المبعوث الأممي إلى سوريا: لحظة فارقة... وعلى دمشق التحرك

بيدرسون قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك إجماعاً على عدم استمرار الوضع الراهن

غير بيدرسون في دمشق (أ.ف.ب)
غير بيدرسون في دمشق (أ.ف.ب)
TT

المبعوث الأممي إلى سوريا: لحظة فارقة... وعلى دمشق التحرك

غير بيدرسون في دمشق (أ.ف.ب)
غير بيدرسون في دمشق (أ.ف.ب)

نوه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، بـ«المبادرة العربية» مع دمشق، مشدداً على أهمية التوفيق بين هذه المبادرة ومسار موسكو الذي يضم روسيا وإيران وتركيا وسوريا والحكومة السورية، والموقفين الأميركي والأوروبي، للمضي قدماً نحو إيجاد حل سياسي.

وقال بيدرسون إن سوريا تمر بـ«لحظة فارقة» وعلى دمشق استثمار «نافذة الفرصة» للتحرك نحو التسوية، مشيراً إلى أن جميع الدول «تدعم» مقاربة «خطوة مقابل خطوة» التي تتضمن اتخاذ جميع الأطراف لإجراءات «متوازية ومتبادلة ويمكن التحقق منها»، إزاء قضايا عدة، بينها المعتقلون والسجناء وعودة اللاجئين والعقوبات.

وفي ما يلي نص الحديث الذي أجري عبر الإنترنت صباح الخميس:

* ستعقد القمة العربية في جدة وسيشارك الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 2010. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى المبعوث الأممي؟

- لابد من البدء بالقول إن البحث عن حل سياسي مستمر منذ 12 سنة. ونعرف أن المشاكل عميقة جداً وأنه ليس هناك حل سياسي سهل. لكن في الوقت نفسه، نعرف أن هناك إجماعاً دولياً متفقاً عليه بأن قرار مجلس الأمن 2254 هو قاعدة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

أيضاً، نعرف أنه على رغم أن لدينا اتفاقاً حول القرار 2254، فإن العملية السياسية لم تحقق التقدم المنشود. لنكن صريحين حول ذلك.

ليست هناك طرق مختصرة للحل السياسي للأزمة السورية، لكن في الوقت نفسه، يجب أن نرحب بالاهتمام الدبلوماسي المتجدد بشأن سوريا. هناك مسارات ومبادرات مختلفة. شاهدنا الاجتماع بين أربعة وزراء خارجية عرب ونظيرهم السوري في عمّان واجتماعات عدة في موسكو ضمّت الروس والإيرانيين والأتراك والسوريين، بما فيها لقاء وزاري رباعي وقبله لقاء بين وزراء الدفاع.

بالطبع، يجب أن نتذكر أنه بعد 12 عاماً من الحرب والصراع الدموي، ساهمت الزلازل الكارثية في فبراير (شباط) الماضي في تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً. الواقع أن الوضع على الأرض نتج عنه اتخاذ خطوات رمزية من الأطراف كافة، إلا أنها لم تؤد إلى تغيير الوضع على الأرض وتحسين وضع السوريين.

* ألا يوجد تحسن؟

- دعني أؤكد، كما قلت سابقاً، أننا بحاجة لتعاون جميع الدول الأطراف في عملية آستانا والعرب والأطراف الرئيسية. إن الحل الشامل للأزمة لم يتحقق حتى الآن، لكن يجب الاستمرار في المحاولة. بالتوازي مع إدراك أن الوضع الراهن غير مقبول أو مستدام، لابد من إيجاد طريقة للمضي قدماً. وما نراه من جميع الأطراف والأطراف المجتمعة في موسكو، أن هناك اتفاقاً على أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول. حتى الأطراف الغربية تقول ذلك. هناك إجماع على هذا. السؤال هو: كيف ندفع الأمور للتحرك قدماً؟

«خطوة مقابل خطوة»

* هل يجعل هذا كله تنفيذ مهمتك أسهل أم أصعب؟

- المطلوب أن نبني على الإجماع كي نقوم بخطوات ملموسة لتنفيذ القرار 2254. وكما تعرف أنا اقترحت مقاربة «خطوة مقابل خطوة» بناء على التفاهم الذي ذكرته. كما تعرف أنني انخرطت مع أصدقائي العرب والدول أطراف عملية أستانا، والطرفين الأميركي والأوروبي والأطراف السورية.

* ما هي مقاربة «خطوة مقابل خطوة»؟

- نحاول القيام بما نسميه، خطوات ملموسة ومتدرجة ومتبادلة، تساهم في تحقيق دفع العملية السياسية. هذه الخطوات من المهم جداً أن تكون متوازية وقابلة للتحقق منها. ومن المهم أن تساهم في تغيير الواقع على الأرض.

* ماذا تتضمن الخطوات؟

- حددت بعض الخطوات التي يمكن القيام بها. نعرف جميعاً أن ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين مهم جداً. وكذلك ضرورة توفير بيئة آمنة وكريمة للعودة الطوعية للاجئين. هذه خطوة مهمة. أيضاً، لابد من مناقشة حقوق الملكية والمنازل والأراضي والتوثيق المدني والخدمة العسكرية الإلزامية. يضاف إلى ذلك، السلم الاجتماعي أو أمور باتت أكثر أهمية بعد الزلزال. ولابد أيضاً من مناقشة العقوبات.

بشكل عام، يجب انخراط الأطراف كافة في عملية سياسية ذات مصداقية ووضع قضايا على الطاولة. بصراحة أرى أنه من خلال النقاشات التي أجريتها مع الأطراف كافة، أن هناك تقاطعات بين المبادرات المختلفة على رغم بعض الاختلافات، وهو أمر طبيعي.

بالتأكيد لاحظت أنني قلت، إن ما نراه في موسكو والمبادرة العربية، قد يخلقان ديناميكية جديدة للتحرك. وأقول إنه من المهم جداً أن تستغل دمشق هذه الفرصة للانخراط بجدية.

لا طرف يمكنه الحل بمفرده

* ذكرت «خطوة مقابل خطوة» وهي جزء من الحل السياسي. وهذه المقاربة ذكرت في بيان عمّان الوزاري الخماسي. هل تعتقد أن هذه المبادرات ستتبلور بشكل جدي أم أن الأمر يقتصر على مجرد بيانات؟

- أجريت مشاورات جيدة مع وزراء خارجية الدول العربية الرئيسية ووزير خارجية سوريا فيصل المقداد. الكل يعرف التحديات الرئيسية لحل الصراع السوري. كما قلت إن الواقع على الأرض لم يتغير، فسوريا مازالت مقسمة. هناك أطراف مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة في سوريا، إضافة إلى أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة وتحدي الإرهاب والتطرف. وتتحدث الأطراف العربية عن مشكلة إنتاج المخدرات وتهريبها. وكلها أمور تحتاج إلى فهم عميق وتحرك مناسب.

تلقيت رسائل إيجابية من وزراء خارجية عرب عدة للتنسيق مع الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضايا. وأتطلع بعد القمة العربية للبحث في كيفية المضي قدماً. كما أنني أتطلع إلى مواصلة التشاور مع مسار موسكو. كما قلت، هناك تقاطعات بين ما يناقشه العرب ومسار موسكو الرباعي. من الأهمية بمكان أن نستمر في التنسيق والتشاور.

لابد من القول، وأكرر، إنه لا يوجد أي طرف من الأطراف يمكنه بمفرده إيجاد حل. لذلك لابد من مشاركة جميع الأطراف. هذا يشمل العرب والأتراك والإيرانيين والروس والولايات المتحدة والأوروبيين والأطراف السورية. أرى أن دوري جمع الأطراف سورياً حول الطاولة لمناقشة كيفية تحريك دفع العملية السياسية وتغيّر الوضع على الأرض بشكل جذري.

* هل صحيح أن هناك برنامجاً زمنياً وضعته بعض الدول العربية، وهي تتوقع أن تقوم دمشق بالتحرك حول بعض القضايا؟

- لا أريد أن أتحدث نيابة عن الدول العربية. كان لدينا نقاش ممتاز وآمل في مواصلة الحوار والتنسيق والمتابعة لتحقيق بعض النجاح على بعض المسارات. هذا يتطلب العمل الجاد المكثف. فالاحتياجات في سوريا لا تزال هائلة وهي أكثر إلحاحاً بعد الزلزال، ولابد من التأكد مما إذا كانت هناك رغبة جدية للمضي قدماً بطريقة متقابلة ومتوازية ويمكن التحقق منها.

* لاحظت فجوة بين التطبيع العربي مع دمشق وبين قيام دول غربية، خصوصاً الكونغرس الأميركي، بفرض إجراءات إضافية ضد سوريا. بالنسبة إليك كمبعوث أممي، هل هذا يسهّل مهمتك أم يعقدها؟

- أنت محق، هناك انقسام في المجتمع الدولي إزاء كيفية التعاطي مع سوريا. هناك جدل في واشنطن وعواصم أوروبية حول كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة. انطباعي، أنهم جميعاً يفهمون، بل يدعمون مفهوم «خطوة مقابل خطوة». أعتقد، إذا انخرطت دمشق في هذه العملية، ستكون هناك فرصة لتحقيق تقدم.

استئناف اجتماعات جنيف

* سمعت من مصادر أن المقاربة للحل هي أن نقدم حوافز لدمشق بينها التقارب العربي، ثم على دمشق أن تقدم شيئاً ملموساً في موضوع الكبتاغون وعودة اللاجئين خلال فترة بين 4 و6 أشهر، وأنه إذا لم يتحقق تقدم، فإن الدول الغربية ستعزز إجراءاتها العقابية ضد دمشق؟

- لاشك أن الإجابة على هذا السؤال لدى الدول الغربية. أما بالنسبة لي، فالوصغ كالآتي: بعد 12 سنة من الحرب والصراع، هناك مبادرات من العرب ومن الأتراك ومسار آستانا، تخلق فرصاً جدية للدفع قدماً. ما نريده هو أن تستجيب دمشق بشكل إيجابي لهذا الأمر. إذا لم يحدث ذلك، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني، سيستمر في التدهور، وسينهار النسيج الاجتماعي. فنحن بالفعل إزاء لحظة فارقة. لقد صدرت تصريحات من المسؤولين العرب تدعو إلى عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في بيان عمان. وأشدد من جانبي على ضرورة استئناف عقد اجتماعات اللجنة في جنيف كخطوة أولى.

كما قلت، من المهم أن تقوم اللجنة الوزارية العربية التي شكلت مؤخراً في إطار الجامعة العربية بدورها في المتابعة. ولابد من إجراء مناقشات جدية مع تركيا وإيران وروسيا، والولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة كجهة قادرة على التحدث إلى جميع الأطراف ودعوتها إلى الطاولة، وهو ما لا يتسنى لأي طرف آخر.

* البعض يقول إن مسار موسكو الرباعي والمسار العربي هما مساران بديلان عن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، وأن الضحية الأكبر لكل ذلك، هي عملية ترعاها الأمم المتحدة إزاء اللجنة الدستورية أو القرار 2254؟

- كما قلت، هناك مساحة للتوفيق بين هذا المسارات. إذا بدأت هذه المسارات في تحقيق تقدم ملموس سيكون هذ الأمر داعماً لما أريد إنجازه، وهو تحريك العملية السياسية للوصول إلى بيئة هادئة وآمنة و محايدة تمكننا من التقدم في العملية السياسية. كما قلت سابقاً، إن جميع المبادرات مهمة، لكن ما يجب أن نراه هو مزيداً من الانخراط الدولي ورؤية شاملة لما هو مطلوب تغييره في سوريا. الأمر ليس سهلاً، لكن هناك بداية وفرصة.

* ما الخطوات المقبلة التي ستعمل عليها؟

- نراقب ما يحصل في مسار موسكو والمبادرة العربية والوضع على الأرض، وبناء على ذلك، سنحدد كيفية التحرك مع الأطراف المختلفة لضمان التنسيق مع السوريين والعرب وموسكو والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

نحن أمام تحدٍ كبير، فإذا لم تنخرط الدول الرئيسية بجدية، سنشهد جموداً في العملية، مهمتي هي الحيلولة دون حدوث ذلك. فالرسائل التي تصلني من المسؤولين العرب مشجعة.

محاولة جدية لتغيير الوضع الراهن

* ماذا ستقول للسوريين في دمشق وإدلب والقامشلي وفي سوريا وخارجها، كي يشعروا بأن وضعهم سيتحسن؟ كيف تقنعهم أن الحل قادم؟

- سأكرر ما قلته سابقا، أتفهم احباطهم بعد 12 سنة من الحرب والصراع إزاء عدم التقدم في العملية السياسية. وأتفهم أن هناك شكوكاً وخيبات كثيرة وأن هناك تحركات سياسية لم تغير الوضع على الأرض. دوري ودور فريقي، أن نجعل من هذا بداية للتغيير الحقيقي وتغيير الأمر على أرض الواقع. إذا لم يحصل هذا، فإننا نخاطر بامتداد الحرب والصراع على مدار سنوات ومزيداً من التدهور في الوضع الاقتصادي والإنساني. فالسوريون يستحقون بصيصاً من الأمل، والعيش بأمن وكرامة سواء داخل سوريا أو لمن يرغبون في العودة وتحقيق تطلعاتهم المشروعة. كما يتوجب إعادة اللحمة إلى المجتمع السوري. هناك حديث بين المسؤولين العرب، حول المصالحة الوطنية. دعنا نأمل أنها بداية لشيء لجديد. هل النجاح مضمون؟ المهم هناك محاولة جدية وقناعة أن الوضع الراهن غير مقبول.

