القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل... و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة

تنطلق بـ«الجهاد» و«حماس» وتشمل لاحقاً أطرافاً أخرى

غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
TT

القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل... و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة

غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)
غارة إسرائيلية على غزة في 12 مايو الماضي (رويترز)

تستعدّ القاهرة لاستقبال عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين أمنيين مصريين؛ بهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة، في حين تحدثت مصادر ومراقبون مصريون وفلسطينيون عن «جدول أعمال واسع ومتعدد البنود» لمشاورات الفصائل في القاهرة، لكنها جميعاً تتركز على الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، على المستويين الأمني والاقتصادي.

وقال مصدر مصري مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم نشر هويته، إن وفداً كبيراً من حركة «الجهاد الإسلامي» وصل إلى القاهرة، الخميس؛ لبدء المشاورات، وأن الوفد، برئاسة زياد نخالة، القادم من خارج القطاع، ليترأس وفدها، في حين سيصل وفد حركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال ساعات.

كان المكتب الإعلامي لحركة «الجهاد» قد صرح، في بيان، أن وفداً من الحركة يضم أعضاء في المكتب السياسي، وعدداً من القيادات، غادر، ظهر الخميس، إلى القاهرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد المصدر المصري أن القاهرة ستركز، في هذه المشاورات، على الملف الأمني، وأنها تسعى إلى تأكيد أن «التهدئة الراهنة غير مستقرة»، وأن اندلاع مواجهات مسلَّحة «يمكن أن يحدث في أي وقت، في ضوء تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية».

وتأتي جولة المشاورات الحالية لفصائل قطاع غزة، بعد يومين فقط من اختتام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية زيارة رسمية إلى القاهرة استمرت 3 أيام، على رأس وفد وزاري ضم 9 وزراء، التقى فيها نظيره المصري مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح المصدر أن المشاورات، التي تُجريها القاهرة، بدأت، بالفعل، خلال زيارة أشتية، الذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حيث التقى مسؤولين أمنيين بارزين في مصر، وجرى بحث جهود مصر للحفاظ على التهدئة في الأراضي المحتلّة، والاتصالات التي تُجريها القاهرة مع مختلف الأطراف لمواجهة انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مفتوحة في قطاع غزة، كما جرى التطرق إلى مجموعة من الأفكار المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، وسبل تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقَّع المصدر أن تشمل المشاورات عدداً أكبر من الفصائل الفلسطينية، خلال الآونة المقبلة، حيث من المنتظر أن توجّه الدعوة كذلك إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (القيادة العامة)، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».

وكانت مصر قد استضافت، في فبراير (شباط) الماضي، جولة موسَّعة من المشاورات شاركت فيها قيادات حركتي «حماس»، و«الجهاد»، وركّزت على ضبط الأمن في قطاع غزة، وعدم انسياق الفصائل الفلسطينية وراء الاستفزازات الإسرائيلية.

واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن حضور وفد كبير من حركة «الجهاد» للتشاور مع المسؤولين المصريين «يعكس جدّية الطرح المصري، والثقة، من جانب الحركة، بما تقدمه مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني».

وشدَّد فهمي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن نجاح القاهرة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في كل مرة نشب فيها الصراع، «يعزز ثقة الفصائل الفلسطينية في أن القاهرة هي الطرف الوحيد في الإقليم القادر على توفير مظلة الأمان للمواطنين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، في ظل ممارسات غير مسؤولة من حكومة متشددة لا تتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية، وتلجأ إلى التصعيد المستمر».

ولفت إلى أن جانباً من الجهود، التي ستبذلها القاهرة، خلال المشاورات الحالية، يتعلق بتقريب وجهات النظر بين حركتي «الجهاد» و«حماس»، خصوصاً في ظل بعض الانتقادات التي خرجت من جانب عناصر في «الجهاد» لعدم مشاركة «حماس» في المواجهتين الأخيرتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستبعد فهمي أن تتطرق المشاورات الحالية إلى ملف المصالحة الفلسطينية، أو ملف صفقات بشأن تبادل الأسرى، معتبراً أن هذين الملفّين «يتطلبان توفير أجواء من الثقة، سواء بين الأطراف الفلسطينية أو بين السلطات الإسرائيلية»، وهو «ما لا يتوافر حالياً»، على حد تعبيره.

وحول دلالة استضافة القاهرة مشاورات الفصائل، بعد يومين من زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبر فهمي ذلك «رسالة بليغة» من القاهرة تؤكد انفتاحها على مختلف الأطراف الفلسطينية؛ من السلطة والفصائل، وأن دعمها للقضية الفلسطينية يشمل جميع الأطراف، كما اعتبر الأمر رسالة لأطراف إقليمية لم يُسمِّها، لكنه وصفها بأنها «تريد العبث في الملف الفلسطيني»، وتؤكد قدرة مصر على التواصل، واحتواء جميع الأطراف الفلسطينية دون تفرقة.

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، إن جولة المشاورات الجديدة للفصائل الفلسطينية في القاهرة «ربما تحمل ما هو أبعد من الملف الأمني».

وأوضح الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أفكاراً بدأت تطفو على السطح حول وجود طرح بتشكيل حكومة (تكنوقراط) فلسطينية مؤقتة لمدة عام، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة، وأن الأمر يحظى بدعم إقليمي، ويمكن، في حال بلورته، التوافق على آليات إجرائية لتنفيذه على الأرض، بحيث تتولى الحكومة اتخاذ كل الترتيبات لإجراء الانتخابات، وإزالة مظاهر الانقسام، وبعدها يمكن الانطلاق نحو استكمال بقية إجراءات المصالحة الوطنية».

يُذكَر أن مصر توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد عدة أيام من المواجهات بين حركة «الجهاد» وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اغتيال الأخير 5 من قادة الحركة. ونصّ الاتفاق على «الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم البيوت، ووقف استهداف الأفراد».


مقالات ذات صلة

وسطاء يضغطون للدفع باتفاق هدوء في غزة

المشرق العربي يستخدم مقلاعاً لإلقاء الحجارة على السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل الثلاثاء (د.ب.أ)

وسطاء يضغطون للدفع باتفاق هدوء في غزة

يسابق وسطاء الزمن من أجل تجنيب قطاع غزة جولة قتال جديدة، مع التصعيد المتدرج الذي يفرض نفسه على الحدود منذ نحو الأسبوعين، وصل حد محاولة استهداف جنود إسرائيليين

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مدرّعة إسرائيلية على حدود قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لـ«حماس» بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن الجيش شنّ غارة على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي متظاهر فلسطيني يقذف أحجاراً على القوات الإسرائيلية شرق غزة وسط الإطارات المشتعلة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في غزة وإصابة 14 فلسطينياً على حدود القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد المصابين في المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع إلى 14 فلسطينياً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مشجعو كرة القدم الفلسطينية يحضرون مباراة ضمن دوري محلي شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كرة القدم... متنفس لسكان غزة وعامل توحيد بعدما فرّقتهم السياسة

يجد سكان غزة في ملاعب كرة القدم متنفساً يبعدهم عن هموم الحصار والانقسام الداخلي المستمرين منذ عام 2007، ويعزز توافقاً يقضي بإبعاد الرياضة عن السياسة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنديان إسرائيليان يطلقان رصاصاً مطاطياً خلال مواجهات مع فلسطينيين قرب نابلس الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

إسرائيل تحتفل برأس السنة العبرية مع احتياطات أمنية كبيرة

حوّلت إسرائيل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وعززت قواتها على طول خط التماس مع الضفة الغربية وداخل الضفة وعلى حدود قطاع غزة، وفي إسرائيل نفسها.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

«قسد» تنفذ ملاحقة مشتركة مع التحالف لخلية داعشية في الرقة

مقاتل من «قسد» إلى جانب مركبة مدرعة أميركية في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي (أ.ب)
مقاتل من «قسد» إلى جانب مركبة مدرعة أميركية في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي (أ.ب)
TT

«قسد» تنفذ ملاحقة مشتركة مع التحالف لخلية داعشية في الرقة

مقاتل من «قسد» إلى جانب مركبة مدرعة أميركية في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي (أ.ب)
مقاتل من «قسد» إلى جانب مركبة مدرعة أميركية في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي (أ.ب)

قالت قوات سوريا الديمقراطية، أمس الخميس، إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها تنفذ عملية مشتركة مع التحالف الدولي لملاحقة خلية لتنظيم داعش في سوريا.

