البرلمان العراقي «يطبخ» تفاهمات اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة

الحكومة تتجه للطعن في بعض الفقرات

البرلمان العراقي «يطبخ» تفاهمات اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة
TT

البرلمان العراقي «يطبخ» تفاهمات اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة

البرلمان العراقي «يطبخ» تفاهمات اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة

لليوم الثاني على التوالي يواصل البرلمان العراقي التصويت على فقرات الموازنة المالية للأعوام (2023 ـ 2024 ـ 2025) بالتقسيط فيما تتواصل اجتماعات القوى السياسية بين أروقة الكتل البرلمانية داخل مبنى البرلمان وكافتيريا البرلمان.

وتمكن البرلمان خلال جلسته الأولى التي عقدها مساء الخميس من تمرير نحو 9 فقرات من الموازنة مع حذف فقرات وتأجيل أخرى ليستكملها كما كان مفترضا ظهر الجمعة. لكن الخلافات بشأن إقليم كردستان، وخاصة الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لم تصل إلى حلول نهائية بشأن الفقرتين 13 و14 من قانون الموازنة الخاصة بتصدير نفط الإقليم وكيفية تسليمه إلى الحكومة الاتحادية وآلية فتح حساب مصرفي خاص بتلك المبيعات.

وبينما تقرر تأجيل الجلسة من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة فإنه ومع انعقادها فعلا، لكن اللقاءات التي تواصلت ما بعد ظهيرة الجمعة بين عدد من قادة الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري والقادة الكرد؛ وهم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الأعمار والإسكان بنكين ريكاني عن الديمقراطي الكردستاني وخالد شواني وزير العدل عن الاتحاد الوطني لم تصل إلى نتيجة نهائية.

وتباينت الرؤى داخل البرلمان بين من يؤيد تمرير الموازنة بالأغلبية ومن يرى أن تمريرها بالأغلبية من شأنه التأثير على الاتفاقات السياسية.

ومع انتظار التوصل إلى حلول وسط فقد اضطرت رئاسة البرلمان إلى إدراج فقرة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال تتعلق بعملية استبدال الأعضاء، لكي تبقى الجلسة قائمة بعد أن اكتمل نصابها بحضور 180 نائبا وهو أقل من نصاب جلسة الخميس التي شارك فيها 248 نائبا.

من جانبه، فقد رأى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هناك استهدافاً سياسياً لإقليم كردستان يجري الآن في الموازنة العامة.

وفي تصريح له قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان إن «اللقاءات والاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة وبحضور قادة الكتل للوصول إلى التوافق التام بشأن مشروع قانون الموازنة العامة». وأضاف أن «عدم التوصل إلى اتفاق لا يعني عدم القدرة على إقرار الموازنة». موضحا أن «الخلافات شكلية وليست جوهرية».

وتابع شريف: «بإمكان الكتل تجاوز هذه الخلافات بالاعتماد على الدستور والاتفاقات السياسية ومبدأ الشراكة والتوازن وفي حال عدم الاعتماد على هذه الأطر فستكون هناك خلافات كبيرة».

وأوضح شريف «هناك استهداف سياسي لإقليم كردستان وهناك أطراف سياسية وبينها أطراف كردية تريد الحصول على مكاسب سياسية على حساب أطراف أخرى، وهذا مخالف للدستور»، مبينا أن «هناك محاولة لسحب امتيازات إقليم كردستان الدستورية».

وأفاد مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» بأن «الحكومة يمكن أن تتجه للطعن في بعض فقرات الموازنة مثل فرض ضريبة تعبئة على الهاتف النقال في الموازنة، حيث إن هذه الإضافة تمت داخل مجلس النواب وليس من قبل الحكومة التي كانت وضعت في برنامجها الحكومي معالجة الفقر ضمن أولى الأولويات في هذا البرنامج». مضيفا أن «الحكومة سبق أن اتخذت قرارا بخفض سعر أرصدة الهاتف النقال ولا يمكن قبول إعادتها من قبل مجلس النواب». وبشأن ضريبة المنتجات النفطية فقد أوضح المصدر الرسمي أن «هذه الضريبة لا دخل للمواطن بها حيث إن من يدفعها للحكومة هي الشركات النفطية الرابحة».


مقالات ذات صلة

بغداد «تتجاوز الماضي» مع دمشق بـ«خطوة عملية»

المشرق العربي جانب من لقاء سابق جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس المخابرات العراقية حميد الشطري (أ.ف.ب)

بغداد «تتجاوز الماضي» مع دمشق بـ«خطوة عملية»

وصل وفد عراقي حكومي رسمي، الجمعة، إلى العاصمة السورية دمشق، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، لإجراء مباحثات مع الرئيس أحمد الشرع.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مستقبلاً قائد «التحالف الدولي» الجنرال كيفن ليهي (إعلام حكومي)

واشنطن وبغداد لـ«تنسيق جهود إقليمية»

بحث رئيس الحكومة العراقية العلاقة مع دول «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)»، في حين سافر وزير الخارجية إلى واشنطن لحضور اجتماعات ثنائية لـ«تنسيق الجهود الإقليمية».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أ.ب)

«تخفيف العداء» يرفع احتمالات حضور الشرع قمة بغداد

أكد حزب بارز في التحالف الحاكم في العراق أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في حماية «ضيوف» القمة العربية، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع.