* تشعر المعارضة السياسية السورية بأنه تم التخلي عليها... هل شعورهم صحيح؟

- إذا أدت التحركات الدبلوماسية المكثفة التي شاهدناها مؤخراً إلى تغيير الوضع على الأرض فسيكون هذا مصدر ترحيب من قبل الجميع. أتفهم التشكيك في ما إذا كان ذلك ممكناً.

* في بداية 2014 عقد مؤتمر في سويسرا لتطبيق «بيان جنيف»، وفي نهاية 2015 عقد مؤتمر في فيينا أسفر عن صدور القرار 2254 من مجلس الأمن. في 2023، هل سنرى مؤتمراً دولياً، بحضورك، للبحث عن حل سياسي سوري؟

- من المبكر التنبؤ بما سيكون عليه الحال. ما أريد قوله، إنه كي نتحرك إلى الأمام، لابد من أن تعمل جميع هذه المبادرات معاً. أريد العمل على أن تكون جميع الأطراف على الطاولة: الأطراف السورية، دول مسار استانا، الأطراف العربية، والولايات المتحدة والدول الأوروبية. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك.


مقالات ذات صلة

إشهار «منظمة التراث السوري اليهودي» في دمشق

المشرق العربي كنيس الفرنج في دمشق وقد منحت السلطات السورية ترخيصاً لمنظمة يهودية سورية تُعنى باستعادة الممتلكات المصادرة (أ.ف.ب) play-circle 01:31

إشهار «منظمة التراث السوري اليهودي» في دمشق

أعلنت الحكومة السورية أنها منحت ترخيصاً لمنظمة تهتم بالحفاظ على التراث اليهود ستعمل حسب أحد مؤسسيها على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب) play-circle

«النواب الأميركي» يقرّ إلغاء «عقوبات قيصر» المفروضة على سوريا

أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» التي كانت مفروضة على سوريا، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.

واشنطن بوست
تحقيقات وقضايا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

سوريا بعيون أميركية... «رحلة جنونية من العزلة إلى الانفتاح»

يرى خبراء أميركيون أن سوريا الجديدة تواجه تحديات داخلية تشمل الاستقرار السياسي وإعادة بناء الاقتصاد، فضلاً عن تحديات خارجية تتعلق برفع العقوبات ومكافحة الإرهاب.

هبة القدسي (واشنطن)
تحقيقات وقضايا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أول زيارة له في أنقرة 4 فبراير 2025 (الرئاسة التركية)

الصعود التركي في سوريا... من المواجهة إلى التحالف

في الأسابيع الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تشكلت قناعة بأن تركيا لعبت الدور الأكبر في الوصول «السلس» لفصائل المعارضة إلى دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب) play-circle 02:48

أميركا.. إلغاء قانون قيصر وقيود على مساعدة الجيش اللبناني

فيما تحتفل سوريا بذكرى مرور سنة على سقوط نظام بشار الأسد وفراره من دمشق، وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فُرضت بموجب قانون قيصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزراء إسرائيليون يطالبون بإقامة مراسم رفع العلم بمستوطنة سابقة في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وزراء إسرائيليون يطالبون بإقامة مراسم رفع العلم بمستوطنة سابقة في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

حضّ 11 وزيراً إسرائيلياً، بينهم ثمانية من حزب «الليكود»، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على إعطاء ترخيص لإقامة مراسم رفع العلم في قطاع غزة في عيد الأنوار اليهودي.

وجاء في رسالة نشرتها حركة «نحالا» اليمينية المتطرّفة المؤيدة للاستيطان، والتي أطلقت المبادرة: «لقد حان الوقت للتأكيد بكل فخر أن غزة جزء من أرض إسرائيل، وأنها تعود حصراً إلى الشعب اليهودي، وبالتالي يجب أن تصبح فوراً جزءاً من دولة إسرائيل».

