«رؤية 2030» و«أميركا أولاً»... نقاط التلاقي تُتوّج المباحثات السعودية - الأميركية

هيكل وغوس لـ«الشرق الأوسط»: خطة واشنطن للمنطقة مستوحاة من توجهات الرياض

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)
TT

«رؤية 2030» و«أميركا أولاً»... نقاط التلاقي تُتوّج المباحثات السعودية - الأميركية

ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في الرياض يوم 13 مايو 2025 (رويترز)

اختار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السعودية محطّته الخارجية الأولى في ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية، فيما يبدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، زيارة رسمية هي الثانية له إلى الولايات المتّحدة يُتوقع أن تنقل العلاقة، التي بدأت في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، إلى آفاق مستقبلية جديدة ونحو «شراكة استراتيجية».

وتخدم هذه الزيارة، وفقاً لاثنين من كبار خبراء العلاقات السعودية - الأميركية، المصالح المشتركة؛ سواء أكانت ضمن شعار «أميركا أولاً» أم «رؤية 2030» السعودية، كما تدعم إرساء الاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين.

وقال أستاذ دراسات الشرق الأدنى مدير «معهد دراسات الشرق الأوسط المعاصر وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى» بجامعة برينستون، البروفسور برنارد هيكل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن «بالغة الأهمية؛ لأنها تتوّج سنوات من المفاوضات بين السعودية والولايات المتحدة بشأن سلسلة من الاتفاقيات» تخص الأمن المتبادل والدفاع المشترك، وإنتاج الطاقة النووية المدنية، والتعدين والمعادن النادرة، والذكاء الاصطناعي، وتبسيط المبيعات العسكرية.

وأضاف هيكل أن هذه الاتفاقيات تشير إلى أن السعودية والولايات المتحدة «حليفان استراتيجيان»، وهي «تُضفي طابعاً رسمياً على هذا النوع من التحالف»، فضلاً عن أنها «تطوي فصلاً مهماً» من بعض التوتر الذي شاب العلاقات الأميركية - السعودية في الماضي القريب.

أبعد من النفط والأمن

يرى رئيس «دائرة الشؤون الدولية» في جامعة تكساس «إيه آند إم»، البروفسور غريغوري غوس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الزيارة «مؤشر على ترسيخ دور الأمير محمد بن سلمان القيادي سواء في البلاد وفي المنطقة، وحتى على الساحة العالمية». ولكنه أكّد في الوقت ذاته أن القضايا التي تناقشها الزيارة «قائمة منذ فترة طويلة».

غريغوري غوس (جامعة تكساس إي آند إم)

ولم يكن غوس يتحدث هنا عن العلاقة التي نشأت بين السعودية والولايات المتحدة على أثر الاجتماع الشهير بين المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس تيودور روزفلت عام 1945 من القرن الماضي، بل عن «ثبات» هذه العلاقة رغم ما شابها بين الحين والآخر من «تقلبات»، عازياً ذلك إلى أن «لكل طرف مصالح كثيرة تتداخل مع الطرف الآخر؛ لذا أعتقد أن العلاقة السعودية - الأميركية ستستمر»، ليس فقط كما يحاول البعض اختصارها أو تبسيطها بالمعادلة التبادلية بين الأمن والنفط.

وبالفعل، لا يعتقد هيكل أن العلاقة السعودية - الأميركية كانت قائمة أصلاً على «مسألة النفط مقابل الأمن»، مضيفاً أن «هذا وهْم». وأشار إلى توطّد العلاقة الثنائية بمرور الوقت، وارتكازها على «المصالح المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى رؤية مشتركة للعالم». وأوضح أن الولايات المتحدة والسعودية «لطالما أرادتا شرق أوسط مستقراً»، تتدفق فيه التجارة بحرية. ولفت إلى أن «لدى البلدين رؤى متشابهة للغاية للنظام العالمي»؛ مما أتاح نضوج العلاقة بينهما وإنشاء تحالف بشأن قضايا الأمن، والحرب على الإرهاب... وغيرهما من الملفات.

برنارد هيكل (جامعة برينستون)

وذكر هيكل أن «القيادة السعودية تريد أن تكون العلاقة أكبر رسميةً، وأن تنظر إليها الولايات المتحدة بالطريقة التي تنظر بها، على سبيل المثال، إلى العلاقة باليابان أو كوريا الجنوبية». وأضاف أنه «بقدر ما يظلّ النفط سلعة عالمية مهمة، فإن الولايات المتحدة ترغب في إقامة علاقة جيدة بأكبر مصدر للنفط في العالم»، مُذكّراً بلحظة متوترة في بداية عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي عاد ليدرك أهمية السعودية «عندما اندلعت حرب أوكرانيا وارتفع سعر النفط بشكل كبير». وعبّر عن اعتقاده بأن «من الخطأ عدّ (العلاقة) مجرد مقايضة للأمن بالنفط... إنها أوسع من ذلك بكثير»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هذين العنصرين: الأمن والنفط، لا يزالان أساسيين للمصالح التي تحافظ على تماسك هذه العلاقة».

«أميركا أولاً» و«رؤية 2030»

وعن التحوّل الذي تشهده الولايات المتّحدة ضمن سياسات «أميركا أولاً» والسعودية ضمن «رؤية 2030»، عدّ هيكل أن «واشنطن والرياض تعتمدان رؤية للعالم تكون فيها المصالح المتبادلة أساس العلاقات الدولية». وتابع أن «مصالح المملكة والولايات المتحدة تتقارب الآن، وقد تقاربت لعقود طويلة بشأن بعض المبادئ»، ومنها «الاستقرار والنظام، والازدهار، ومكافحة التطرف، والآيديولوجيات الثورية، والتجارة الحرة»، فضلاً عن النظام الاقتصادي الذي يكون فيه الدولار العملة الاحتياطية.

ولفت هيكل إلى أن «العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، من وجهة نظر الرياض، جلبت الرخاء والتنمية إلى المملكة». كما لاحظ أن كل رئيس أميركي «يدرك عند توليه منصبه أنه إذا أردنا نظاماً اقتصادياً عالمياً مستقراً، فنحن بحاجة إلى المملكة العربية السعودية شريكاً». وعبّر عن اعتقاده أن «الرئيس ترمب يدرك ذلك جيداً».

التزام سعودي بدولة فلسطينية

شدّد هيكل على أن «السعودية كانت ولا تزال تهتم بالقضية الفلسطينية»، موضحاً أن «للمملكة رؤية لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي من خلال حل الدولتين، وهو أمر دأبت القيادة السعودية على الدفع به لعقود طويلة، وليس أخيراً فحسب».

بدوره، أشار غوس إلى أن الرئيس ترمب «يرغب بالتأكيد في مشاركة مزيد من الدول العربية، والسعودية على وجه الخصوص، في (اتفاقات إبراهيم)»، موضحاً أن «ولي العهد السعودي لديه رؤية للمملكة لشرق أوسط أفضل استقراراً، ولسعودية تُشكّل جسراً في الاقتصاد العالمي بمجالات أخرى غير الطاقة، كالتجارة والنقل وكذلك السياحة».

وقال هيكل إن «لدى الرئيس ترمب بالتأكيد رؤية للشرق الأوسط»، وإنها «مستوحاة ومتأثرة جداً بالرؤية السعودية» للمنطقة. وإذ أشار إلى أن ترمب يود الفوز بجائزة «نوبل» لإحلاله السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، رأى أن «القادة السعوديين سيكونون سعداء للغاية بحصوله على هذه الجائزة»، لكنهم «وضعوا شروطاً واضحة للغاية بشأن ما يريدونه ويحتاجون إليه»؛ فلا يمكنهم رؤية النظام والاستقرار والسلام من دون حصول الفلسطينيين على دولة.

«احتواء» إيران

على الرغم من الضربة الكبيرة التي وجهتها إسرائيل ثم الولايات المتحدة لإيران خلال «حرب الـ12 يوماً» في يونيو (حزيران) الماضي، فإن غوس رأى أنه «من المبالغة القول إن الإيرانيين قد هُزموا، إن صح التعبير، بشأن طموحاتهم الإقليمية»، عادّاً أن «إيران ليست خارج اللعبة» وأنها «ستكون على جدول الأعمال، لكن إدارة ترمب والسعوديين لديهما وجهة نظر مختلفة نوعاً ما بشأن إيران».

ويؤيده في ذلك هيكل، الذي قال إن «السعودية ترى إيران جارةً، ودولةً كبيرةً ذات تعداد سكاني ضخم وكفاءات عالية، وأنها يجب أن تكون مسالمة ومزدهرة، وأن تكون جزءاً من هذا الشرق الأوسط الجديد، الذي يسعى السعوديون إلى تأسيسه». ولكنه رجح أن تواجه إيران «سياسة احتواء، وتقييد». ورأى أنه «لهذا السبب؛ يعدّ وجود تحالف أمني قوي مع الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية، فهو شكل من أشكال الردع»، وهو «محاولة لإبلاغ الإيرانيين أن مهاجمة السعودية ستكون باهظة الثمن».

