قال السفير الإيطالي لدى السعودية كارلو بالدوتشي إن بلاده مستعدة لتعميق التعاون الدفاعي مع السعودية، بما يتماشى بالكامل مع أهداف «رؤية 2030» بشأن توطين وتنمية القدرات الصناعية وبناء المهارات في هذا المجال الحيوي.
وكشف بالدوتشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن الشركات الإيطالية تشارك بالفعل مع شركائها السعوديين في مجموعة واسعة من الأنظمة بما في ذلك المنصات البحرية والمروحيات والدفاع الإلكتروني وتقنيات المراقبة المتقدمة.
ولا يخفي بالدوتشي أن لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العُلا العام الماضي، وتوقيع الشراكة الاستراتيجية، أثمر توسعاً سريعاً في التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والثقافة والابتكار والدفاع.
تأتي تصريحات السفير في وقت تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء المقبل، فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي، بمشاركة أكثر من 500 شركة إيطالية، بهدف عمل شراكات صناعية مستدامة بين البلدين.
ثمار لقاء العلا
أوضح السفير الإيطالي أن الشراكة الاستراتيجية الموقّعة في العلا بحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة الوزراء الإيطالية، أثمرت تقدماً ملموساً خلال وقت قياسي. وقال: «شهدنا توسعاً سريعاً في التعاون عبر قطاعات الطاقة والبنية التحتية والثقافة والابتكار والدفاع، بينما يعكس توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو عمق هذه المرحلة الجديدة وجديتها، والأهم من ذلك أن الحوار بين مؤسساتنا أصبح أكثر انتظاماً وهيكلية وتوجهاً للمستقبل، بما يخلق مناخاً من الثقة يسمح بالتخطيط طويل الأمد».
تعميق التعاون الدفاعي
أكد السفير الإيطالي في الرياض أن بلاده «مستعدة لتعميق تعاونها الدفاعي مع السعودية بما يتماشى بالكامل مع أهداف (رؤية 2030) الخاصة بالتوطين وتنمية القدرات الصناعية وبناء المهارات»، مبيناً أن «الشركات الإيطالية تشارك مع شركائها السعوديين في مجموعة واسعة من الأنظمة التي تتمتع فيها إيطاليا بخبرة معترف بها دولياً، بما في ذلك المنصات البحرية والمروحيات والدفاع الإلكتروني وتقنيات المراقبة المتقدمة».
وفي هذا السياق، وفّر «أيام الصناعة الإيطالية» الأخيرة في الرياض — التي نُظمت بالتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين — منصة مهمة لعرض القدرات الإيطالية ومناقشة أشكال التعاون العملي، وفقاً للسفير.
وتابع بقوله: «أتاحت هذه الفعالية للشركات الإيطالية التواصل المباشر مع المؤسسات والصناعة في المملكة، واستكشاف فرص في مجالات مثل التوطين والتدريب المشترك والتطوير الصناعي، والأسس الراسخة، والجانبان ملتزمان بتعزيز هذا التعاون بمرور الوقت».
منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي
أكد السفير بالدوتشي أن الخطوة التالية في تعزيز الشراكة تتمثل في استمرارية هذا التعاون، مبيناً أن «الجانبين يعملان حالياً على تقوية التنسيق بين الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، لضمان تقدم المشاريع الكبرى وفق خرائط طريق واضحة وأولويات مشتركة».
وفي هذا السياق، يمثّل «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي» في 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي سيجمع أكثر من 500 شركة إيطالية في الرياض، محطة مهمة ستساعد في تحويل طموح الشراكة الاستراتيجية إلى شراكات صناعية مستدامة، واستثمارات مشتركة، وحوار مؤسسي أعمق، وفقاً للسفير.
ولفت كارلو إلى أن «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي» سيركز على العديد من هذه القطاعات عبر جلسات متخصصة ولقاءات أعمال مباشرة، بما يوفر منصة غير مسبوقة لاستكشاف شراكات ملموسة.
فرص «رؤية 2030»
أفاد بالدوتشي بأن «رؤية 2030» خلقت بيئة استثمارية تتوافق بشكل استثنائي مع نقاط القوة الصناعية الإيطالية، مشيراً إلى أن «البنية التحتية والتنقل لا يزالان من أكثر القطاعات الجاذبة، حيث تسهم الشركات الإيطالية اليوم في مشاريع تنمية حضرية وحلول نقل مستدامة وأعمال مدنية على نطاق واسع، وستبرز فرص إضافية في المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالرؤية».
وأضاف: «في قطاع الطاقة، يتوسع التعاون بوتيرة سريعة، إذ تشارك المجموعات الإيطالية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتحديث الشبكات وتقنيات كفاءة الطاقة، وهي من أولويات المملكة مع تسريع أجندتها للطاقة النظيفة، كما تمثل طموحات المملكة للتحول إلى مركز عالمي للهيدروجين الأخضر أحد أكثر آفاق الاستثمار المشترك وعداً، خصوصاً لتزويد الأسواق الأوروبية».
كما أشار السفير الإيطالي إلى مجال التقنيات المتقدمة، حيث تستثمر المملكة بقوة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأشباه الموصلات ومراكز البيانات وتطبيقات المدن الذكية، لافتاً إلى أن إيطاليا تمتلك قدرات تنافسية في الأتمتة الصناعية والبرمجيات المتخصصة والتصنيع المتقدم والحلول الرقمية، ما يجعلها مكملة لهذه الأولويات.
نمو التجارة بين البلدين
قال كارلو بالدوتشي إن «الارتفاع القوي في التجارة الثنائية يعكس توافقاً هيكلياً بين التحول الذي تشهده المملكة ضمن (رؤية 2030) وبين قدرات الصناعة الإيطالية».
وتابع: «نمت الصادرات الإيطالية في جميع الفئات الكبرى تقريباً — مثل الآلات والمستحضرات الدوائية والمعدات الكهربائية والمكوّنات الصناعية المتخصصة — مدفوعة بدورة الاستثمار الضخمة في البنية التحتية والتحول الطاقي والتقنيات المتقدمة».
العامل الثاني – بحسب السفير - هو إدراج إيطاليا المملكة ضمن الدول ذات الأولوية في «الخطة الوطنية للصادرات»، التي فعّلت برامج ترويجية وأدوات دعم مؤسسية ومواءمات تجارية ساعدت الشركات الإيطالية على دخول السوق السعودية بكفاءة أكبر، مضيفاً: «من المهم التوقف عند الزيادة البارزة في الصادرات الإيطالية بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 6.2 مليار يورو».
وأضاف: «العامل الثالث يتمثل في تحسن بيئة الأعمال بين البلدين، فقد أسهمت كثافة البعثات المؤسسية، وتفعيل قنوات جديدة لتسهيل الاستثمار، والحوار الوثيق بين الهيئات الاقتصادية في تقليص العوائق وتسريع التبادل التجاري».