وأضافت الرسالة: «نطلب ترخيصاً لهذا الحدث الذي يرمي أساساً إلى رفع العلم الإسرائيلي فوق أنقاض بلدة نيسانيت»، في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة في شمال قطاع غزة تم تفكيكها لدى انسحاب إسرائيل من القطاع في عام 2005.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (رويترز)

ومن بين موقّعي الرسالة، وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، وثمانية من وزراء حزب «الليكود»، بينهم وزيرة النقل ميري ريغيف، المقرّبة من نتنياهو.

كذلك وقّع الرسالة 21 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم الإجمالي 120 نائباً. والأعضاء الموقّعون ينتمون إلى حزبي «القوة اليهودية» بزعامة بن غفير، و«الليكود».

وأعلنت «نحالا» خططاً لإقامة «مراسم رفع العلم في نيسانيت»، أي في منطقة تخضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة.

ومن المقرّر أن يُقام الحدث في 18 ديسمبر (كانون الأول)، أي في الليلة الخامسة من حانوكا، عيد الأنوار اليهودي الذي يُحتفل فيه لثمانية أيام ويبدأ الأحد.

ولم تستجب وزارة الدفاع على الفور لطلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق على الرسالة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل «عدداً من المدنيين الإسرائيليين الذين عبروا الحدود من الأراضي الإسرائيلية إلى داخل قطاع غزة».

وقالت منظمة «حنينو» التي تقدم المساعدة القانونية للمستوطنين والمتطرفين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين، في بيان، إن «عشرات النشطاء اليمينيين عبروا، أمس الأربعاء، سياج الحدود مع غزة للمطالبة بإقامة مستوطنة... على أنقاض نيسانيت».

وبموجب وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى خط داخل قطاع غزة يتيح له بسط سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع الذي دمرته الحرب.

وتنص الخطة الأميركية للسلام في غزة، والتي أيّدها مجلس الأمن الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.


قراءة فرنسية في الوضع اللبناني المعقّد

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت الاثنين الماضي (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت الاثنين الماضي (الرئاسة اللبنانية)
TT

قراءة فرنسية في الوضع اللبناني المعقّد

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت الاثنين الماضي (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت الاثنين الماضي (الرئاسة اللبنانية)

تتخوف باريس من تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان، وتبحث عن الأساليب والوسائل التي تجنّب البلد تداعياته، وذلك في ضوء المهلة المعطاة للجيش اللبناني للانتهاء من عملية نزع سلاح «حزب الله» جنوب نهر الليطاني مع نهاية الشهر الحالي.

ورغم ترحيبها بتعيين لبنان السفير السابق سيمون كرم في هيئة «الميكانيزم» التي نشأت مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فإنها ترى، أن ذلك غير كافٍ لدرء التصعيد العسكري، خصوصاً أن المقارنة بين الوضعين اللبناني والسوري، تفيد، «بأن إسرائيل ملجومة في سوريا بفضل الولايات المتحدة، بينما تتمتع بحرية الحركة في لبنان». ولتدارك هذا الوضع، وما يتأتَّى عنه من مخاطر، تنطلق باريس من مبدأ، أن إسرائيل وأطرافاً أخرى، تشكك بفاعلية ما يقوم به الجيش اللبناني، منذ وقف إطلاق النار وبموجبه، في جنوب الليطاني لجهة نزع سلاح «حزب الله».

جنود من الجيش اللبناني أمام نفق كان لـ«حزب الله» في الجنوب (الشرق الأوسط)

والحال أنه، حتى اليوم، ليس هناك تحقق مما يقوم به الجيش. لذا؛ فإن المقترح الفرنسي يقوم، على أن تواكب عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، عناصر من «يونيفيل» وتوثيق ذلك وإعلانه؛ ما يوفر البرهان الملموس على جدية عمله، وعلى النتائج المتأتية عنه... والترجمة العملية لذلك، تعني، أن تقوم وحدات من «يونيفيل» منهجياً بمرافقة الجيش في المهمات التي يقوم بها، وأن يتم التوصل إلى رسم خريطة توضح بالتحديد ما تحقق.

الجيش اللبناني في الناقورة 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويرى الجانب الفرنسي، أن الجيش يقوم بالمهمات التي أوكلت إليه، ولكن ما ينقصه هو جعلها أمراً واقعاً ومعترفاً به، وهو ما يمكن لـ«يونيفيل» المساعدة في إنجازه، لنزع الحجج من الجانب الإسرائيلي.

