين.