أصدر القضاء اللبناني أمس (الأربعاء) قراراً بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعدما خضع لجلسة تحقيق مطوّلة أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه على مدى ساعة و20 دقيقة، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي، استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس.
وأفاد مصدر قضائي مواكب للجلسة، بأنَّ قبلان «أطلع سلامة على التهم والجرائم المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء، وتتعلَّق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وغسل الأموال».
وأكَّد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنَّ حاكم «المركزي اللبناني» نفى كل ما نسب إليه، واعتبر أنَّ مذكرة التوقيف الفرنسية غير قانونية، وأنَّه تقدَّم بواسطة وكيله القانوني في باريس بطلب لإبطالها، كما أنَّه سيتقدم بطلب لدى الأمانة العامة للإنتربول الدولي لوقف العمل بالنشرة الحمراء وتعليقها، إلى حين البت بالطعن الذي قدّمه في فرنسا. وكشف المصدر أنَّ سلامة «طلب من قبلان محاكمته في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا».
وعلى إثر انتهاء الجلسة قرر المحامي العام التمييزي تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، وزوّده بصورة منهما، وأرسل نسخة من قرار منع السفر إلى جهاز الأمن العام لوضعه موضع التنفيذ.
