«حزب الله» ينفذ مناورة عسكرية في جنوب لبنان: سنمطر إسرائيل بأسلحتنا وصواريخنا

مواقف نيابية رافضة لـ«الإمعان في ضرب الدولة»

TT

«حزب الله» ينفذ مناورة عسكرية في جنوب لبنان: سنمطر إسرائيل بأسلحتنا وصواريخنا

مناورة لـ«حزب الله» في بلدة عرمتى بجنوب لبنان الأحد 21 مايو 2023 (الشرق الأوسط)
مناورة لـ«حزب الله» في بلدة عرمتى بجنوب لبنان الأحد 21 مايو 2023 (الشرق الأوسط)

نفّذ «حزب الله»، اليوم الأحد، مناورة عسكرية في بلدة عرمتى بجنوب لبنان، بمناسبة «عيد المقاومة والتحرير»، مؤكداً استعداده لـ«الدفاع عن لبنان»، حسب ما أعلن في دعوة له إلى الإعلاميين لحضورها.

وفيما بدا أن هذه المناورة تحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة للداخل والخارج، فقد ظهر استخدام الحزب خلالها بشكل واضح الأسلحة الحية والثقيلة من الدبابات وراجمات الصواريخ، وتضمنت محاكاة لعملية اقتحام لأراضٍ إسرائيلية عبر تفجير الجدار الفاصل والدخول عبره.

وقد عمد الحزب خلال المناورة، التي غطّتها وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية عبر حضور مراسليها، إلى قطع وسائل الاتصال في المنطقة منعاً للنقل المباشر والموافقة على المضمون قبل نشره، علماً بأنه تم تسريب مقاطع فيديو قصيرة لها قبل الانتهاء.

وفي ختام المناورة، أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» ​هاشم صفي الدين،​ أن «الجهوزية كاملة دوماً لمواجهة أي عدوان، ولتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان». وقال: «شاهدتم اليوم جزءاً رمزياً منها، وهي استعداد على مدى الأيام والساعات وكلّ المستويات».

ووجه صفي الدين تهديداً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، قائلاً: «إذا فكّرتم في توسيع عدوانكم للنيل من المعادلات التي صنعناها بدمائنا وقدرتنا سنكون جاهزين لنمطركم بصواريخنا الدقيقة وكل أسلحتنا، وستشهدون أياماً سوداً لم تروا لها مثيلاً... وعلى الإسرائيلي أن يعلم جيداً أننا نقصد ما نقول».

وأضاف: «لا ضرورة لعرض الصواريخ الدقيقة اليوم، وهي موجودة لدينا بكثرة، لأن العدو سيرى فعلها في قلب كيانه إذا ارتكب أي حماقة يتجاوز فيها قواعد اللعبة».

وللداخل، توجه صفي الدين إلى اللبنانيين، داعياً إياهم لعدم الخوف، وقال: «المقاومة على عهدها في إعادة مزارع شبعا إلى حضن الوطن، وهي قوة ممتدّة ومحورٌ كاملٌ، ومحورٌ المحور هو القدس وفلسطين، والتفكيك بين الجبهات خيالي»، معتبراً أن «المناخات الإيجابية في المنطقة فرصة ثمينة لا يجوز لأحد أن يضيّعها، وليس أفضل من أن يكون العدو الواحد للعرب جميعاً هو الكيان الصهيوني».

 

مواقف رافضة

وصدرت مواقف رافضة للمناورة، لا سيما من قبل معارضي الحزب الذين اعتبروا أنها «إمعان إضافي في ضرب الدولة اللبنانية، وتأكيد على أن الحزب هو دويلة داخل هذه الدولة».

وكتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل عبر «تويتر» قائلاً: «مناورات (حزب الله) في الجنوب رسالة تحدٍ للبنانيين أولاً، والقمة العربية ثانياً، وصورة للوطن الذي ينتظرنا إذا ما كرّست هيمنته على البلد». وتوجه الجميّل إلى المجتمعَين العربي والدولي قائلاً: «هل تقبلون ازدواجية سلاح، ومناورات عسكرية، وخطف قرار الدولة في بلادكم؟». وختم الجميل: «لن نخضع لسطوة السلاح، ولا لتوظيف أرضنا وشبابنا في خدمة الخارج».

 

نديم الجميل يلوح بالتسلح

وكذلك اعتبر النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» نديم الجميل أن «ما قام به الحزب هو رسالة للداخل أكثر منه رسالة إلى إسرائيل»، مهدداً في الوقت عينه «بحمل السلاح علناً، والتمرد على الدولة إذا لم يتخذ المسؤولون أي موقف تجاه ما حصل».

