قوبل إقرار البرلمان العراقي أول قانون للضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بعد 52 عاماً على تشريع قانون خاص للعمال، بترحيب واسع من القوى السياسية والعمالية، بينما تعهَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطبيق القانون.
مجلس النواب-الدائرة الاعلاميةمجلس النواب يصوت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالhttps://t.co/fo3hBR4kyz pic.twitter.com/bpHBGYibV7
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 17, 2023
وقال السوداني في بيان، إثر تصويت البرلمان على القانون، أمس (الأربعاء)، إن «قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يمثل مفصلاً مهماً بالإصلاح الاقتصادي في البرنامج الحكومي».
نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل،...
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) May 17, 2023
وأضاف رئيس الوزراء: "نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل، ويدعم الخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة، وكذلك سيساعد على تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين".
وأكد أن «هذا القانون المهم سيخفِّف الضغط على الوظائف العامة، وهذه كلها تقع ضمن أولوياتنا التي تعاهدنا عليها وصوت عليها مجلس النواب ضمن منهاجنا الوزاري». وتابع السوداني: «في الوقت الذي نثمن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها السادة أعضاء مجلس النواب؛ فإننا نؤكد أن هذا القانون يمثل خريطة طريق نحو تشريع العديد من القوانين التي تصبّ في خدمة المواطن ورفاهيته، وتدفع بمنظومة التشريعات نحو تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بواقع بلدنا وتنميته».
نثمن تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ونعتبره خطوة مهمة ومتقدمة في دعم القطاع الخاص ومساواته من حيث الحقوق مع نظيره العام، كما ونحث على رفد هذا الإنجاز بخطوات عملية تلزم أصحاب المصانع والمعامل بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي مع تعريف العمال بحقهم في ذلك....
— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) May 17, 2023
من جهته، أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن إقرار قانون التقاعد خطوة مهمة بدعم القطاع الخاص ومساواته مع العام. وقال الحكيم في بيان مماثل: «نثمن تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ونعتبره خطوة مهمة ومتقدمة في دعم القطاع الخاص ومساواته من حيث الحقوق مع نظيره العام، كما نحث على رفد هذا الإنجاز بخطوات عملية تلزم أصحاب المصانع والمعامل بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي، مع تعريف العمال بحقهم في ذلك». وبارك الحكيم للطبقة العاملة العراقية التصويت على هذا القانون.
أهم القوانين
من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان النائب حسين عرب القانون بأنه من «أهم القوانين التي شرعها مجلس النواب العراقي في كل دوراته، لا سيما أن القانون السابق الذي تم تشريعه قبل نصف قرن (1971) لم يعد في الواقع يلبي الحاجيات المستجدة والظروف الجديدة لواقع العمل والسوق العراقية». وقال عرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، إن «القانون الجديد سيكون مظلة لنحو 6 ملايين عامل خلال فترة قليلة، بينما المظلة النهائية للقانون سوف تشمل نحو 11 مليون مواطن إذا تم تسويقه بشكل صحيح، وفهم العراقيون ما هو قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي للقطاع الخاص بشكل صحيح».
حقائق
6 ملايين عامل
عراقي سيستفيدون من قانون الضمان والتقاعد خلال فترة قصيرة
ورداً على سؤال بشأن ضمانات تطبيق هذا القانون، يقول عرب: «سوف نعمل جاهدين في البرلمان على ضمان تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة، باعتبار أنه يمثل الدعامة الحقيقية للقطاع الخاص، وفي حال تطبيقه بجدية ستكون هناك سوق اقتصادية حقيقية للعراق، حيث ستتم معرفة المهن وطبيعتها وأعدادها في العراق».
وبشأن المخاوف من عوامل قد تعرقل تطبيقه، يقول عرب: «لا توجد في الواقع عوائق يمكن أن تحول دون تطبيقه إلا في عملية الانتساب والتقديم، حيث نأمل أن يتم تجاوز ذلك من خلال الحوكمة والأتمتة التي تم تثبيتها في القانون، على أن نتابع ذلك مع الجهات المعنية لضمان سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بتطبيقه على أرض الواقع».
اقرأ أيضاً
وأضاف: «هناك جملة من القوانين المدرَجة الآن في لجنة العمل البرلمانية سوف يتم تشريعها تخص التنظيمات النقابية والاتحادات والنقابات، حيث ستكون مقترحات قوانين من البرلمان بهذا الشأن». وأكد عرب أن «هذا القانون يتميز عن القوانين السابقة بتضمنه مواد حول التأمين الصحي والسنّ الأعلى للتقاعد والسن الأدنى والخدمة القليلة، وبالتالي يُترك للعامل تحديد الخيارات التي يمكنه من خلالها تحديد وضعه وفقاً للقانون، حيث أخذنا على محمل الجد القوانين التي تم تشريعها بهذا الشأن في العديد من دول الجوار والعالم».