وأوضح فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) أن هناك "عملية إنزال جوية مشتركة" لملاحقة خلية لداعش في منطقة الرقة. وأضاف أن أصوات التحليق المكثف لطائرات الهليكوبتر في الطبقة والرقة والطريق الواصل بين المدينتين وأصوات الإنفجارات هي في إطار العملية المشتركة.


إسرائيل: لا نريد التصعيد في غزة

فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات سابقة مع جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات سابقة مع جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لا نريد التصعيد في غزة

فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات سابقة مع جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحرقون الإطارات خلال اشتباكات سابقة مع جنود إسرائيليين قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة (أ.ف.ب)

فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، على وجود جهود دولية لتفادي التدهور الأمني، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رسالة علنية تضاف إلى الرسائل السرية إلى حركة «حماس»، قائلاً إن حكومته «لا تريد التصعيد ولا تطمح للقتال مع قطاع غزة»، مضيفاً أن ما تقوم به قواته العسكرية من قصف هو في إطار الدفاع. وقال: «إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود الجيش الإسرائيلي للأذى، نرد بقوة ولا ينتظرن أحد منا أن نقف مكتوفي الأيدي».

وقال غالانت، الذي كان يتحدث خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الخمسين لحرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، إنه يريد تذكير «العناصر الإرهابية في غزة، بعلاقات القوة الحقيقية بين الجيش الإسرائيلي وبين (حماس) وشركائها. فنحن لا نريد التصعيد ولا نطمح للقتال، ولكن إذا وصلنا إلى وضع يجب فيه أن نعمل، فإن عملية الدرع والسهم (العملية الحربية ضد غزة قبل أربعة شهور)، ستكون النموذج الذي ينبغي عليهم ألا يبعدوه عن عيونهم للدلالة على عظم قوتنا العسكرية والاستخبارية». وأضاف: «إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود في الجيش الإسرائيلي للأذى، فلن نتردد في استخدام القوة الكاملة المتاحة لنا، لضمان سلامة المواطنين، واستعادة الهدوء للقطاع».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي سابق (أ.ف.ب)

اجتماع تشاوري

وكان غالانت قد شارك في اجتماع تشاوري لدى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ومجموعة ضباط آخرين، حول السيناريوهات المتوقعة لتطور الاحتجاجات في غزة.

وكشفت المخابرات أن الرسائل الآتية من غزة تقول إن حركة «حماس» «غير معنية بالتصعيد»، وإن «المظاهرات التي سمحت بها (حماس) على الحدود مع إسرائيل موجهة لعناوين أخرى في العالم». وأعربت عن اعتقادها بأن وضع إسرائيل عنوانا لهذه المظاهرات وما يرافقها من بالونات حارقة ما هو بمثابة استخدام جانبي لإسرائيل في احتجاج على تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع.

لكن رئيس المخابرات، بار، قال إن «تصاعد الاحتجاجات يزيد من احتمال ارتكاب خطأ من شأنه أن يؤدي إلى جولة تصعيدية قد تكون عنيفة». وشدد مسؤولو الأجهزة الأمنية على ضرورة «الاستعداد لتصعيد محتمل». لكنهم نصحوا بأن تساهم إسرائيل في تهدئة الأوضاع. ولذلك تقرر فتح معبر بيت حانون (إيريز) أمام عمال قطاع غزة ليعودوا إلى أشغالهم في الورش الإسرائيلية، ويبلغ عددهم نحو 17500 عامل، يمكن أن يرفع بالتدريج إلى 20 ألفاً.

عمال فلسطينيون يدخلون معبر «إيريز الذي أعيد فتحه مع إسرائيل يوم الخميس (رويترز)

الفئات المستضعفة

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، يوم الخميس، إن «الأمم المتحدة تتحدث مع جميع المعنيين وتعمل معهم لتحسين حياة الناس في غزة، لا سيما الفئات المستضعفة». وأضاف، بعد يوم من اجتماعه مع مسؤولي حركة «حماس» في غزة، أن «الوضع صعب داخل القطاع ويتعين علينا أن نتجنب صراعا مسلحا آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع. سكان غزة عانوا بما يكفي ويستحقون أكثر من عودة الهدوء».

ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي إقليمي قوله إن «مصر كثفت جهودها أيضا لمنع الانزلاق إلى حرب أخرى، وإن وسطاء دوليين يكثفون جهودهم لمنع اندلاع جولة تصعيد جديدة تشمل مواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية».

وتصاعدت وتيرة الأحداث التي تشهدها الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، منذ 12 يوما، بعدما تزايدت حدة المظاهرات التي تنظمها بشكل يومي وحدات «الشباب الثائر»، وهي مجموعات شبابية محسوبة على الفصائل الفلسطينية.


المجتمع العربي يطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)
TT

المجتمع العربي يطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)
جنود إسرائيليون يقومون بدورية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية (رويترز)

في أعقاب قيام ثلاثة مسلحين ملثمين بتصفية خمسة أفراد من عائلة واحدة في بلدة بسمة طبعون، تصدر عشرات المواطنين لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وطردوه من البلدة، متهمين وزارته وشرطته بالمسؤولية عن المذبحة. فيما طالب النائب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً إنها تهدر دماء المواطنين العرب في إسرائيل.

وقال عباس، خلال زيارة لموقع الجريمة، يوم الخميس، إن «هذه المجزرة وصمة عار على جبين حكومات إسرائيل وحكومة إسرائيل الحالية تحديداً التي تركت لمجموعات الإجرام أن تعيث في الأرض فسادا وقامت بتفريغ البلدات العربية من وجود الشرطة وتأثيرها والفاعلية التي أحدثناها في العام الماضي، في ظل الحكومة السابقة».

وأضاف: «نحن ندفع ثمن تغيير الوضع السياسي لأن جزءا من أبناء مجتمعنا اختاروا طريق الإجرام والعصابات المنظمة يقتلون الأبرياء من أبناء العائلات ويستهدفون بعضهم بعضا ويستهدفون الأبرياء في هذه الحالة. مسؤوليتنا إسقاط هذه الحكومة السيئة التي تركت جماعات الإجرام تعيث في الأرض فسادا، ومن جهة أخرى واجبنا أن نحمي مجتمعنا العربي، بالحراسة المدنية المحلية القانونية».

فلسطيني وسط سحابة من غاز مسيل للدموع أطلقه الأمن الإسرائيلي خلال مظاهرة سابقة ضد المستوطنات في قرية قريوت قرب نابلس (أ.ب)

يوم دامٍ

وكان المجتمع العربي قد شهد يوما داميا، الأربعاء، إذ قام في الصباح ملثمان مسلحان باعتراض سيارة التاجر عاطف أبو كليب وإطلاق الرصاص عليه في شارع رئيسي في حيفا. وبعد خمس ساعات حضر إلى بسمة طبعون، ثلاثة ملثمين مسلحين واقتحموا بيتا وقتلوا خمسة أشخاص فيه، وهم الفتى وليد دلايكة (14 عاما)، وشقيقه محمد (17 عاما)، وابن عمهما محمد حسن دلايكة (25 عاما)، ووالدته زينب (49 عاما)، وقريب العائلة ربيع دلايكة (22 عاما). وأصاب صاحب البيت، حسن دلايكة (50 عاما) بجروح بليغة.