في هذا السياق، لا تتردد باريس في التأكيد، على «تداخل اللعبة الإسرائيلية الداخلية مع الواقع الميداني في جنوب لبنان، ولجوء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تسخيرها في معاركه الداخلية». لذا؛ وبينما تتراكم التحذيرات الإسرائيلية، من ضربات عسكرية قادمة ضد لبنان، تريد باريس نزع الحجج الإسرائيلية، وترجمة ما يقوم به الجيش اللبناني على المستوى السياسي. والجهة المقصودة، ليست إسرائيل وحدها، بل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى العربية والإقليمية والدولية المعنية بتطورات الوضع اللبناني.

وتتوقف باريس ملياً، عند الحوار المتواصل القائم بينها وبين الجانب الأميركي بشأن الملف اللبناني، مقتنع وتلوّح أن الأخير «مقتنع بالمقاربة الفرنسية». وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة، إلى أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور باريس الأسبوع المقبل، كذلك سيحلّ فيها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.

دورية للقوات الفرنسية بـ«يونيفيل» في وادي السلوقي بجنوب لبنان (أ.ب)

كما من المرتقب، عقد اجتماع فرنسي - أميركي - سعودي - لبناني في العاصمة الفرنسية للبحث في حاجات الجيش والتحضير لمؤتمر دعمه المفترض أن يعقد لاحقاً. كذلك، فهم في باريس، أن الوزير السابق جان إيف لودريان الذي قام بزيارة للبنان دامت يومين، سيكون حاضراً بمناسبة الاجتماع القادم لـ«الميكانيزم» المقرر مبدئياً يوم 19 الحالي.

وفي إطار الاجتماعات التحضيرية، تجدر الإشارة إلى اجتماع سيجري في بيروت الأسبوع المقبل لتحديد الحاجات العسكرية للجيش اللبناني، ولكن أيضاً لقوات الأمن الداخلي التي تريد باريس أن تلعب دوراً أكبر على صعيد حفظ الأمن، حتى يتفرغ الجيش لمهماته الأولى. وسبق لوزير الداخلية أن زار باريس مؤخراً وعرض من جانبه حاجات قوات الأمن. وفي أي حال، فإن التوجه الراهن غربياً وعربياً يقوم على الربط بين النتائج المحققة ميدانيا والالتزامات الخاصة بالمساعدات.

توسيع عمل «الميكانيزم»

وثمة جانب آخر تتوقف عنده باريس، ويتناول مستقبل «الميكانيزم» التي تراه «محدوداً، ولن يكون كافياً لحل كل المشاكل التي يعاني منها لبنان مع إسرائيل». ولذا؛ فإنها تدعو إلى «ترتيبات أكثر استدامة»؛ لأن الموجود في الوقت الحاضر، لا يوفر للبنان سيادته ولا لإسرائيل أمنها. من هنا، فإنها تأمل، أن يفتح تعيين مدنيين في الآلية، الباب للتقدم في المسائل الأخرى العالقة بين لبنان وإسرائيل.

جنود لبنانيون يقفون على آليتهم مقابل موقع حانيتا الإسرائيلي المواجه لبلدة علما الشعب بجنوب لبنان نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

ما تسعى إليه باريس اليوم، يمكن أن يوفر حجّة يمكن عرضها على الأسرة الدولية لإقناعها بأن الجيش اللبناني يقوم بواجبه، وبالتالي تعزيز موقف لبنان وتجنيبه التصعيد العسكري. وبنظرها، فإن كل المعنيين بلبنان، في حاجة إلى هذه الحجة لدحض السردية الإسرائيلية.

وكما أن الأطراف العربية والدولية تربط التئام المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان وإعادة الإعمار، بتوافر الشروط الضرورية من إصلاحات اقتصادية ومالية، كذلك فإن الأطراف المستعدة لدعم الجيش اللبناني، تريد التأكد من أنه يقوم بمهامه جنوب الليطاني اليوم، وشماله غداً. بيد أن باريس تركز، في المرحلة الراهنة، على جنوب بالليطاني، في حين ترى أن المرحلة اللاحقة «ستكون أشد صعوبة»، ومؤشرها إلى ذلك أن «حزب الله» لم يتخل عن رغبته في إعادة تسلحه، ويعمد إلى نقل السلاح. ونظراً لهذا الوضع؛ فإن الجانب الفرنسي يبدي قلقه من تصريحات مسؤولي الحزب، ومن اعتباره، أن تسليم السلاح محصور بجنوب الليطاني ليس إلا، ما ستكون له انعكاساته وتعقيداته على الداخل اللبناني.

