بموازاة التحقيق القضائي الذي يخضع له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بـ«الحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة ومنعه من التصرّف بها»، وذلك استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد حاكم البنك المركزي ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
وفُسّر قرار الحجز الذي يأتي عشية الجلسة الثانية لاستجواب سلامة، على أنه خطوة تهدف إلى محاصرة الأخير قضائياً، وتفعيل الإجراءات القضائية قبل أسبوعين من انتهاء ولايته على رأس المصرف المركزي في 31 من الشهر الحالي. واعتبر مصدر قضائي أن «الحجز شمل عقارات للحاكم في عدد من المحافظات اللبنانية، بالإضافة إلى شقق سكنية فخمة يملكها في بيروت وجبل لبنان و4 سيارات مسجّلة باسمه».
تدبير أولي
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحجز «يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات العينية سواء بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها القضاء اللبناني»، معتبراً أن «هذا الإجراء يعدّ تدبيراً أولياً، بحيث إنه إذا جرى تبرئة سلامة من التهم التي يُلاحق فيها يرفع الحجز عن أملاكه، أما إذا جرت إدانته عبر حكم قضائي مبرم، عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية»، لافتاً إلى أن ذلك «مجرّد إجراء استباقي يحفظ للدولة حقوقها إذا أسفرت الملاحقات عن إدانة الحاكم، وإذا ما تبيّن أنه استولى على أموال من مصرف لبنان بطريقة غير شرعيّة».
استجواب جديد
ويمثل سلامة صباح غد (الثلاثاء) 18 يوليو (تموز) الحالي أمام القاضي أبو سمرا في قصر العدل في بيروت، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّه، بجرائم «الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وذلك استكمالاً لجلسة الاستجواب التي عقدها قاضي التحقيق يوم الأربعاء الماضي، وقرر في نهايتها ترك سلامة رهن التحقيق.
ويستجوب أبو سمرا أيضاً رجا سلامة، شقيق الحاكم، ومساعدة الأخير ماريان الحويك، المدعى عليهما بالجرائم نفسها وبالملفّ نفسه أيضاً. وأشار المصدر القضائي إلى أن جلسة التحقيق الثانية «ليست نهاية المطاف بالنسبة لسلامة، إذ إن التحقيق سيبقى مفتوحاً وإن استجواب المدعى عليهم المذكورين سيستتبع بسماع عدد من الشهود والخبراء في مجال التدقيق المالي، وتتبع حركة التحويلات العائدة لحسابات المدعى عليهم في لبنان والخارج». وشدد على أن الملفّ «مرشّح ليشهد تطورات جديدة، في ضوء سماع الشهود، أو تبادل الوثائق والمعلومات مع الدول الأوروبية التي لديها ملفات قضائية عائدة لسلامة، ولا تزال تطلب تنفيذ استنابات في إطار التعاون بين الطرفين اللبناني والأوروبي».