وقال الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، ايلي ليفي، إن الشرطة تحقق في الاتجاهات كافة. لكن قائد شرطة الساحل اللواء داني ليفي، أعرب عن تقديرات بأن عمليتي القتل متشابكتان، وأن القتل في الصباح جاء رداً انتقامياً على مقتل شخص في حيفا الأسبوع الماضي، وأن المجزرة في بسمة طبعون جاءت ثأرا على قتل أبو كليب في الصباح.

إلا أن الأهالي والقادة السياسيين للمجتمع العربي، الذين اجتمعوا على الفور في بسمة طبعون، رفضوا تفسيرات الشرطة «التي تبحث عن حلول سهلة ترمي بها المسؤولية عن أكتافها». وقالوا: «إننا لا نتهرب من مسؤوليتنا كمجتمع عن الجرائم، ولكننا نقول إنه لولا اطمئنان القتلة بأن الشرطة مهملة وعاجزة عن اللحاق بهم، لما أقدموا على جريمتهم. وليس عندنا شك في أن الشرطة، ومن ورائها الحكومة، لا تقوم بالحد الأدنى من الواجب لمكافحة الجريمة».

فلسطينيون يرتدون أقنعة يربطون بالونات حارقة قبل إطلاقها إلى الأراضي الإسرائيلية 24 سبتمبر (إ.ب.أ)

تصفية الجريمة

وقال رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة، إن «السلطات الإسرائيلية تصل إلى أي مكان حتى تصطاد خصومها ونحن لا نصدق أنها تعجز عن الوصول إلى المجرمين الذين يغرقون مجتمعنا بالدماء. فلو أرادت، بإمكانها تصفية الجريمة».

من جهته، حضر المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، إلى مكان الجريمة وأعلن أنه أوعز بإحضار كافة الوسائل التكنولوجية المتوفرة في الشرطة والقوات بما فيها من وحدة «لاهاف 433» ووحدات قطرية أخرى إلى المكان، وأنه وهو في طريقه إلى بلدة بسمة طبعون توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبشكل استثنائي للسماح للشرطة باستخدام برنامج التجسس «بيغاسوس» من أجل التحقيق في ملابسات هذه المجزرة. وأكد أن المستشارة سمحت له بذلك. وقالت مصادر في الشرطة إن «منع استخدام هذه الوسائل ألحق ضرراً كبيراً بمقدرة الشرطة على الوصول إلى منفذي الجرائم المختلفة».

احتجاجات من قوات الاحتياط الإسرائيلية أمام سكن نتنياهو ضد خطته لتعديل هيئة القضاء في 28 سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)

تعزية هرتسوغ

يذكر أن رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، اتصل برئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون، رائد زبيدات، معزيا بضحايا المجزرة. فطالبه زبيدات بمضاعفة جهوده من أجل أن تكف الشرطة عن تقاعسها وتبدأ العمل الجاد لوقف العنف والجريمة. وأفادت جمعية أبناء إبراهيم بأنه بهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 184 ضحية، من بينهم 5 ضحايا من الضفة الغربية وشاب يهودي، قتلوا بجرائم في بلداتنا العربية.

هذا ولا تزال الصدمة والذهول يخيمان على أهالي القرية في الجليل، ويكاد الأهل لا يصدقون ولا يستوعبون حجم المصيبة التي حلت بقريتهم. وقال أحد شهود العيان في مكان الجريمة في بلدة بسمة طبعون إن «المشهد لا يُصدّق. رأيت جثثا ملقاة على الأرض. بعضهم شبان. تهافت الناس على المكان، سمعت أصوات صراخ... منظر لا يستوعبه العقل».

وقال الشيخ عبد الكريم حجاجرة، إمام المسجد، إنه «لا بد أن نتعاضد ونتكاتف حتى نتخلص من هذه الآفة في مجتمعنا العربي. وصلنا إلى وضع صعب، هيبة رجال الدين والإصلاح قلت كثيرا ونأمل أن يتم العمل على إصلاحها».


معابر سوريا تُفجر صراعات متكررة على النفوذ... ما خريطتها؟

معابر سوريا تُفجر صراعات متكررة على النفوذ... ما خريطتها؟
TT

معابر سوريا تُفجر صراعات متكررة على النفوذ... ما خريطتها؟

معابر سوريا تُفجر صراعات متكررة على النفوذ... ما خريطتها؟

تُفجر معابر سوريا صراعات متكررة على النفوذ بعد أن لفتت محاولات «تحرير الشام» السيطرة على «الحمران» الانتباه إليها مجدداً... فما خريطتها؟​ تواصل «هيئة تحرير الشام» محاولتها السيطرة على معبر «الحمران» الاستراتيجي الذي يربط بين مناطق «مجلس منبج العسكري» التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج ومناطق سيطرة ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

واندلعت اشتباكات بين فرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا، وفصيل «أحرار عولان» المتحالف مع هيئة تحرير الشام، على محاور عدة في شمال وشرق حلب، بعد اشتباكات مماثلة بين الثاني ومجموعة «الكتلة الكبرى» بقيادة محمد رمي، المعروف بـ«أبو حيدر مسكنة» القيادي ضمن الفيلق الثاني بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، الذي يسيطر على معبر «الحمران».

ويعد معبر «الحمران»» شرياناً رئيسياً للتجارة بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة المعارضة، وتدخل من خلاله أيضاً مواد غذائية وكهربائيات وآليات وغيرها، فضلاً عن كونه الطريق الرئيسية لمرور قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة المعارضة، ويربط بين قرية الحمران الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» وقرية أم جلود، أول قرية ضمن مناطق سيطرة «قسد».

عائدات ضخمة

ويدرّ المعبر عائدات ضخمة من مرور قوافل النفط، تقدَّر بملايين الدولارات. وأعلنت وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، في 7 مارس (آذار) الماضي، أنها تسلمت إدارة وتشغيل معبر «الحمران» بعد 5 أشهر من التنازع عليه، لكنَّ ذلك لم يمنع حصول «تحرير الشام» على إيرادات، خصوصاً مع وجود أذرع لها في المعبر، تقول بعض التقديرات إنها تصل إلى 100 ألف دولار يومياً.

وكان فصيل «أحرار الشام - القطاع الشرقي» (أحرار عولان) يسيطر على المعبر إلا أنه شهد انقساماً في صفوفه، وبات قسمٌ منه تابعاً لـ«تحرير الشام» وآخر أكبر تابعاً لـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا. وسعت «تحرير الشام» للسيطرة على المعبر من خلال هجوم شنته في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقطعت القوات التركية الطرق المؤدية لمناطق الاشتباكات بين «أحرار الشام» وفصائل الجيش الوطني، التي قامت برفع سواتر ترابية وإغلاق الطرق الفرعية الواصلة بين بعض مدن وبلدات منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل، في الجهة الغربية. وقُتل خلال الاشتباكات 3 عناصر من الجيش الوطني.

معبر «باب السلامة» هو المعبر الثاني حالياً لإيصال المساعدات الإنسانية عبر تركيا بعد توقف نقلها عبر «باب الهوى»

خريطة السيطرة

وتثير محاولة تحرير السيطرة على معبر «الحمران» التساؤلات حول أهمية المعابر الداخلية بين مناطق السيطرة المختلفة في شمال سوريا، وكذلك المعابر الحدودية.

ولكونها أداة رئيسية للاقتصاد، تتسبب المعابر في صراعات متكررة بين الفصائل بسبب العائدات الضخمة التي تدرّها.

ويتوزع الشمال السوري بين منطقتين مختلفتين من حيث السيطرة، لكلٍّ منها معابرها المعتمدة مع الجانب التركي.

تدير «هيئة تحرير الشام» وحكومة الإنقاذ التابعة لها معبر «باب الهوى»، أما الحكومة السورية المؤقتة فتسيطر على 6 معابر تشرف عليها فصائل «الجيش الوطني».