حمزة مصطفى (بغداد)
رياضة عربية شغب جماهيري في مواجهة نوروز وضيفه زاخو (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

الاتحاد العراقي يعرب عن أسفه لأحداث مباراة نوروز وزاخو

أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم الأربعاء عن أسفه الشديد لأحداث الشغب التي رافقت مباراة نوروز وضيفه زاخو بعد عدم احتساب هدف بداعي التسلل للفريق المضيف.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي مؤتمر صحافي بين فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو (أ.ب)

وزير الخارجية الفرنسي يبحث في بغداد محاربة الإرهاب ودعم استقرار سوريا

قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي اليوم (الأربعاء) إنه بحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من باريس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

المجلس المركزي الفلسطيني يطالب «حماس» بإنهاء سيطرتها على غزة

الرئيس محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
الرئيس محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
TT

المجلس المركزي الفلسطيني يطالب «حماس» بإنهاء سيطرتها على غزة

الرئيس محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
الرئيس محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)

أكد «المجلس المركزي الفلسطيني» ضرورة إنهاء «حماس» سيطرتها على قطاع غزة وإعادته للسلطة الفلسطينية الوطنية، وذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المجلس، الجمعة، عقب انتهاء أعمال دورته الـ32 في رام الله، والتي استحدث فيها منصب نائب للرئيس الفلسطيني، في خطوة هي الأولى منذ عام 1964.

وقال المجلس إن «قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام»، مشدداً على أن «المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية». كما أكد المجلس ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، مشيراً إلى أن الأولوية حالياً هي «وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة... ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ومحاولات ضمها».

الحوار الوطني

الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن البيان الختامي قوله إن «شعبنا متمسك بخيار السلام العادل القائم على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة»، داعياً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «لمتابعة كل جهد إقليمي ودولي بهذا الخصوص».

وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني يستند إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية».

وأشار البيان إلى أن الحوار الوطني ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية. كما شدد المجلس المركزي على «تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، استناداً للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة».

التمسك بـ«أونروا»

أحد مباني «الأونروا» في شمال قطاع غزة (أرشيفية - د.ب.أ)

وأكد المجلس أيضاً أن استمرار وكالة «الأونروا» في أداء مهامها في مناطق عملياتها «غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة فلسطينية أو عربية أو دولية، استناداً لقرار إنشائها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لشطب المخيمات وقضية اللاجئين، وفرض تهجير جديد على شعبنا».

وحمّل البيان الختامي إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة».

ودعا المجلس المركزي الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية لوضع حد «لجرائم الاحتلال بحق المعتقلين... وثمن مواقف الحكومات والشعوب العربية كافة الداعمة والمساندة لشعب الفلسطيني». كما شكر الدول والحكومات التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين، ودعا لمزيد من الاعتراف لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب بتكثيف الجهود لتنفيذ الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

موقف «حماس»

أرشيفية لمقاتلين من الجناح العسكري لحركة «حماس» (رويترز)

من جانبها، انتقدت حركة «حماس»، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وقراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة أنه يعمّق الانقسام ويكرس التفرد بالقرار الوطني، في وقت تتواصل فيه المساعي داخل حركة «فتح» باعتبارها أكبر الفصائل في منظمة التحرير، لاختيار الشخصية التي ستشغل هذا المنصب الجديد.

وقالت «حماس»، في بيان، إن «اجتماع المجلس المركزي خيب آمالها في تحقيق وحدة حقيقية لمواجهة حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتصعيد الاحتلال في الضفة الغربية والقدس»، مضيفة أن «الفصائل الرئيسية قاطعت الاجتماع رفضاً لمحاولات الهيمنة والانقلاب على روح الشراكة الوطنية»، في إشارة إلى إعلان الحركة و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» مقاطعة اجتماع المجلس المركزي.

ودعت الحركة إلى «إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، وإجراء انتخابات شاملة كسبيل وحيد لاستعادة الوحدة».

نائب الرئيس

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، لأول مرة منذ تأسيس المنظمة في عام 1964. وصوت لصالح القرار 170 عضواً من الحاضرين والمشاركين عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما عارضه عضو واحد وامتنع آخر عن التصويت.

وينص القرار على أن يُعين نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس محمود عباس) ومصادقة أعضائها، مع منح نائب الرئيس صلاحية تنفيذ مهام يكلفه بها الرئيس، بالإضافة إلى إمكانية الرئيس إعفاء النائب من المنصب أو قبول استقالته.

في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة «وكالة الأنباء الألمانية» بأن اللجنة المركزية لحركة «فتح» ستجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس لاختيار الشخصية التي ستتولى المنصب الجديد. وذكرت المصادر للوكالة أن هناك العديد من قيادات حركة «فتح» مرشحة لهذا المنصب؛ إذ إنهم أعضاء في اللجنتين التنفيذية والمركزية في حركة «فتح».

ويعد المجلس المركزي الفلسطيني هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويضم ممثلين عن فصائل العمل الوطني والمؤسسات الأهلية والنقابات.