ورأى الجميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو استفزاز لكل اللبنانيين»، داعياً قيادة الجيش اللبناني والحكومة إلى «اتخاذ موقف صريح تجاه الاستعراض العسكري والاستباحة الواضحة للسيادة اللبنانية». وأضاف: «هذه المشاهد أعادتنا إلى عام 1975 ومشهد المنظمات الفلسطينية المسلحة، وهو ما نرفضه ولن نقبل به»، معتبراً أن «عدم اتخاذ أي موقف رسمي تجاه ما حصل يعني السماح لكل لبناني بأن يحمل السلاح للدفاع عن نفسه، كما مواجهة إسرائيل». وقال: «عندها سأدعو مناصرينا لحمل السلاح الظاهر، وعدم التوقف على الحواجز لأنه يفترض أننا متساوون، وبالتالي لسنا معنيين بوجود الدولة أو الجيش». ورأى الجميل أن مناورة «حزب الله» هي «رسالة للداخل أكثر منها إلى إسرائيل وتأتي ضمن إطار مسلسل فرض القوة والتهويل والترهيب، الذي بدأ بما يعرف بـ(7 أيار)، وتهديد لكل من يرفض الانصياع لقرار الحزب، بما فيها انتخابات رئاسة الجمهورية التي تعتبر تفصيلاً بالنسبة إليه أمام هيمنته الكاملة على الدولة اللبنانية».

وكان الجميل كتب عبر «تويتر» قائلاً: «مناورة حزب الله في الجنوب ليست موجهة ضد إسرائيل، بل مناورة ومحاولة تهويل وترهيب ضد كل لبناني مؤمن بلبنان، موجهة ضد الدولة اللبنانية وسيادتها». وأضاف: «إيران، وعن طريق ميليشياتها، مصرة على أن تجعل من لبنان ساحة مناورات ومنصة صواريخ وحروب وهمية. على الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المسرحيات».

 

«القوات اللبنانية»: استكمال الانقلاب

وكذلك رأى حزب «القوات اللبنانية»، على لسان النائب غياث يزبك، أن «المناورة استكمال لانقلاب (حزب الله) على الدولة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما حصل في الجنوب هو تأكيد على أنهم جيش نظامي في دويلة (حزب الله)، والدليل على ذلك أنه قام بدعوة وسائل الإعلام لتغطية المناورة، وهو ما تقوم به عادة الجيوش النظامية».

 

ريفي: هيمنة ورياء

وفي بيان له، قال النائب أشرف ريفي في بيان، «ليست مقاومة التي تنظم استعراضات عسكرية، بل أداة تمارس الهيمنة والرياء باسم القدس التي هي منكم براء. لن ترهبوا أحداً بهذه العراضات، وسنكون في مواجهتكم، ولن نسمح لكم بتمديد عهد جهنم لست سنوات. تعقل يا (حزب الله)، فعصر الاستقواء انتهى، وأغلبية اللبنانيين لن تسكت على ميليشيا تحركها إيران». وأضاف: «ما قمتم به اليوم يناقض روح ونص اتفاق الطائف، تذكروا أن مقررات القمة العربية في جدة لم يجف حبرها بعد».


مقالات ذات صلة

الجيش البريطاني يطلق مدفعاً جديداً للمرة الأولى خلال مناورة للناتو

أوروبا نظام مدفعية آرتشر من فوج المدفعية الملكية التاسع عشر التابع للقوات المسلحة البريطانية يطلق النار أثناء تدريب على إطلاق النار الحي في 18 نوفمبر 2024 في لابلاند الفنلندية (أ.ف.ب)

الجيش البريطاني يطلق مدفعاً جديداً للمرة الأولى خلال مناورة للناتو

قام جنود الجيش البريطاني بإطلاق مدفع جديد، يستخدم لأول مرة، وذلك خلال مناورة تكتيكية لحلف الناتو بفنلندا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا مدفع يتبع الجيش الفنلندي يطلق قذيفة خلال التدريبات (صفحة الجيش الفنلندي عبر فيسبوك)

فنلندا تستضيف لأول مرة تدريبات مدفعية لـ«الناتو»

تستضيف فنلندا، بدءاً من الأحد، مناورات مدفعية واسعة النطاق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للمرة الأولى منذ انضمامها إلى التحالف العسكري العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (روفانييمي )
العالم قوات أميركية ويابانية خلال أحد التدريبات المشتركة (صفحة الجيش الياباني عبر فيسبوك)

أستراليا والولايات المتحدة واليابان تعزز تعاونها العسكري

تعهدت أستراليا واليابان والولايات المتحدة التعاون عسكرياً بشكل وثيق في تدريب قواتها، بينما تعمّق هذه الدول علاقاتها في محاولة لمواجهة القوة العسكرية للصين.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
شمال افريقيا عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة للسعودية ومصر تشارك في تدريب «السهم الثاقب» (المتحدث العسكري المصري)

«السهم الثاقب»... انطلاق فعاليات التدريب المصري - السعودي المشترك

انطلقت في مصر فعاليات التدريب المصري - السعودي المشترك «السهم الثاقب»، الذي تستمر فعالياته على مدار أيام عدة، بنطاق «المنطقة الجنوبية العسكرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
آسيا تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 7 نوفمبر 2024 صاروخاً قصير المدى من طراز هيونمو-2 أرض-أرض يتم إطلاقه نحو البحر الغربي من موقع اختبار أنهونغ في تايآن في كوريا الجنوبية خلال مناورة بالذخيرة الحية (أ.ف.ب)

كوريا الجنوبية تجري مناورات عسكرية بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ

أطلقت كوريا الجنوبية صاروخاً باليستياً قصير المدى باتجاه البحر في إطار مناورات عسكرية ردا على عمليتَي إطلاق صواريخ لبيونغ يانغ وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.