و«باب الهوى» هو المعبر التجاري الوحيد مع تركيا، وهو أيضاً المعبر المعتمَد من الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر تركيا. وسيطرت فصائل الجبهة الإسلامية، وأبرزها حركة «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» و«صقور الشام» على المعبر. وحسب بعض التقديرات، يدرّ المعبر نحو 10 ملايين دولار شهرياً.

وتوجد 6 معابر أخرى مع تركيا، بخلاف «باب الهوى»، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، هي: أطمة، وخربة الجوز، وحارم، ودركوش، لكنها مغلقة، أو متاحة فقط لعمليات الإجلاء الطبي وتسليم المساعدات الإنسانية، إضافةً إلى معبرين تستخدمهما القوات التركية في عملياتها وإرسال التعزيزات العسكرية، أحدهما معبر كفر لوسين.

معابر الجيش الوطني

ويتحكم الجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا في 6 معابر حدودية مع تركيا، تقع في مناطق «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام»، هي: جرابلس، والراعي، وباب السلامة، والحمام، ورأس العين، وتل أبيض. وتدير معبر جرابلس هيئة «ثائرون للتحرير» بعد أن طُرد تنظيم «داعش» من جرابلس شمال حلب، في عملية «درع الفرات» في أغسطس (آب) 2016.

ويدير الفيلق الثالث بالجيش الوطني السوري معبر «باب السلامة» الواقع على الحدود التركية - السورية، على بُعد نحو 5 كيلومترات شمال مدينة أعزاز بمنطقة «درع الفرات». وتدير هيئة «ثائرون للتحرير» أيضاً معبر «الراعي» في منطقة درع الفرات في حلب، كما تدير فرقة الحمزة معبر «رأس العين»، أما معبر «تل أبيض»، ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والجيش الوطني في شمال شرقي سوريا فيديره الفيلق الثالث، ومعبر «الحمام» تديره حركة «التحرير والبناء»، لكن «هيئة تحرير الشام» سيطرت عليه مؤخراً.

وتعود السيطرة على المعابر الخاضعة لإشراف الجيش الوطني للحكومة السورية المؤقتة التي لا تملك أي سيطرة على المعابر الداخلية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية و«قسد».

وحسب الحكومة المؤقتة، تخضع المعابر الحدودية الستة لإشراف مدير واحد، وتوضع الرسوم الجمركية المتحصلة منها في حساب الحكومة المؤقتة بأحد البنوك التركية بعد خصم المصاريف التشغيلية للمعابر ورواتب الموظفين.

ويذهب 50 في المائة من حصيلة الرسوم إلى الجيش الوطني، و25 في المائة إلى المجالس المحلية في درع الفرات ونبع السلام في حلب، و15 في المائة للحكومة المؤقتة و10 في المائة لأهالي ضحايا المعارك.

معبر تشوبان باي (الراعي) يُستخدم حالياً لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا بواسطة الأمم المتحدة

معابر بين المعارضة والحكومة

ترتبط مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب الشمالي مع مناطق سيطرة الحكومة السورية بثلاثة معابر هي: «ميزناز - معارة النعسان» في إدلب، وهو مغلق، لكن يُسمح من خلاله بإدخال المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة من مستودعاتها الموجودة في مناطق سيطرة حكومة دمشق. أما المعبر الثاني، فهو «ترنبة - سراقب» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتسيطر عليه «هيئة تحرير الشام». وفي ريف حلب الشرقي، هناك معبر «أبو الزندين» الواقع في شرق مدينة الباب، وهو معبر تجاريّ وإنسانيّ يَفصل مناطق سيطرة الجيش الوطني عن مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وترتبط مناطق سيطرة «قسد» بعدد من المعابر الشرعية وغير الشرعية تخضع لسيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري»، ومن أهمها «عون الدادت» الذي يربط مناطق سيطرة الجانبين في حلب، ويقع بالقرب من جرابلس ويعدّ المعبر الرسمي لتدفق السلع والأفراد، ويفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني، ومدينة منبج الواقعة تحت سيطرة «قسد».

وتدخل من هذا المعبر المحروقات والمواد الغذائية والإلكترونيات وغيرها من السلع المهمة للطرفين. وهناك معابر تهريب أقل أهمية، مثل «أم جلود». ومناطق «قسد» مهمة بالنسبة للمعارضة الموالية لتركيا، لجهة نقل البضائع من وإلى مناطق سيطرة دمشق، وأيضاً لحركة التجارة مع العراق، كما تعد مورداً مهما لـ«قسد»، لجهة رسوم عبور الأفراد والسلع والسيارات.

وفي أغلب الأحيان تستخدم المعابر بين مناطق «قسد» والمعارضة معابرَ وسيطة لتحرك السلع والأفراد من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة أو العكس مروراً بمناطق «قسد».

معابر التهريب

ورغم تأكيد الفصائل الموالية لتركيا والحكومة المؤقتة عدم السماح بوجود معابر للتهريب، فإنها لا تستطيع منعها، بل إن الكثيرين من قادة الفصائل التي يصل عددها إلى 40 فصيلاً في شمال سوريا، متورطون في أعمال التهريب وجني العائدات من المعابر التي تدار لهذه الأعمال، حيث تضبط القوات التركية المعابر الرسمية لكنها لا تستطيع السيطرة على هذه المعابر التي تذهب عائداتها إلى المنتفعين منها خارج الرقابة.

وتنتشر معابر من هذا النوع على خطوط التماس مع القوات السورية و«قسد»، ويتنوع ما يمر خلالها، من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق المعارضة، بين تهريب الأشخاص سواء بين المناطق أو إلى تركيا، والسلع الأساسية التي يحدث بها نقص بين منطقة وأخرى، إضافةً إلى النفط والوقود والإلكترونيات، وصولاً إلى السيارات الأوروبية.

معابر المساعدات

فشل مجلس الأمن الدولي في 9 يوليو (تموز) الماضي، في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا حق الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر «باب الهوى» الحدوديّ مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري «باب السلامة» و«الراعي» مع تركيا حتى 13 أغسطس (آب) الماضي، قبل تمديده 3 أشهر حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كانت الحكومة السورية قد وافقت على دخول مساعدات أممية عبر هذين المعبرين بعد 10 أيام من الزلزال المدمِّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا في 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي 8 أغسطس (آب) أعلنت الأمم المتحدة أن دمشق وافقت على تمديد دخول المساعدات عبر معبرَي «باب السلامة» و«الراعي» 3 أشهر حتى 13 نوفمبر، وبذلك أصبح دخول المساعدات عبر جميع المعابر مرهوناً بموافقة الحكومة السورية.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن «الأمم المتحدة تجاهلت مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام بشار الأسد بالتحكم في الملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، رغم وجود مستند قانوني يمكّنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن».

كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت عام 2014 آلية لتوزيع المساعدات التي تقدّمها جهات ومنظمات دولية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر 4 معابر، تشرف المنظمة الدولية على عملية توزيع المساعدات التي تدخل من خلالها عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وهذه المعابر هي: باب الهوى، وباب السلامة عبر تركيا، ونقطة الرمثا عبر الأردن، ونقطة اليعربية عبر العراق.

معبر جيلفاجوز (باب الهوى) بين تركيا ومحافظة إدلب... البوابة المعطَّلة حالياً لدخول مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية

إحباط الجهود الدولية

لكنّ روسيا والصين أحبطتا الجهود الدولية لإدخال المساعدات من خلال هذه المعابر في أوقات متتابعة، إذ استخدمتا حق النقض في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار تمديد التفويض الدولي للأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى سوريا من دون إذن الحكومة السورية عبر معبر «باب السلامة»، آخِر المعابر التي ظلت مفتوحة إلى جانب معبر «باب الهوى». وبقي «باب الهوى» الوحيد المفتوح قبل الزلزال، لكنه أُغلق اعتباراً من 10 يوليو (تموز) الماضي بسبب الفشل في اتخاذ قرار باستمرار تدفق المساعدات الأممية من خلاله.

كما يرتبط الشمال السوري مع تركيا بمعابر أخرى، مثل الحمام، الذي افتتحته تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 بعد انتزاعها السيطرة على منطقة «عفرين» من سيطرة «قسد»، ومعبر «الراعي» الذي افتتحته الحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 أمام المدنيين وحركة التجارة، بعد أسابيع من تسلمها إدارة معبر «باب السلامة» من فصائل المعارضة.

وهذان المعبران لم يُستخدما في عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود منذ عام 2020، عندما استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو ضد مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى إبقاء المعبرين مفتوحين لتوصيل المعونات الإنسانية.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير سابق، إن الحكومة السورية وضعت إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح لها باستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار لخدمة مصالحها، ومعاقبة من تنظر إليهم على أنهم معارضون، وإفادة الموالين. وأكدت التلاعب بتوزيع المساعدات الإنسانية بطريقة تصبّ في مصلحة حكومة دمشق مباشرةً، وليس إيصالها إلى السوريين المحتاجين.

وتدفع موسكو ودمشق باتجاه دخول المساعدات «عبر الخطوط»، أي من مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بالسعي لافتتاح المعابر بين المنطقتين وفق الاقتراح الذي كانت قد تقدمت به روسيا بفتح معابر في مناطق سراقب وميزنار شرق إدلب، ومعبر أبو الزندين شمال حلب.


«كهرباء لبنان» تلوّح بقطع التيار عن الإدارات العامة

مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)
مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)
TT

«كهرباء لبنان» تلوّح بقطع التيار عن الإدارات العامة

مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)
مؤسسة كهرباء لبنان تهدد الوزارات بقطع التيار عنها (الوكالة الوطنية)

وجّهت مؤسسة كهرباء لبنان إنذاراً إلى كل الوزارات والإدارات العامة، دعتها فيه إلى «تسديد المستحقات المتوجبة في ذمتها نتيجة استخدام الكهرباء، نقداً بالليرة اللبنانية وليس بموجب حوالات مصرفية». وأعطت المؤسسة الإدارات المذكورة مهلة أقصاها 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت طائلة قطع التيار عن الوزارات والإدارات التي تتخلّف عن سداد مستحقاتها.

وأكد مصدر في «كهرباء لبنان» أن «الإنذار نهائي ولا رجعة عنه، باعتبار أن الجباية باتت أولوية لاستمرار المؤسسة بتوفير الكهرباء».

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أنه «لا يسع كهرباء لبنان بيع الطاقة الكهربائية (باعتبارها سلعة) ولو إلى أشخاص القطاع العام، دون أن تقبض ثمنها، مهما كانت أهمية هذه السلعة للمصلحة العامة ولتقديم الخدمات إلى المواطنين، وذلك حفاظاً على توازنها المالي، وإصرارا منها على إنجاح خطة الطوارئ الوطنية لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين والإدارات والمؤسسات التي تسدد فواتيرها بانتظام».

واستندت في قرارها إلى «البيانات السابقة والاجتماع الذي انعقد في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي (الاثنين الماضي) في وزارة المال مع وزيري المال (يوسف خليل) والطاقة والمياه (وليد فياض)، والذي تمت خلاله إثارة موضوع تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) الصادر بهذا الشأن في الثامن من فبراير (شباط) الماضي، وبناءً على توصية جانب اللجنة الوزارية المكلفة تقييم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».

تحذير أخير

ودعت للمرة الأخيرة، جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام كافة، في مختلف المناطق اللبنانية، إلى «وجوب الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك نقداً Fresh بالليرة اللبنانية، وليس بموجب حوالات صفرية في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي، سواء المتأخرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة». وطالبت مؤسسة كهرباء لبنان هذه الإدارات بـ«تسوية أوضاعها وإلا سوف تضطر مرغمةً، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ضمناً».

وقف التعدي

تحذير المؤسسات الرسمية يترافق مع خطّة توقف التعدي على الشبكة وتتعامل أي جهة تمتنع عن دفع متوجباتها، وأكد مصدر في شركة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإنذار نهائي ولا عودة عنه، لتستمر المؤسسة في توفير الطاقة للبنانيين». وشدد على أنه «لم يعد مسموحاً أن يدفع المواطن تكاليف إضافية عن الإدارات العامة، وأن تواصل الإدارات مراكمة الفواتير والإسراف في إهدار الطاقة»، كاشفاً أن المؤسسة «اتخذت قراراً بتفعيل الجبايات ومكافحة التعديات على الشبكة والسرقات، وهذا يسري على مخيمات الفلسطينيين والسوريين، باعتبار أن تفعيل الجباية سيؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي».

صحوة متأخرة

ويشكّل هذا الإنذار صحوة متأخرة لـ«كهرباء لبنان»، خصوصاً أن ثمة تراكمات على مؤسسات الدولة متراكمة منذ سنوات طويلة، وتقدر بمئات مليارات الليرات، وهي فقدت قيمتها مع انهيار سعر الليرة اللبنانية، وأشار رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، إلى أن «المؤسسات العامة والبلديات باتت ملزمة أن تسدد فواتير الكهرباء حسب تسعيرة الدولار، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أسوة بالمكلّف اللبناني». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارات والإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العسكرية والأمنية ومصلحة المياه، تستهلك 20 بالمائة من قيمة الفاتورة العامة للكهرباء». وقال: «الكلفة الشهرية للتغذية بالتيار الكهربائي تبلغ 60 مليون دولار شهرياً، بما فيها ثمن الفيول وكلفة الصيانة والتأهيل وشبكات النقل، ما يعني أن فاتورة مؤسسات الدولة تصل إلى 12 مليون دولار شهرياً». وشدد عطيّة على ضرورة «معالجة المتراكمات على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بعد توقّف منظمة الأونروا عن تسديد قيمة استهلاك الطاقة فيها، ومخيمات النازحين السوريين جراء امتناع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين (UNHCR) عن دفع استهلاكهم للطاقة». وكشف عطيّة عن «قرار نهائي يقضي بقطع الكهرباء عن مخيمات الفلسطينيين والسوريين، إذا رفضت المنظمات دفع كلفتها أياً كانت تداعيات قرار كهذا، خصوصاً أن قيمتها السنوية تقدّر بـ 400 مليون دولار».

أبي خليل

وبدا لافتاً أن الوزارات لم تكن تدرج نفقات الكهرباء ضمن موازنتها السنوية، وكذلك فواتير الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وأوضح وزير الطاقة الأسبق النائب الحالي سيزار أبي خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عقد خلال توليه مهام وزارة الطاقة 22 مؤتمراً صحافياً، وحذّر من التداعيات السيئة لتراكم المتأخرات لدى الإدارات العامة، لكن المشكلة في أن الوزارات لم تكن تلحظ هذه الفواتير في موازناتها، وكنا نثير هذه المشكلة عند كلّ موازنة». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقف عند إدارات الدولة فحسب، فمنظمة الأونروا تمتنع عن تسديد الفواتير (العائدة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين ترفض بدورها تسديد الكلفة عن السوريين»، مذكراً بأنه «في عام 2017 فقط استخدم النازحون 486 ميغاواط، بكلفة 333 مليون دولار أميركي».


قتيل سوري خلال محاولة الجيش اللبناني إيقاف مهاجرين غير شرعيين

صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان
صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان
TT

قتيل سوري خلال محاولة الجيش اللبناني إيقاف مهاجرين غير شرعيين

صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان
صورة نشرها الجيش اللبناني لسوريين دخلوا تهريباً إلى لبنان

تتوالى الحوادث المتعلقة بالنازحين السوريين وظاهرة الدخول غير الشرعي إلى لبنان وما يطلق عليها البعض «موجة النزوح الثانية»، وكان آخرها الخميس مع إعلان الجيش اللبناني عن تعرض أحد عناصره للصدم أثناء محاولة إيقاف حافلة صغيرة تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش أنه في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأثناء محاولة دورية من الجيش في منطقة القبور البيض عند الحدود الشمالية إيقاف آلية فان هيونداي تُقل سوريين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية، أقدم سائق الآلية على صدم أحد عناصر الدورية محاولاً دهسه والفرار من المكان رغم إطلاق بقية العناصر طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطرهم لإطلاق النار نحو إطارات الآلية.

