أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء عماد عثمان أن الوضع الأمني تحت السيطرة. وحذر في حديث إلى «الشرق الأوسط» من انعكاس السياسة على الأمن والاستقرار في لبنان، ومن خشيته على وضع قوى الأمن.
وقال اللواء عثمان: «أحس بوجود خطر على المؤسسة. هناك مَن يستهدفها لأنها تمسك بالأمن في البلد. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن هناك استهداف مباشر لقوى الأمن وغير مبرر». وذكر اللواء عثمان أن الحافز الأقوى الذي يدفع القوى الأمنية للاستمرار هو «وجود قناعة لديها بأن ثمة مَن يريد الحلول مكانها، وأن ثمة مَن يريد الفوضى بدلاً من الاستقرار»، مضيفاً: «حياتنا مبنية على الحذر من المجهول».
وأشار عثمان إلى أن «هناك مشكلات كالبؤر الأمنية التي تنتشر في بعض المناطق والتي تأخذ طابعاً عسكرياً، والمخيمات الفلسطينية والقتال الذي يحدث فيها بين فترة وأخرى»، إضافة إلى النزوح السوري مع خشية من «أن تتطور المخاوف الأمنية بسببه».
وتابع اللواء عثمان قائلاً: «هناك جرائم كثيرة ترتبط بالوجود السوري. وهذا يشكل ضغطاً على القوى الأمنية وعلى البنية التحتية للسجون في لبنان، إذ إن عدد السجناء السوريين بات يقارب ثلث عدد السجناء في لبنان. وهناك 17.8 في المائة من المحكومين هم من السوريين و43 في المائة من الموقوفين».
أكد مدير عام الأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذراً من «كارثة» في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.
كما أعرب إبراهيم عن قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي، وقال في مقابلة نشرتها مجلة «الأمن العام» الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس (الخميس)، «نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي» في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
ورأى أن «النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين».
وأسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو (أيار)، وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة «حزب الله» المدعوم من إيران وحلفائه لأغلبيتهم في مجلس النواب. بالمقابل فاز مرشحون جدد يتبنون أفكاراً إصلاحية وحزب «القوات اللبنانية» المسيحي، بمزيد من المقاعد.
وحسب المحللين، فإن المزيد من الانقسام في البرلمان يعزز احتمالات الشلل السياسي والتوتر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، في وقت تحتاج البلاد إلى قرارات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.
ووفقاً لإبراهيم، «الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية».
وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان)، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيون اللبنانيون منذ فترة طويلة عن تنفيذها.
وأعاد مجلس النواب انتخاب السياسي الشيعي نبيه بري رئيساً له هذا الأسبوع بأغلبية ضئيلة.
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية توقيعها اتفاقية مع «الخطوط الجوية اليمنية» لتفويج الحجاج…