أثار قرار أصدرته «هيئة التبليغ الديني» في «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» في لبنان، جدلاً بعدما نزعت «الأهلية» عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية، وشمل قرار «الفصل» بعض المشايخ الذين يتميزون بمواقف سياسية متباينة أو مناهِضة لمواقف ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وأبرزهم الشيخ ياسر عودة.
واعتبر قرار الهيئة المشايخ الـ15 «غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية؛ إما للانحراف العقائدي، أو للانحراف السلوكي، أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية».
وبعد أقلّ من ساعة، أشار «المجلس الشيعي الأعلى» إلى أن البيان، الصادر عن «هيئة التبليغ الديني»، لا يعبّر عن «المجلس الإسلامي»، ولم يطّلع عليه رئيس «الهيئة العليا للتبليغ الديني» نائب رئيس المجلس علي الخطيب، بغض النظر عن مضمونه، وطلب اعتباره كأنه لم يَصدر، وطلب عدم نشر أي بيان باسم «المجلس الشيعي»، ما لم يكن موقَّعاً من رئاسة «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» حصراً.
وتحدثت معلومات عن أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري غير راضٍ عن قرار «هيئة التبليغ الديني»، وفق ما قال الشيخ ياسر عودة، في تصريح تلفزيوني. وقال عودة: «الرئيس نبيه بري غير راضٍ عن القرار الصادر بحقّي، وقام بالاتصال بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصلاح ما قاموا به».
من جهة أخرى، كشفت الحسابات المالية لدى «مصرف لبنان» أن إجمالي المخزون بالدولار المتوفر لدى الدولة، كما كان في مطلع الشهر الحالي، يبلغ 400 مليون دولار، وبذلك فهو يكفي لشهرين فقط، وفق التقدير الحكومي للمصروفات المطلوبة، إنما من الممكن إعادة توزيع أبواب الإنفاق، وضم الإضافات من جباية الرسوم المُدَولرة حتى نهاية العام الحالي، بشرط الضبط الصارم للمصروفات إلى حدود التقشف في فاتورة الدواء، وعدم سداد مستحقات عاجلة تقارب 90 مليون دولار للكهرباء، ومستحقات آجلة خاصة بعقود استيراد الفيول
