بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب، تستعد إسرائيل و «حماس» لإعلان اتفاق مرتقب على وقف إطلاق النار في غزة، وتبادلاً للأسرى. ووصولاً إلى تلك اللحظة التي يرجح إعلانها قريباً، خاض الطرفان برعاية من الوسطاء بشكل أساسي في قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات مضنية تخللتها عقبات مختلفة.
«الشرق الأوسط» تستعرض في النقاط التالية، 8 ملفات مهمة خيمت على المفاوضات، والمعلومات المتوفرة، حتى الآن، بشأن آلية حل إشكالياتها.
1- الانسحاب التدريجي
كانت هذه القضية إحدى الإشكاليات الكبيرة التي كانت ترفضها إسرائيل، بينما تتمسك بها «حماس» التي قبلت في نهاية المطاف انسحاباً تدريجياً، وليس فورياً.
يذهب الاتفاق إلى أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق داخل قطاع غزة، بشكل تدريجي، بحيث تبدأ فعلياً عملية إعادة الانتشار مع دخول اليوم الأول من وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ.
سيكون الانسحاب بشكل أساسي من محور «نتساريم» الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، وكذلك من عمق مدينة رفح (جنوب القطاع) ومناطق بشمال القطاع التي تشهد بشكل أساسي توغلات برية.
ستبقى تلك القوات على بعد 700 متر داخل حدود القطاع، خلال المرحلة الأولى، على أن تستكمل عملية الانسحاب بعد 40 يوماً، وتتواصل حتى المرحلة الثانية.
2- محور فيلادلفيا
شكل محور فيلادلفيا، الذي يُسمى فلسطينياً «صلاح الدين» والواقع على طول الحدود الفلسطينية – المصرية في أقصى جنوب قطاع غزة، عقبةً كبيرة طوال فترات المفاوضات، وكانت تصر حركة «حماس» في كل مرة على انسحاب كامل منه.
تراجعت «حماس» عن الانسحاب الفوري الكامل من فيلادلفيا، ووافقت بأن تتم العملية تدريجياً بطريقة مماثلة لعملية الانسحاب من داخل عمق مناطق القطاع.
يبدو أن الجانبين، توافقا، على الوصول لاتفاق ببدء الانسحاب من المحور في اليوم الـ40 إلى الـ50 من المرحلة الأولى البالغة 60 يوماً، على أن تستكمل عملية الانسحاب الكامل منه لاحقاً في المرحلة الثانية وفق تطورات التوصل لاتفاق بشأنها.
3- عودة النازحين
كان ملف عودة النازحين محوراً خلافياً، وعلى ما يبدو نجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر بشأنها، وفق صيغة تتضمن السماح لسكان شمال قطاع غزة الذين اضطروا للنزوح إلى جنوب القطاع بطلب من الجيش الإسرائيلي، بالعودة إلى مناطق سكنهم التي دمرت غالبيتها.
كانت إسرائيل تصر على رفض عودة النازحين، ثم قبلت، وفق المصادر، بشرط أن يتم تفتيشهم بحجة منع عودة المسلحين، ثم وضعت شروطاً تتعلق بعودة النساء والأطفال فقط، لكن حركة «حماس» رفضت ذلك كلياً، ونجح الوسطاء في التوصل لاتفاق وافق عليه الجميع يسمح بعودة حرية السكان المشاة دون تفتيش.
وتفيد المعلومات، بأن الاتفاق، حتى الآن، يتضمن تفتيش المركبات عبر آلية ستوضع من قبل مصر وقطر ومراقبتهما إلى جانب إسرائيل، لمنع نقل أي أسلحة، وستبدأ عملية عودتهم في اليوم السابع من بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
4- تبادل الأسرى
حتى الساعات الأخيرة تمسكت إسرائيل بتسلم قائمة واضحة تتضمن تحديد هوية المختطفين الذين ستسلمهم «حماس» لها وتحديد الأحياء والأموات؛ إلا أن الحركة سلمت القائمة دون تحديد وضعهم الحياتي، ما عقد المشهد لعدة أيام.
أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على شرطه في ظل مساعيه لاستعادة أكبر قدر ممكن من المختطفين الأحياء.
في ظل الجمود القائم وتصاعد الحرب، قدمت «حماس» مقترحاً بإضافة 11 إسرائيلياً من الجنود الذين لا تنطبق عليهم مواصفات «المرحلة الإنسانية» للإفراج عنهم، وبذلك ضمنت إسرائيل عودة أكثرية من الأحياء تفوق الجثث.