ولفتت القيادة إلى أنه «أسفر ذلك عن إصابة السائق وفقدانه السيطرة على الآلية واصطدامها بعمود كهربائي ومن ثم وفاته وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

وفيما لم يعلن عن عدد السوريين الذين كانوا على متن الحافلة، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني قام بإعادتهم إلى الحدود ليعودوا إلى بلدهم، كما يفعل مع كل السوريين الذين يتم إحباط محاولة دخولهم بطريقة غير شرعية إلى لبنان.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يعلن فيها الجيش بشكل يومي عن إحباط محاولة تهريب لمئات الأشخاص عند الحدود السورية، في حين ترتفع الأصوات المطالبة بإيجاد حل سريع لهذه القضية والعمل على إعادة النازحين إلى بلدهم. لكن لا يبدو أن هذا الأمر سيكون سهلا في ظل المعارضة التي يلقاها لبنان من المجتمع الدولي والتي كان آخرها اعتبار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين إلى بلدهم.

وفي لبنان رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت عن إجراءات لمواجهة أزمة النزوح وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين لكن لم يعلن حتى الآن عن خطوات تنفيذية في هذا الإطار، وهو ما يجعل رئيس حكومة تصريف الأعمال وعددا من المسؤولين عرضة للانتقاد من الأحزاب في لبنان. مع العلم بأنه من اللافت أن هناك شبه إجماع من قبل مختلف القوى السياسية على ضرورة حل هذه القضية بعدما باتت تشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا على لبنان.

وفي هذا الإطار، حذّرت النائبة غادة أيوب («القوات اللبنانية») من تحويل النزوح السوري إلى توطين، وطالبت التيار «الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفاءهما بالتوجه إلى الدولة السورية بكلام صريح وواضح لناحية وجوب إغلاق الحدود أمام النزوح الاقتصادي الحاصل لأنه لم يعد نزوحاً إنسانياً، واصفةً ما يحدث بالاحتلال.

ودعت في حديث إذاعي إلى «وقفة شعبية رافضة لعمل المفوضية وللخطوات التي يتخذها الخارج بهدف دمج النازحين مع المجتمع اللبناني، مواكبةً للموقف الرسمي».

واتهمت أيوب الحكومة بالتلكؤ في هذا الملف، مشيرة إلى «الضياع في وجهات النظر لدى الوزراء وغياب الرؤية الواضحة»، مجددة التأكيد على أن «لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء».

وقالت إن «(القوات) يعمل على جبهات عدة من خلال لجنة الإدارة والعدل للتصدي لمحاولات الاستفادة من أي ثغرات قانونية تسمح بإعطاء النازحين الجنسية أو أي ورقة تمكنهم من العمل في لبنان، ما يؤكد عدم اكتسابهم صفة النازح».

صورة وزعها الجيش اللبناني لموقوفين كانوا يحاولون الهرب عبر البحر إلى أوروبا

وزير العدل

وقضية النازحين كانت أيضا محور لقاءات وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في إيطاليا، حيث التقى نظيره الإيطالي كارلو نورديو وتم التباحث في كيفية تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على كافة الصعد، بحسب بيان لوزارة العدل. ومن أبرز الملفات التي بحثها الطرفان: ملف النزوح السوري ووضع القضاء في لبنان إذ أبلغ خوري نظيره موقف الحكومة اللبنانية من ملف النازحين كاشفاً أنهم «يزحفون إلى لبنان بأعداد كبيرة وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل صاروا نازحين اقتصاديين». وحذر من أن «الأمر سينعكس سلبا على أوروبا لأنها الهدف الحقيقي والمبطن للنازحين السوريين أما لبنان فهو محطة بالنسبة لهم».

كذلك، كشف الخوري لنظيره عن «حدة وخطورة الاكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين»، لافتاً إلى أن «البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمل الاكتظاظ الناتج عن ارتفاع عدد المساجين».


العراق: الفصائل تعود بحذر إلى الأنبار بعد تراجع النشاط الأميركي

عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)
عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)
TT

العراق: الفصائل تعود بحذر إلى الأنبار بعد تراجع النشاط الأميركي

عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)
عناصر من «الحشد الشعبي» ينتشرون على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)

قالت مصادر ميدانية في الأنبار إن الفصائل المسلَّحة المُوالية لإيران عادت إلى مواقعها السابقة في المحافظة، بعد أسابيع من التخفي والتمويه، جراء الحركات الغامضة للقوات الأميركية، الشهر الماضي، قرب الحدود العراقية السورية.

ووفق مصدر أمني، فإن «نشاط الفصائل يعود بشكل حذِر، وأن عودة العناصر المسلَّحة تجري بشكل تدريجي؛ بهدف التأكد من أن الوضع آمن في المنطقة من جهة القوات الأميركية».

ونقل المصدر عن قيادات محلية في فصيلين مسلَّحين بارزين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفصائل لن تعود بكامل طاقتها إلى المواقع القديمة في الأنبار؛ لأن المعلومات الاستخبارية التي بحوزتنا تفيد بأن الأميركيين ما زالوا يُحضّرون لشيء ما».

ووفق التقديرات الاستخبارية، فإن «الأميركيين راقبوا، خلال الفترة الماضية، رد فعل الفصائل على تحركاتهم، من أجل تقييم الوضع، ومن ثم خفّضوا من وتيرة نشاطهم».

صورة نشرتها قناة الحشد الشعبي من بداية عملية أمنية على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)

وأضاف المصدر أن «حركة الأميركيين في قاعدة عين الأسد هادئة جداً، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل أسابيع من الآن».

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن المعلومات الرسمية التي تصل من الأميركيين إلى المؤسسات العسكرية والاستخبارية تفيد بأنهم لا يعملون إلا على مهمة واحدة؛ وهي محاربة بقايا تنظيم «داعش»، لكن أوساط الفصائل تقول إن «الأمر لم ينتهِ بعد، ثمة شيء سيحدث غرب العراق».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، الأسبوع الماضي، من نيويورك، أن العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية، وأن القوات العراقية قادرة بمفردها على محاربة الإرهاب.

ووفق مؤشرات ميدانية، فإن الفصائل المسلَّحة عادت إلى انتشارها القديم، من عمق الأنبار على طول نهر الفرات، وصولاً إلى الحدود العراقية السورية، في المنطقة المتاخمة لقرية البوكمال السورية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المستبعد أن تغادر تلك الفصائل المنطقة الغربية للعراق، وأنها تخطط للبقاء إلى أمد طويل، كما أن القرار «الفصائلي» على المدى المنظور هو ضمان الانتشار بين مدن الأنبار، خلال فترة انتخابات مجالس المحافظات.

وقال ضابط كبير في الحشد الشعبي بالأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا وجود لأي تحرك عسكري في هذه المناطق خارج السياق الأمني المعمول به، وفقاً لخطة قيادة العمليات»، لكن المصدر أكد أن تلك الفصائل تعمل دون تنسيق مع أية جهة.

وقال السوداني، في يونيو (حزيران) الماضي، إن «الحشد الشعبي يمتلك كامل الشرعية المستندة للدستور، ويخضع لإشراف القائد العام للقوات المسلَّحة».

لكن يبدو أن قادة الفصائل يطبّقون خطة من شقين، تتضمن عمل مسلّحيها تحت مظلة الحشد وتحت إمرته، بينما تحتفظ بمسلَّحين آخرين يعملون في معسكرات بدائية لا تخضع لأية سلطة، تسهل عليهم التحرك والتمويه والاختفاء.

صورة نشرتها قناة الحشد الشعبي من انتشار عناصره على الشريط الحدودي غرب الأنبار (تلغرام)

وبالتزامن، أعلن الحشد الشعبي في الأنبار أنه نفّذ عملية واسعة تستهدف مناطق الصحراء الغربية في الأنبار، والشريط الحدودي العراقي السوري، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود تحركات لخلايا داعش في المناطق غير المأهولة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح، إن العملية شملت وادي الكعرة، والوليد، والرطبة، وعكاشات، وهي المناطق التي شهدت تراجعاً في حركة الفصائل، خلال الأسابيع الماضية.


«المركزي اللبناني»: لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار

منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)
منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي اللبناني»: لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار

منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)
منصوري خلال مشاركته في اللقاء الذي دعا اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت (الشرق الأوسط)

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري إن سياسة «البنك المركزي» لن تشهد تغييراً، مجددا التأكيد على أنه «لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار»، وداعيا إلى ورشة عمل مشتركة لإعطاء الإجابات للمواطنين عن ودائعهم التي يجب أن يحصلوا عليها بالدولار الأميركي.

مواقف منصوري جاءت خلال مشاركته في لقاء عمل تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث كان عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي، وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.

وسيم منصوري حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة في مؤتمر صحافي (أ.ب)

وتولى منصوري حاكمية مصرف لبنان بالإنابة في أول شهر أغسطس (آب) بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وهو يرفض منذ بدء عمله الدفع من أموال احتياطي «المركزي»، ويمتنع عن تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني لها.

واعتبر منصوري في حديثه أن «قضية الإصلاحات تحولت من مطالب محقة إلى أمور شعبوية أرفض أنا والمصرف المركزي ممارستها». وأكد أن «الدولة ستستمر في دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا أمر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي».

حقائق

400 ألف عائلة

يؤمن «المركزي» اللبناني رواتبها الشهرية

وأكد أن «هذه الأموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها وليس المصرف المركزي»، موضحاً أنه «لم يخرج من مصرف لبنان منذ بداية أغسطس ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر أي تمويل إطلاقا».

وفي حين لفت إلى أنهم يعملون على «تجميد الحالة المالية والنقدية بانتظار وصول حلول»، شدد على أن «هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا بد من وجود حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة».

ندوة المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي تحدث فيها منصوري (الوكالة الوطنية)

 وبينما رأى أنه لا يجوز لحاكم مصرف لبنان بالإنابة ألا تكون لديه إجابة حول متى يحصل المواطن على وديعته، قال: «إذا عملنا جميعا يدا بيد فسنجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وأنا أول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ألا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فإذا كانت الأموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، وإذا كان عليها لغط فلنخبرهم، وإذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الأمر»، متمنيا «أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن».

 وفي رد على سؤال عما إذا كان سيتم إيقاف دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي وعما إذا كنا سنصل إلى استعمال الاحتياطي في المركزي، أجاب منصوري: «المصرف المركزي مؤسسة قوية ولديها إمكانات. هناك عمل دؤوب لتحسين كل آليات الحوكمة فيه وإعادة النظر في الآليات المالية الداخلية»، داعيا اللبنانيين إلى أن «يثقوا بهذه المؤسسة».

وأوضح أن الجباية في الدولة اللبنانية بلغت في الشهر الماضي، كما الحالي، 20 تريليون ليرة، مضيفاً «إذا استمر الأمر على هذا المنوال، فيجب عقد ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له، لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها. مصاريف الدولة مؤمنة ما يعني أنه يمكننا أن نحصل على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني أود أن اكرر أن هذا الاستقرار يبقى استقرارا هشا إذا لم تحصل تسوية وأتمنى أن تحصل تسوية في وقتها».

وفي رد على سؤال عما إذا كان ستتم طباعة مزيد من الليرة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار النقدي؟ دعا إلى عدم القلق، مؤكدا «لن يصبح هناك أي تغيير في سياسة المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار، ما يعني أنه من ناحية المبدأ الاستقرار موجود والتأثير يكون على الدولة أكثر منه على المركزي، والمفروض على الوضع النقدي كذلك».

البستاني والقوانين

 من جهته، تحدث رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاني عن القوانين التي يتم العمل عليها في اللجنة، قائلاً: «لدينا قانونان، الأول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لشركة كهرباء لبنان وتحويل إيراداتها للدولار لشراء الفيول».

عربيد والاستقرار

بدوره أكد رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي شارل عربيد أن الأهم يبقى «الاستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن استعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة». وناشد القوى السياسية في لبنان «الإسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة»، مشددا على «أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي».

ولفت إلى «ضرورة البدء في بت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي الضاغط»، مؤكدا أنه ليس هناك اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم»، مشددا على «ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة».


لبنان: القوى المسيحية ترفض تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي

صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»
صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»
TT

لبنان: القوى المسيحية ترفض تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي

صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»
صور من موقع «القوات اللبنانية» لرايتها مع راية «التيار الوطني الحر»

ترفض القوى المسيحية السياسية الرئيسية في لبنان تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي لمجرد عدم تجاوبها مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوارية.

وفيما يرمي حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» طابة التعطيل، من دون تردد، في ملعب بري نفسه الذي يرفض الدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية ويشترط الحوار أولاً، يؤكد «التيار الوطني الحر» انفتاحه على كل السيناريوهات لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة.

وكان بري قال في آخر تصريح له إن «المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفيما بينهم»، فيما رأى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن «الشروط المستحيلة للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عطّلت مبادرة الرئيس بري وأجهضت فرصة الحوار».

ويرفض حزبا «القوات» و«الكتائب» أي حوار وطني موسع قبل انتخاب رئيس فيما يضع «الوطني الحر» شروطاً للمشاركة بـ«ما لا يجعله حواراً تقليدياً غير مجد».

«القوات اللبنانية»

ورد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني على بري وجنبلاط، مشدداً على أن «من يمنع جلسات الانتخابات من الحصول بهدف فرض مرشحه يكون هو من يعطل هذه الانتخابات ويضرب بوثيقة الوفاق الوطني والدستور عرض الحائط»، فيما أشار إلى بري الذي يتمسك مع «حزب الله» بترشيح رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.

وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «نحن، وقوى في المعارضة، أعلنا صراحة عن عدم تأييدنا لأي خطوة تكون شرطاً مسبقاً لتطبيق الدستور. فموقفنا هو الدفاع عن الدستور الذي انبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وعلى من هم في موقع المسؤولية الدستورية أن يطبقوه بفتح أبواب مجلس النواب من دون وضع شروط مسبقة مثل الحوار، واختلاق أعراف جديدة تبعدنا عن الدستور»، لافتاً إلى أن «قوى المعارضة على تواصل دائم مع قوى سياسية متعددة حول المقاربة الرئاسية، كما أن هناك مبادرات لإيجاد القواسم المشتركة من قبل دول أعضاء في اللجنة الخماسية، قد توصل إلى نتائج تسهل عملية الانتخاب، لكنها لا تخرق الدستور لأنها ليست شرطاً مسبقاً لفتح أبواب مجلس النواب».

وأضاف: «قد يكون من المجدي الإفصاح عن نتائج جولة الموفد الفرنسي (جان إيف لودريان) من ناحية المواصفات الرئاسية المشتركة بين القوى السياسية اللبنانية للمساهمة بتسهيل طرح الخيارات الرئاسية. فالمبادرات الدولية هي للتسهيل وليست لاستبدال الدور اللبناني الداخلي».

«الكتائب اللبنانية»

عضو تكتل «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ اعتبر أن «تحميل مسؤولية التعطيل للموارنة يجافي الحقيقة وينقل المشكلة من (وطنية - سياسية) إلى (طائفية - سلطوية)، وهو خطاب قديم يخرجه بعض السياسيين عندما يكونون في مأزق»، منبهاً من أن «تطييف الإشكالية الرئاسية هو مقتل للموارنة وللبنان».

وأضاف الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الواقع أن الأغلبية الساحقة من الموارنة صوتت لمرشح وسطي اسمه جهاد أزعور، ومن منع استكمال جلسة الانتخاب هو من تملكه الذعر من إمكانية وصول هذا المرشح. لذلك لن نرد على خطاب الرئيس بري بلوم الموارنة إلا من منطلق وطني. نحن نفتخر بالتعددية السياسية ضمن الطائفة المسيحية ونتمنى أن يصبح هذا الأمر نموذجاً معمماً».

وأشار الصايغ إلى أنه «منذ أن بدأ مسار التعطيل بدل مسار انتظام العملية الديمقراطية، طالبنا بتدخل دولي لتحرير القرار الشرعي اللبناني لأننا نرى أن تدويل القضية هو الباب لحمل إيران على التعامل بطريقة بناءة في الملف اللبناني». وأضاف: «جاء هذا التدويل تباعاً وبأشكال متعددة. نعم لقد خرج الملف الرئاسي من أيدي اللبنانيين. ولدي يقين بأنه عندما يتم التوافق الدولي مع إيران ستصبح الانتخابات ممكنة وسريعة».

«الوطني الحر»

من جانبه، اعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جيمي جبور أن «نغمة تحميل القوى المسيحية مسؤولية عدم انتخاب رئيس تتكرر بين وقت وآخر لكنها لا تعبر عن واقع الحال». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً لا وجود لقوة مسيحية موحدة. نحن تقاطعنا مع (القوات) و(الكتائب) وقوى أخرى على اسم جهاد أزعور، وهذا التقاطع لم يكن مسيحياً... أضف أن الموقف من الدعوة للحوار ليس موقفاً مسيحياً موحداً».

وأكد جبور أن «التيار لا يمارس لعبة التعطيل، وهو منفتح على كل السيناريوهات. كانت لدى التيار ملاحظات على الحوار الذي دعا إليه بري، لكننا لم نُبلغ عدم مشاركتنا فيه، إلا أننا أوردنا شروطاً وملاحظات لإنجاحه، لذلك على بري ألا يحاول الخروج من الضغوط المفروضة عليه لتأمين ظروف نجاح الحوار برمي المسؤوليات علينا». وأضاف: «نحن عندما أعلن عن نيته الدعوة للحوار لـ7 أيام وبعدها عقد جلسة بدورات متتالية لانتخاب رئيس، رحبنا بذلك، لكن عندما وضع الإطار التنفيذي كانت لدينا ملاحظاتنا».

وأمل جبور أن «يكون الاهتمام الدولي الحالي بالملف الرئاسي اللبناني فعالاً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين»، مشدداً على وجوب أن «تكون القوى اللبنانية بالمقابل متعاونة ومتجاوبة مع المساعي الدولية كي لا يطول أمد الفراغ».


رئيس وزراء العراق يزور جرحى حريق الحمدانية ويوجّه بمعاقبة المتسببين

السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)
السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)
TT

رئيس وزراء العراق يزور جرحى حريق الحمدانية ويوجّه بمعاقبة المتسببين

السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)
السوداني يتحدث إلى طاقم طبي في مستشفى الحمدانية شمالي العراق (رويترز)

أعلن مجلس الوزراء العراقي تعويض ضحايا حريق الحمدانية بالموصل، في وقت أمر فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه أقسى العقوبات لمسؤولي الوحدات الإدارية في محافظة نينوى نتيجة التقصير والإهمال الذي تسبب في مقتل وجرح المئات.

وحمل السوداني خلال زيارة قام بها الخميس إلى مدينة الموصل وقضاء الحمدانية لمتابعة تداعيات حادثة حريق قاعة العرس الدموي في اليوم الثاني لوقوع الحادثة مسؤولية الكارثة لمسؤولي القاعة والجهات الرقابية.

وعقد السوداني اجتماعا في مقر قيادة عمليات نينوى، قبل أن يزور المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية الراقدين في المستشفى الجمهوري، حيث تابع تقديم الخدمات العلاجية الكاملة لهم والتقى ذوي الضحايا.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن «رئيس الوزراء تابع، صباح الخميس، ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة».

واطلع السوداني «على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي».

السوداني ويرافقه عبد الأمير الشمري وزير الداخلية خلال تفقد مستشفى الحمدانية اليوم (أ.ف.ب)

وعقد السوداني اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة. وشدد على تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات، كما وجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين في حادثة الحريق الأليم.

وتوجه السوداني إلى مطرانية مار بهنام وسارة في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى وقدم العزاء لأسر ضحايا حادث الحريق الأليم.

من جهته، أصدر مجلس الوزراء العراقي أمرا بتشكيل لجنة لتعويض ذوي ضحايا حريق الحمدانية بـ10 ملايين للمتوفى و5 ملايين للمصاب.

وكان السوداني وجه الأربعاء بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

جدل مواد البناء

وفيما يخيم الحزن على عموم العراق بشأن ما حصل في قضاء الحمدانية ذي الأغلبية المسيحية شمالي العراق أعلنت الحكومة العراقية عزمها على اتخاذ إجراءات صارمة بإعادة فحص كل قاعات الأعراس والأبنية التي تم تشييدها باستخدام ألواح «السندويج بنل» القابلة للاشتعال، والمعمول بها في العراق كجزء من حل أزمة السكن في البلاد.

عمال من فريق الدفاع المدني في قاعة مناسبات شهدت حريقا مميتا في الحمدانية بمحافظة نينوى اليوم الخميس (أ.ب)

وفي هذا السياق أعلنت عدة محافظات البدء في تشكيل لجان متابعة لفحص كل القاعات في تلك المحافظات التي تخلو من إجراءات السلامة والأمان.

كما أوصت الإجراءات التي صدرت على شكل تعليمات للمحافظات والوحدات الإدارية في بغداد وباقي محافظات العراق بالتوقف عن منح إجازات البناء لأي مبنى أو مرفق سياحي ما لم تتوفر فيه إجراءات السلامة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي الدكتور ماجد شنكالي إنه «ليس من الإنصاف تحميل صاحب القاعة كل المسؤولية في فاجعة الحمدانية».

وكان صاحب القاعة سلم نفسه إلى السلطات في إقليم كردستان فجر الخميس بعد هروبه ليلة الحادثة من الموصل خوفا من الانتقام في وقت اعتقلت فيه السلطات الأمنية نحو 9 أشخاص بمن فيهم من قاموا بتزيين قاعة العرس بالمواد القابلة للاشتعال فضلا عن السماح بإدخال الألعاب النارية داخل القاعة.

وأكد شنكالي أن «المسؤولية الكبرى تقع على الدولة التي منحت الموافقة لفتح القاعات» مبينا أن «95 في المائة من مؤسسات الدولة مخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة، وكلها تعمل خارج الضوابط والتعليمات، وأغلبها تفتقر لشروط السلامة والأمان».

وحذر مرصد بيئي من إمكانية حصول فاجعة أخرى تصيب بعض دوائر الدولة، بسبب بنائها مكاتب وأماكن مخصصة لموظفيها من ألواح «سندويج بنل» التي كانت سبباً بفاجعة الحمدانية.

وقال المرصد في بيان صحافي إن «فاجعة الحمدانية» التي راح ضحيتها نحو 200 شخص، كان السبب في حصولها هي مادة البناء «سندويج بنل» وألواح «الاكوبوند»، موضحاً أن «هذه المادة غير صحية وسبب رئيسي في الحرائق التي تشهدها البلاد». وأضاف أن «نحو 30 في المائة من دوائر الدولة، تم بناؤها من هذه المادة، وعادة ما تكون مكتظة بالمدخنين من المواطنين المراجعين داخلها» مشيرا إلى أن «هنالك صالات الألعاب الرياضية والمناسبات، وبعض أجزاء منازل الأشخاص، مصنوعة من هذه المادة».