تتواصل الجهود الحكومية في مصر لتوفير السلع في الأسواق قبل عيد الأضحى لمواجهة الغلاء. وبينما جرى (مساء الخميس) مد مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدة شهرين بمناسبة العيد، تُكثف الحكومة المصرية من منافذ السلع الغذائية، وسط تعهدات رسمية مستمرة بـ«ضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين». ويؤكد مسؤولون رسميون أن هذه الإجراءات الحكومية تأتي «استكمالاً لجهود مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار للتلاعب بها في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
ووفق وزارة الداخلية المصرية فإن مبادرة «كلنا واحد» تستهدف «توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وذلك عبر منافذ وسرادقات منتشرة في الأحياء المصرية، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة، بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى المحافظات المصرية، وكذا إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)».
«الداخلية المصرية» قالت في إفادة لها (مساء الخميس) إنها «تواصل الدفع بسيارات منظومة (أمان) التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلعاً غذائية جرى إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50 في المائة». وتؤكد أن ذلك يأتي «استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية».
وفي وقت سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية المصرية إلى أن «مبادرة (سند الخير) التي أطلقتها الوزارة في مارس (آذار) عام 2022 حققت نجاحاً كبيراً في تخفيف العبء عن المواطن البسيط، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، ما أسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات المصرية. وتؤكد «التنمية المحلية» أن مبادرة «(سند الخير) تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، ووصلت نسب التخفيضات فيها على السلع إلى 25 في المائة».
وذكر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، نهاية مايو (أيار) الماضي، أن «وزارته تمتلك 171 منفذاً ثابتاً لبيع السلع الغذائية على مستوى المحافظات المصرية، و21 منفذاً متحركاً». ولفت إلى أنه «تجري متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها»، موضحاً «اهتمام الحكومة بزيادة الإفراجات الجمركية لتوفير الأعلاف».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» (الجمعة) فقد أكد الوزير القصير أنه «جرى الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 100 مليون دولار خلال الفترة من 2 إلى 8 يونيو (حزيران) الحالي، بزيادة قدرها 49 ألف طن على الأسبوع الماضي».
وتشير الحكومة المصرية إلى «توافر مخزون استراتيجي (آمن) من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر مقبلة»، وأنه «يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار».