لكن في المقابل اشترطت الحركة أن يكون ثمن الإفراج عنهم مغايراً عن الثمن الذي دفعته تل أبيب مقابل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والجرحى.
ولذلك زاد عدد الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية من نحو 100 إلى 200 على الأقل، كما سيزداد عددهم وفق عدد الأحياء الذين ستسلمهم «حماس»، التي نجحت بدورها في إضافة بند يتعلق بالإفراج عن 1000 أسير من سكان القطاع ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ولم يشاركوا في السابع من أكتوبر.
5- معبر رفح
اتفق الطرفان، على أن يتم إعادة فتح معبر رفح خلال الأيام الأولى من بدء تنفيذ الاتفاق، على أن يعمل تدريجياً بشكل أساسي لخدمة الجرحى والمرضى والحالات المصنفة «إنسانية» من الفلسطينيين، مع حرية حركة كاملة.
سيتم من خلال قسم المعبر التجاري المسمى «بوابة صلاح الدين» إدخال مساعدات إنسانية للقطاع تحت رقابة إسرائيلية ومصرية مشددة، لمنع تهريب أي أسلحة.
لم يكشف حتى اللحظة عن الجهة التي ستقوم بتشغيل المعبر، فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية أم الاتحاد الأوروبي، أم كلاهما معاً.
6- اليوم التالي
كانت قضية «اليوم التالي» للحرب من أهم القضايا الخلافية بين إسرائيل و «حماس»، وتمسكت الأخيرة برفض شروط الأولى التي كانت تهدف للتدخل في الجهة التي ستحكم القطاع.
بعد ضغوط أميركية وتركية وتواصل مصري بشكل أساسي مع السلطة الفلسطينية، وقطري مع حركة «حماس»، تم التوافق على تشكيل لجنة «الإسناد المجتمعي» التي شكلت من شخصيات متنوعة بدعم عربي، وتحت سلطة الحكومة الفلسطينية في رام الله.
لاحقاً، عاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتمسك بأن تتسلم الحكومة مهامها مباشرة، وفي ظل ذلك يدور الحديث عن التوصل لاتفاق جديد بشأن عمل ومسؤوليات «الإسناد المجتمعي»، ولم تتكشف تفاصيله حتى اللحظة، ويتوقع أن يكشف عنها في الساعات أو الأيام المقبلة.
7- إعادة الإعمار
لم تكن هذه القضية عقبة بارزة، خصوصاً أن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة، بتمويل من أي جهة كانت، شرط ألا يكون لحركة «حماس» أي مسؤولية عن الأموال التي ستنقل للقطاع، وهو الأمر الذي قبلت به الحركة.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة ودول أخرى أن ملف الإعمار سيكون من مسؤوليات إما السلطة الفلسطينية بالتعاون مع دول عربية، أو جهات دولية بالتعاون مع مؤسساتها العاملة داخل القطاع.
وربط المفاوضون بدء تنفيذ الإعمار مواكباً للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار شامل، في حين أنه منذ الأيام الأولى لبدء تنفيذ الاتفاق سيتم إدخال كرفانات (بيوت متنقلة) وخيام بكميات كبيرة لإعادة وضع مخيمات لاستقبال النازحين والمدمرة بيوتهم، كما سيتم إدخال مولدات كهرباء لتزويدهم بها، وكذلك أدوات الطاقة البديلة.
8- خلافات داخلية
فعلياً، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقبة مهمة تتعلق بالخلافات الداخلية المتعلقة برفض الصفقة من قبل أهالي المختطفين من جهة، واليمين المتطرف من جهة أخرى.
يرفض الأهالي أن تكون الصفقة جزئية، ويطالبون بصفقة شاملة تعيد الجميع وليس عبر مراحل.
أما قيادات اليمين المتطرف وخصوصاً الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، فتعارض الصفقة وتتطلع لعرقلتها وسط تهديد من الأخير بالاستقالة ووزراء حزبه من الحكومة، داعياً سموتريتش لاتخاذ خطوة مماثلة.
تذهب الترجيحات الداخلية في إسرائيل إلى أن قضية الاستقالة مستبعدة، وفي حال لم ينسحب بن غفير من الحكومة، فإن تمرير الصفقة داخلها سيكون سهلاً على نتنياهو، حتى ولو عارضها سموتريتش.
