على مدى 3 أشهر، لم يكن تسليم النائب الأول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري، محسوماً. لطالما ردد رئيس البرلمان نبيه بري الذي سمّى منصوري ليشغل موقعه في الحاكمية في عام 2020، أنه سيطلب من منصوري الاستقالة؛ لكن استقالته مثَّلت عقبة، بالنظر إلى أنها ستترك شغوراً في حاكمية «المركزي»، وذلك في لحظة مالية وسياسية دقيقة.
ثمة عُرف في لبنان أن حاكم مصرف لبنان الذي تعيّنه الحكومة في الحاكمية، مسيحي ماروني. وله -وفق القانون- 4 نواب. النائب الأول -عُرفاً- يشغله شيعي، والثاني يشغله درزي، والثالث سني، والرابع ينتمي إلى طائفة الأرمن الكاثوليك. وعملاً بالمحاصصة الطائفية، غالباً ما تتقاطع القوى السياسية على أسماء النواب الأربعة، ويجري تعيينهم دفعة واحدة.
وجاء تعيين منصوري -وهو شيعي- مع 3 نواب آخرين للحاكم في يونيو (حزيران) 2020. وجاء ترشيح منصوري من قبل رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرأس «حركة أمل».
يحمل منصوري شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص القانون الدستوري، من جامعة «مونبلييه 1» في فرنسا، كما يحمل دبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من الجامعة ذاتها، ودكتوراه أخرى من «الجامعة اللبنانية»، وإجازة في الحقوق منها أيضاً.
تشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريباً في المحاماة، وكان يدير «مكتب منصوري وشركاه للمحاماة»، قبل تعيينه النائب الأول لحاكم المصرف المركزي. وشغل في وقت سابق موقع مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية» منذ يوليو (تموز) 2019 وحتى 2020.
خلال سنوات سابقة، عمل مستشاراً قانونياً لوزارة المالية؛ حين كان وزير المال الأسبق علي حسن خليل، كما عمل مستشاراً قانونياً للبرلمان في السنوات الأخيرة.
