بعد أسابيع من اندلاع مظاهرات تطالب بتعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام في العراق، بات من شبه المؤكد أن الموازنة المالية هذا العام لن تحل المشكلة، التي يشك سياسيون عراقيون أنها جزء من «معركة انتخابية مبكرة».
وسلم الرواتب هو النظام الذي أقره العراق عام 2008، وحدد قيمة الراتب الأساسي للموظفين، إلى جانب مخصصات إضافية تتباين بين وزارة وأخرى. وتطالب شريحة واسعة من أصحاب الدرجات الصغيرة بإجراء تسويات تقلل الفوارق مع الموظفين الكبار.
لكنّ موظفين في وزارة إنتاجية، مثل النفط، يتقاضون مخصصات خطورة وأرباحاً سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير، وهؤلاء لا يضعهم سلم الرواتب بالمنزلة ذاتها مع موظفين في مؤسسات حكومية أخرى، غير أن المظاهرات تطالب بالمساواة بين الوظائف المكتبية، حتى وإن كانوا في النفط.
ويقول أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان، إن تعديل سلم الرواتب سيكلف الموازنة المالية نحو 16 تريليون دينار عراقي، وإن الكتل السياسية لن تتمكن من إضافة هذا المبلغ إلى موازنة عام 2023.
ومن المرجح أن يعقد البرلمان، قريباً، جلسة للتصويت على الموازنة، بعد أن أنهت اللجنة المالية ملاحظاتها النهائية حول القانون.
وتسابقت الكتل السياسية الممثَّلة في البرلمان، خلال الأسابيع الماضية، في تبني مطالب الموظفين، واشترط عدد منها تعديل سلم رواتبهم مقابل التصويت على الموازنة، لكنَّ مصادر مختلفة أكدت أن «الجميع يعلم باستحالة ذلك».
وقال المراقب السياسي، غالب الدعمي، إن تعديل سلم الرواتب «قضية ميؤوس منها، لأنها تتطلب زيادة راتب نحو 80 في المائة من موظفي العراق».
ويتعامل قادة الإطار التنسيقي مع مطالب الموظفين على أنها «قضية سياسية» حرّكتها أحزاب تتنافس مبكراً على انتخابات مجالس المحافظات، والبرلمان لاحقاً، لكنّ قيادياً في حزب شيعي بارز أشار إلى مطبخ الإطار، قال: «يرجَّح أن يكون التيار الصدري يتحرك خلف هذه الأزمة لمشاكسة الحكومة».
وبالفعل، يقول مقربون من مكتب رئيس الحكومة إن أزمة تعديل الرواتب تشكل مصدر قلق للسوداني، غير أن مسؤولاً تنفيذياً أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الرجل يتعامل معها بحذر وبهدوء».
ويفضل الفريق الحكومي التركيز على الوظائف الجديدة التي ستوفرها الموازنة، والتي ستبلغ نحو 800 ألف وظيفة، سترفع الجهاز الإداري في العراق إلى أكثر من 6 ملايين، الذين يستهلكون أكثر من 70 في المائة من الموازنة العامة، التي تعتمد على إيرادات النفط.
لكنَّ حركة المظاهرات التي تعمّ مدن وسط العراق وجنوبه، تتخذ نشاطاً منظماً ومتزامناً، شكّلت «إنذاراً مبكراً» للقوى السياسية بأن موسم الانتخابات بدأ الآن.
ويعتقد قيادي في الإطار التنسيقي أن مظاهرات سلم الراتب تتحرك ضمن مسارين سياسيين: الأول يتعلق بتحرج سياسي مناهض لحكومة السوداني، والآخر يمثل التنافس الذي بدأ بين النواب الذين يرغبون في ضمان جمهورهم الانتخابي قبل شهور من انتخابات مجلس المحافظات.
ويقول القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن جهود المتظاهرين قد تذهب سدى، لأن حل الأزمة لن يتحقق خلال عام 2023، لكنه أشار إلى أن السوداني «يراقب الأزمة وقد يجد مخرجاً مؤقتاً، ويكسب المزيد من الحضور الشعبي».
ويقول خبير الاقتصاد منار العبيدي، إن قانون الرواتب يتيح للحكومة تعديل الرواتب في ضوء التضخم الاقتصادي، الذي ارتفع منذ 2012 أكثر من 30 في المائة، وبالتالي لا حاجة إلى الذهاب إلى البرلمان لتعديل رواتب الموظفين.
