أدت الإجراءات والتدابير المشددة بوجه المخالفين لنظام الإقامة والعمالة من النازحين السوريين في كثير من المناطق اللبنانية، بخاصة بعد خطف وقتل منسّق حزب «القوات اللبنانية» في قضاء جبيل، باسكال سليمان، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى موجة نزوح جديدة داخل الأراضي اللبنانية، بشكل خاص من مناطق ذات غالبية مسيحية إلى أخرى ذات غالبية سنية، تقع بشكل رئيسي في شمال البلاد.
بدأت هذه الموجة قبل أشهر مع اندلاع المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» على الحدود الجنوبية، مع قرار الأخير فتح هذه الجبهة دعماً لغزة، ما دفع بمئات النازحين السوريين لترك القرى والبلدات الحدودية اللبنانية التي كانوا يعيشون فيها، متجهين إلى مناطق أخرى أكثر أماناً. ومع مقتل المسؤول «القواتي» على يد عصابة خطف معظم أفرادها من السوريين، أقدم عدد من القرى والمدن ذات الغالبية المسيحية على طرد النازحين وإقفال محالهم التجارية، ما دفع معظمهم للانتقال إلى مناطق في طرابلس وعكار والمنية والضنية شمال البلاد، حيث الغالبية السنية.
ويؤكد أحمد الخير، النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» عن دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية) هذه المعطيات، متحدثاً عن «سببين رئيسيين لموجة النزوح الجديدة، الأول هو الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ما تسبب بنزوح السوريين من قرى الجنوب باتجاه الشمال، والثاني بفعل التحريض والممارسات العنصرية والاعتداءات التي حصلت ضد السوريين في مناطق أخرى»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة هؤلاء كبيرة، وقد بات واضحاً اليوم، بفعل هذا الواقع المستجد، أن مناطق البقاع والشمال أكثر من يتحمل أعباء النزوح السوري، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، ولا بد للدولة اللبنانية من أن تسارع بكل أجهزتها إلى رسم خريطة طريق واضحة لكيفية التعامل مع أزمة النزوح السوري بشكل عام، والنزوح السوري المستجد بالداخل اللبناني إلى مناطق الشمال والبقاع بشكل خاص».
ويشير الخير إلى أن «التعويل في هذا السياق هو على ما برز في الأيام الماضية، وخلال جلسة مجلس النواب، من تقاطع وطني كنا جزءاً منه، على توحيد الموقف والمقاربة في كيفية التعاطي مع واقع النزوح السوري في كل لبنان، تحديداً الواقع المستجد في مناطق الشمال والبقاع».
ويقول «مازن د.» (55 عاماً)، أحد سكان عكار، إن «الكثير من النازحين غادروا مناطق البترون وبشري وجبيل، واتجهوا إلى طرابلس وعكار، لأنهم يعدّون أن المناطق السنية بيئات أكثر أماناً لهم اليوم، ويمكن الحديث عن ارتفاع عدد النازحين في هذه المناطق بما نسبته 12 في المائة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تراجع وجود السوريين على الطرقات وفي الأسواق، كما إلى تراجع احتكاكهم مع اللبنانيين، وإغلاقهم أغلب محالهم غير الشرعية، واقتصار أعمالهم على الحرف وفي الورش». ويضيف: «إن قسماً كبيراً منهم أعلن الإضراب لأيام، ولم يتوجه إلى العمل، استنكاراً للتضييق الكبير الذي يتعرض له».
ويبدو أن القسم الأكبر من النازحين الجدد توجهوا إلى الشمال، لا إلى البقاع، كما يؤكد مصدر رسمي مسؤول، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم تُسجل أي حركة جدية في هذا الإطار في المناطق شرق البلاد، ولا في المخيمات القائمة هناك.
من جهته، يتحدث النائب في دائرة البقاع الأوسط، الدكتور بلال الحشيمي، عن بعض الحركة باتجاه المنطقة، بالتحديد إلى البلدات والقرى ذات الغالبية السنية، «بحيث يعدها النازحون أكثر أماناً بعد الخطابات الطائفية والشعبوية والعنصرية غير المقبولة بحقهم». ويقر الحشيمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بوجود مشكلة بسبب النزوح، «لكن حلها يكون بطريقة عقلانية، ومن خلال تنظيم الوجود ومسار العودة ضمن مهل محددة، وليس كما يحصل اليوم». ويسأل الحشيمي: «لماذا في التوصيات التي صدرت مؤخراً عن مجلس النواب لم تتم دعوة (حزب الله) للانسحاب من المناطق السورية الحدودية التي يوجد فيها، وهي بلدات وقرى لحوالي 400 ألف من النازحين السوريين الموجودين في لبنان؟».