السودان واليمن

وبشأن حرب السودان، التي حصدت عشرات آلاف الضحايا، رأى غوس أن «السودان ليس على رأس أجندة إدارة ترمب» على الرغم من أنها «تريد سوداناً ينعم بالسلام»، موضحاً أن الرئيس ترمب «لا يبدو مستعداً لاستخدام رصيده السياسي لمحاولة جمع الأطراف، ليس فقط المحلية في السودان، بل أيضاً جمع الداعمين والرعاة الخارجيين لمحاولة تحقيق نوع من الاستقرار في السودان».

صورة نشرها المبعوث الأميركي مسعد بولس على حسابه بمنصة «إكس» لجانب من اجتماع ممثلي «الرباعية» بشأن أزمة السودان يوم 25 أكتوبر 2025

ولكن هيكل لديه رأي آخر؛ إذ يرى أن «النزاعين في اليمن والسودان بالغا الأهمية»؛ لأنهما يمثلان «تهديداً استراتيجياً وأمنياً للسعودية»، مؤكداً أن «السعوديين يرغبون في إنهاء النزاعين».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير خالد بن سلمان لدى تقليده الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا وسام الملك عبد العزيز (وزارة الدفاع السعودية)

خالد بن سلمان يُقلد كوريلا «وسام المؤسس»

قلّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في الرياض الخميس (واس)

محمد بن سلمان وغراهام يستعرضان علاقات الصداقة بين البلدين

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، علاقات الصداقة بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الدفاع السعودي يزور واشنطن

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، إلى واشنطن، في زيارةٍ رسمية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الأميركي (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)

الرياض تحتضن الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية بهدف تعميق الشراكة

عُقدت في الرياض أعمال لقاء الطاولة المستديرة السعودي - الأميركي، تزامناً مع الدورة التاسعة لمجلس التجارة والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«البرلماني العربي» يثمّن جهود السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

جانب من أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي (مجلس الشورى السعودي)
جانب من أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي (مجلس الشورى السعودي)
TT

«البرلماني العربي» يثمّن جهود السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

جانب من أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي (مجلس الشورى السعودي)
جانب من أعمال الدورة الـ39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي (مجلس الشورى السعودي)

ثمَّن الاتحاد البرلماني العربي جهود السعودية البارزة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ورعاية مبادرات الحوار والسلام، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية محلياً وعربياً، بما ينسجم مع رؤية مستقبلية تقوم على الاستقرار والاستدامة.

وهنأ البيان الختامي للمؤتمر البرلماني العربي الـ39، السعودية بتوليها رئاسة الدورة ممثلةً بالدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، معرباً عن ثقته الكاملة بحكمة قيادتها، وحُسن إدارتها لأعمال الاتحاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.

واجتمع رؤساء المجالس والبرلمانات وممثلوهم بالدول الأعضاء في المؤتمر، عبر الاتصال المرئي، الخميس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: «رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة».

وأشاد الاتحاد بالنجاح الكبير لموسم الحج، حيث ثمَّن ما قدمته السعودية من خدمات متكاملة وتنظيم متقن وإدارة احترافية للحشود، بما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وأمن وطمأنينة، مؤكداً أنه يعكس ما يحظى به الحرمان الشريفان وضيوف الرحمن من رعاية واهتمام وعناية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

الدكتور عبد الله آل الشيخ مترئساً المؤتمر البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي (مجلس الشورى)

صون الأمن القومي العربي

وأكد المجتمعون ضرورة التضامن العربي ووحدة الصف، بصفتهما الركيزة الأساسية لصون الأمن القومي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، معربين عن إيمانهم الراسخ برسالة العمل البرلماني المشترك في تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة لصالح شعوب الأمة كافة.

واستحضر المؤتمر التحديات الجسيمة التي تمرّ بها المنطقة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وتصاعد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته، والهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، إلى جانب ما تشهده الساحة العربية من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، واشتداد وطأة الاعتداءات والتدخلات الخارجية.

وجدَّد المجتمعون تمسّكهم بمبادئ ميثاقَي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز علاقات حسن الجوار، بوصفها ركائز أساسية لأي مستقبل أكثر استقراراً واستدامة في المنطقة.

وأكد الاتحاد أن قضية فلسطين ستبقى القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، معرباً عن إدانته بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وجميع أشكال العدوان والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مشدداً على رفضه أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في القدس، أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي.