أهالي كفركلا يتجمعون بجوار آليات الجيش اللبناني المنتشرة على أنقاض مبنى مدمر في القرية الجنوبية (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولا تخفي فرنسا قلقها، من أن الثقة بلبنان تضررت بشكل كبير في الماضي، ليس فقط عند المانحين في منطقة الخليج، ولكن أيضاً لدى المانحين في باقي أنحاء العالم. من هنا التمسك بمبدأ الاعتماد على النتائج المحققة، أكان على المستوى العسكري أو في القطاع الاقتصادي (الإصلاحات). ومن غير ذلك، فالتخوف، هو من عودة اللبنانيين إلى الممارسات السابقة، وأن ترمى المساعدات في بئر لا قاع لها. وما تريده باريس هو، أن يتم وضع حد للجمود الذي يعيشه البرلمان اللبناني بسبب الخلافات على قانون الانتخابات التشريعية القادمة، وترى أن شلل البرلمان له انعكاساته السيئة على احتمال عقد «مؤتمر إعادة إعمار لبنان»، وأن رسائل بهذا المعنى، نقلت إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.

البرلمان اللبناني في إحدى جلساته (إعلام مجلس النواب)

وثمة مسألة أخرى، تريد فرنسا أن تضطلع بدور في حلها، وهي تقديم المساهمة لتمكين الجانبين اللبناني والسوري من ترسيم حدودهما البرية بحيث لا تبقى مسألة خلافية بين الجانبين. وفي هذا الصدد، هناك تخوف فرنسي من أن يلجأ «حزب الله» إلى استخدام ما يعدّه «تهديدات يمكن أن تأتي من الجانب السوري»، من أجل التمسك بسلاحه، بصفته ضرورياً للدفاع عن الأراضي اللبنانية.

وقامت فرنسا مؤخراً، بنقل الخرائط التي تمتلكها منذ زمن الانتداب، الخاصة بالحدود المشتركة بين لبنان وسوريا؛ لأنها، في رأيها، تشكل أساساً لعملية الترسيم.


«اتفاق غزة»: ترحيل تنفيذ بنود رئيسية إلى 2026... تفاهمات أم تعثّر؟

طفل يسير في زقاق غمرته المياه بمخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة في حي الزيتون الشهر الحالي (أ.ف.ب)
طفل يسير في زقاق غمرته المياه بمخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة في حي الزيتون الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: ترحيل تنفيذ بنود رئيسية إلى 2026... تفاهمات أم تعثّر؟

طفل يسير في زقاق غمرته المياه بمخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة في حي الزيتون الشهر الحالي (أ.ف.ب)
طفل يسير في زقاق غمرته المياه بمخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة في حي الزيتون الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تمر عقارب ساعة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ببطء شديد، وباتت للوهلة الأولى متأخرة عن تنفيذ استحقاقات وبنود مثل قوات الاستقرار وتشكيل «مجلس السلام» و«لجنة إدارة القطاع» وانسحاب إسرائيلي متدرج.

ما يعزز ذلك التأخير، ترحيل أميركي رسمي لتنفيذ تلك البنود الأبرز لعام 2026، الذي يفصل قطاع غزة عنه عدة أسابيع، رغم أن خطة ترمب للسلام، كان متوقعاً أن تنفذ بوتيرة أسرع كما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكن العراقيل الإسرائيلية، كانت هي السبب الرئيسي في عدم إنهاء المرحلة الأولى بعد أو النقاش بشأن نظيرتها الثانية.

وعدّ الخبراء ذلك الترحيل، يحمل فرصة ومخاطرة، الأولى تعني مزيداً من الوقت للوصول ضمن تفاهمات بين الوسطاء أو بهدف الوصول إليها، والثانية تعني أن هناك خطراً يهدد الاتفاق وأن التعثر سيعزز من ترحيل تلك البنود أشهراً جديدة وليس عدة أسابيع فقط، ويتوقف هذا على الموقف الأميركي وضغوطه على إسرائيل.

وأعلن ترمب، في تصريحات، مساء الأربعاء، أن «مجلس السلام في قطاع غزة» سيُعلن عنه بداية العام المقبل»، مشيراً إلى أن «رؤساء أهم الدول» يرغبون في الانضمام إليه.

ومقترح المجلس بند رئيسي في خطة ترمب المكونة من 20 بنداً لغزة، وأقره مجلس الأمن الدولي بقرار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المُفترض أن يدير شؤون غزة لمدة عامين عبر «لجنة تكنوقراط فلسطينية» بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مُدربة من قِبل مصر والأردن، ويفترض أن يشرف على نزع سلاح حركة «حماس» والفصائل الأخرى.

قوة الاستقرار

وينضم لترحيل إعلان «مجلس السلام» موعد انتشار قوات الاستقرار، حيث حددت الولايات المتحدة الأميركية منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، وفقاً للقناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

تلك التأجيلات تأتي بينما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أيام، عن الاقتراب من عتبة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مقابل حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عن أن الخط الأصفر في قطاع غزة هو خط حدودي جديد.

فلسطينيون نازحون يمرون بجوار الخيام في مخيم البريج الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، يرى أن «حديث ترمب يوحي أننا أمام تعثر شكلي للاتفاق نتيجة عدم التوصل لتفاهمات بعد، واستمرار الجميع في شراء الوقت وترحيل الالتزامات وانتظار رد فعل الآخرين، مثلاً يتحدث نتنياهو أن المرحلة الثانية اقتربت بينما فعلياً هو يسعى لمزيد من السيطرة على القطاع وتعطيل إجراءات المرحلة الثانية».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن حديث ترمب مماطلة في الوقت وتعثر وليس بحثاً عن تفاهمات، لأننا أمامنا أشهر وليس أسابيع قليلة لحسم ملفات لم تنته بعد مثل قوة الاستقرار ولجنة إدارة غزة وغيرهما، لافتاً إلى أنه حتى الآن إسرائيل تقف وراء هذا التعطيل بمساعيها لاحتلال مزيد من أراضي القطاع وواشنطن صامتة.

ما مصير إعمار غزة؟

ووسط ذلك التعثر، لا يزال إعمار قطاع غزة، أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُرحّلاً أيضاً، ورداً على تأجيل انعقاد المؤتمر نهاية نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في مؤتمر صحافي ببرلين، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول: «نتشاور مع الولايات المتحدة لتكوين رئاسة مشتركة لمؤتمر الإعمار، ونأمل التوافق على توقيت في أسرع وقت ممكن لعقد هذا المؤتمر، بالتعاون مع الشركاء».

ويرى طارق فهمي أن خطوات الإعمار ستعرقلها إسرائيل، وستسعي لضمان دعم واشنطن لها في تقسيم القطاع، وتكريس استراتيجية الأمر الواقع، وهذا سيجعل بنود الاتفاق ترحل مجدداً ولا أفق لعقد مؤتمر الإعمار.

تصريحات الوسطاء على الجانب الآخر تحمل مخاوف ومطالب واضحة وسط ترقب لزيارة نتنياهو لواشنطن في 29 ديسمبر الحالي، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان في مؤتمر صحافي، قبل أيام.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي، الخميس، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، مؤكدين حتمية البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وفق بيان للرئاسة المصرية.

أطفال يجرون عربة أمام جدارية على مبنى مدمر في مخيم المغازي للاجئين خارج دير البلح (أ.ف.ب)

وسبق أن عقد الوسطاء والضامنون اجتماعاً بالقاهرة غابت عنه واشنطن، شارك فيه رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد، إلى جانب رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالن، وناقش تذليل أي خرق واحتواءه، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وذلك مع تصاعد الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الشهر الماضي.

وبخلاف التحركات والمطالب، لم تخل تصريحات الوسطاء من مخاوف أيضاً، وقال رئيس الوزراء القطري، قبل أيام: «نحن الآن في اللحظة الحاسمة... لا يمكننا أن نعدّ أن هناك وقفاً لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة»، مؤكداً أن بقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع واستمرار الانتهاكات قد يؤديان إلى تصاعد النزاع مجدداً.

ويرى طارق فهمي أن التحركات المصرية مسؤولة، لكونها مدركة صعوبة ما يتم، ومحاولات تأخير تنفيذ الاتفاق، وسيراقب الجميع لقاء ترمب نتنياهو بعدّه فاصلاً في إمكانية الوصول لتفاهمات تتجاوز التعثر الحالي، خاصة أنه قد يطرح مد فترة نزع سلاح «حماس» لعامين مثلاً ضمن تفاهمات بعدّ نزع السلاح من أبرز العقبات.

ويتفق أيمن الرقب معه بالتأكيد على أن لقاء ترمب نتنياهو سيوضح إلى أي مصير ستنتهي بنود اتفاق غزة، إما إلى تعجيل الاتفاق أو تسويف تنفيذه لصالح توسع إسرائيل وترسيخ مشروع التقسيم بالقطاع.