نصب مستوطنون، الأحد، خياما على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت القريبة من نابلس شمال الضفة الغربية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد ينتهي عادة ببناء بؤرة استيطانية جديدة.
واقتحم عشرات المستوطنين أرضا في منطقة «دير دقلة» الأثرية جنوب بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ونصبوا خياما ورفعوا العلم الإسرائيلي، باعتبارها منطقة إسرائيلية، أو أصبحت كذلك.
وقال رئيس بلدية دير بلوط، سمير نمر، إن المستوطنين يخططون لإقامة بؤرة استيطانية في المكان.
وهذا هو ثاني مكان في المنطقة يستولي عليه المستوطنون خلال أسبوع، بعد أن سيطروا الثلاثاء الماضي على أراض قريبة من منطقة خربة شحادة.
وقال متخصصون لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الهدف من وراء إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، ربط مستوطنات في شمال الضفة ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية في سلفيت.
واعتبر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، أن ما يجري «جزء من نهج يقوم على سرقة الأرض وتهويدها».
ويستخدم المستوطنون، ما استطاعوا ذلك، سياسة فرض الأمر الواقع في السيطرة على أراضي الفلسطينيين، في الضفة الغربية، وإقامة مستوطنات عليها.
وتظهر أرقام رسمية فلسطينية وإسرائيلية، أن النشاط الاستيطاني زاد في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 2022، بنسب غير مسبوقة.
ويستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك شرق القدس، حوالي 800 ألف مستوطن، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، (575 ألفا في مستوطنات في الضفة الغربية و230 ألف مستوطن في القدس الشرقية).
ويستوطن الإسرائيليون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحثا عن منازل بأسعار أقل تكلفة من تلك الموجودة في إسرائيل، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية تشجع وتدعم، سياسيا ودينيا واقتصاديا التوجه إلى هذه المستوطنات التي أصبح يشكل بعضها مدنا كبيرة قائمة بحد ذاتها، مثل اريئيل شمال الضفة، ومعالي ادوميم في الوسط، وغوش عتصيون جنوبا. كما أن بعض اليهود المتدينين يعتقدون أن الإقامة في «يهودا والسامرة» وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية، واجب ديني.
ومقابل المستوطنات التي تدعمها الحكومة رسميا وتعترف بها، هناك المستوطنات العشوائية المعروفة باسم «البؤر الاستيطانية»، التي أُقيمت من دون ترخيص من الحكومة الإسرائيلية، وهي غير معترف بها إسرائيليا، رغم أن الكثير منها يحظى باهتمام أو حماية أو على جدول الشرعنة.
لكن الفلسطينيين لا يعيرون اهتماما لكل هذه المسميات، ويعتبرون كل المستوطنات الإسرائيلية «غير شرعية وتمثل جريمة حرب»، ويطالبون بانسحاب إسرائيل منها جميعا، وهو أمر تقول إسرائيل إنه لن يتم.
وفي المفاوضات السابقة، وافقت السلطة على نسبة تبادل بالقيمة والمثل، تسمح ببقاء بعض المستوطنات، لكن إسرائيل أصرت على بقاء الكتل الكبيرة، وظل هذا الأمر محل خلاف.
ويعتبر الفلسطينيون اليوم، أن إسرائيل تجاوزت ذلك باتجاه ضم المستوطنات إليها، وهو ما يعني ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الأحد، إن جرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، تأتي في إطار مخطط ضم الضفة الغربية.
وأضافت أن «دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها».
واعتبرت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل «ازدواجية المعايير الدولية»، وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.