وجدَّد تمسكه بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقاً للقرارات الأممية، مشيداً بجهود السعودية عبر رئاستها «مؤتمر حل الدولتين» بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تأكيداً لأهمية إحياء المسار السياسي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، وما أسفر عنه من اعتراف 149 دولة بصفتها دولة ذات سيادة.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضع حدّاً للاحتلال ويصون حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.

الدكتور عبد الله آل الشيخ لدى ترؤسه مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي (مجلس الشورى)

إدانة الاعتداءات الإيرانية

أدان المؤتمر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن ومرافقها الحيوية، عادّاً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار شعوبها، ومخالفةً واضحةً لمبادئ الميثاق الأممي وأحكام القانون الدولي.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لهجمات، ودعمه جميع إجراءاتها لحماية أمنها الوطني، والدفاع عن أراضيها، وصون استقرارها في مواجهة أي عدوان أو تهديد خارجي، مُعبِّراً عن رفضه أي تبريرات أو ذرائع تستخدم لتسويق هذه الاعتداءات أو شرعنتها.

وشدَّد المؤتمر على أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أيّ منها هو مساس بالأمن القومي العربي برمّته، وبما يقتضيه ذلك من تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد المواقف الإقليمية والدولية الرافضة لأي اعتداء.

وشدَّد على رفضه القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية التي تستهدف تقييد حرية الملاحة في «هرمز» أو عرقلتها، بما في ذلك فرض أي رسوم أو أعباء على عبور السفن تحت أي ظرف أو مسمى، منوهاً بضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفق أحكام القانون الدولي، استناداً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وعودة الأوضاع في المضيق لما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط)، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويصون مصالح التجارة العالمية.

ودعا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية كافة، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ استقرار المنطقة ويحُول دون انزلاقها إلى التصعيد والعنف، مشدداً على أهمية أن تقوم جميع الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحث الاتحاد البرلمانات العربية على تنسيق مواقفها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لشرح خطورة هذه الاعتداءات على الأمن والاستقرار الدوليين، وفضح انتهاكها الصارخ لقواعد القانون الدولي، وحشد أوسع تأييد لمواقف الدول العربية في الدفاع عن أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.

الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال المؤتمر البرلماني العربي عبر الاتصال المرئي (مجلس الشورى)

رفض التدخل الخارجي

أكد الاتحاد البرلماني دعمه للجهود المبذولة في الدول العربية التي تشهد أزمات سياسية أو أمنية أو إنسانية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها واستقلال قرارها الوطني، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأدان المجتمعون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي لبنان، بما يُشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادته، مؤكدين تضامنهم الكامل معه، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على أمن لبنان واستقراره، مجددين دعوتهم إلى تغليب لغة الحوار الوطني الشامل، والمصالحة، وبناء التوافقات السياسية، بوصفها السبيل الأمثل لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة للإعمار والتنمية والعودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين.

وثمّن الاتحاد الجهود العربية والمساعي الدولية المبذولة لدعم مسارات التسوية السياسية في الدول التي تمر بظروف استثنائية، مؤكداً أهمية أن تكون الحلول نابعة من إرادة شعوبها، بعيداً عن الإملاءات أو الوصاية الخارجية، مع رفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية للدولة الوطنية، أو تقويض سلطاتها التشريعية، ورفض الممارسات الانفصالية بجميع أشكالها، مشدداً على احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وشدد المؤتمر على الترابط الوثيق بين الأمن والاستقرار من جهة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جهة أخرى، مؤكداً أن بناء مستقبل آمن للأجيال القادمة يستوجب سياسات متكاملة في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ودعا الاتحاد البرلمانات العربية إلى مواصلة تطوير تشريعاتها بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات مكافحة الفقر والبطالة، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وابتكاراً، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية البيئة والتعامل مع التغير المناخي، من خلال أطر تشريعية ورقابية فعالة وشراكات وطنية واسعة.

وأكد الاتحاد البرلماني أهمية تشجيع تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، ودعم البنية التحتية المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، بما ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار والرخاء في المجتمعات العربية.

ودعا الاتحاد إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يخدم تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك، ومكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وأثنى المؤتمر على ما تحقق خلال فترة الرئاسة الجزائرية من تطوير في آليات عمل الاتحاد، وتعزيز التنسيق البرلماني العربي في المحافل الدولية، بما في ذلك نجاح اعتماد البند الطارئ الذي تقدّمت به قطر بدعم من المجموعة العربية، خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي.


ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور «قمة السبع» لارتباطات مسبقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور «قمة السبع» لارتباطات مسبقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

اعتذر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الخميس، عن عدم تمكنه من المشاركة في «قمة السبع»، التي تستضيفها فرنسا، الأسبوع المقبل؛ لوجود ارتباطات مسبقة.

جاء ذلك في رسالة شكر بعثها الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الدعوة التي تلقاها منه للمشاركة في اجتماع وغداء عمل لقمة مجموعة السبع (G7)، الذي سيقام في مدينة إيفيان، يوم الثلاثاء 16 يونيو (حزيران) الحالي.

وتضمنت الرسالة اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم تمكنه من المشاركة؛ لوجود ارتباطات مسبقة تحُول دون ذلك، مؤكداً متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومتمنياً نجاح أعمال هذه القمة.


إدانات خليجية وعربية واسعة للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

آثار العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له البحرين (الداخلية البحرينية)
آثار العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له البحرين (الداخلية البحرينية)
TT

إدانات خليجية وعربية واسعة للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

آثار العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له البحرين (الداخلية البحرينية)
آثار العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له البحرين (الداخلية البحرينية)

نددت دول عربية وخليجية بالهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت، والبحرين، والأردن، معربةً عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول، وتهديد لأمن المنطقة، واستقرارها. كما حذّرت من تداعيات استمرار التصعيد، مجددةً دعوتها إلى التهدئة، وتغليب الحلول الدبلوماسية، والحوار، للحفاظ على الأمن الإقليمي، وتجنب المزيد من التوترات.

وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن، والبحرين، والكويت، مؤكدةً رفضها القاطع لاستمرار هذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الشقيقة، وتسهم في زيادة حدة التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة.

وجددت السعودية تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وسيادتها، وسلامة أراضيها، وشعوبها.

كما دعت السعودية إلى التهدئة، وتجنب التصعيد، وتغليب لغة الحكمة، والحوار، والعودة إلى المسار الدبلوماسي، واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها الباكستان، وما يواكبها من جهود تبذلها قطر، بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب، ويسهم في تعزيز الأمن، والاستقرار الإقليمي، والدولي.

من جانبه أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على البحرين، والكويت، والأردن، مؤكداً على أن تمادي النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية، والبنية التحتية الحيوية، يقوض الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن، والسلام، وحل الأزمة.

وأكد الأمين العام على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز أمنها، وصون سيادتها، وسلامة أراضيها.

احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد جراء سقوط شظايا المسيرات الإيرانية (الداخلية البحرينية)

إلى ذلك أدانت الكويت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف أراضيها، وأكدت وزارة خارجيتها، في بيان، أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجاً عدوانياً منظماً، وهو أمر لن تقبل به دولة الكويت، أو تتهاون حياله، فضلاً عن أنه يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

كما أعربت عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين، والأردن، وما نجم عنها من أضرار مادية طالت الأبرياء الآمنين، والممتلكات المدنية، في اعتداءٍ سافر على سيادة البلدين الشقيقين، وأمنهما، وسلامة أراضيهما، واستخفافٍ بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين، والأعيان المدنية، أو تعريضهم للهجمات العشوائية.

بدورها أدانت دولة قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، والبحرين، والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر، والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي، والدولي.

من جانبها أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، والكويت، والأردن بالصواريخ، والطائرات المسيّرة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين، والكويت، والأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها، واستقرارها.

وأكدت مصر من جهتها إدانتها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت البحرين، والكويت، والأردن، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول، وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية.

وشددت مصر في بيان، الخميس، عن وزارة خارجيتها تضامنها الكامل مع البحرين، والكويت، والأردن، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها، واستقرارها، وحماية مواطنيها، ومقدراتها الوطنية، مجددةً رفضها القاطع لهذه الاعتداءات الآثمة، والمتكررة.

وفي السياق نفسه، أكد محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وما رافقها من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها، تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، مشدداً على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد اليماحي رفض وإدانة البرلمان العربي لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية يمثل مساساً بالأمن القومي العربي، وجدد دعم البرلمان العربي الكامل للدول العربية في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، وسيادتها.

وكانت البحرين والكويت والأردن أعلنت تمكنها من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ، والطائرات المسيرة الإيرانية، قبل أن تعلن الكويت أنها أغلقت أجواءها مؤقتاً أمام الرحلات الجوية، حيث سيتم تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة.