أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي راهن على شعبه في بناء سوريا الجديدة، أن الدعم السعودي كان مفتاح بلاده للاستثمار، والانفتاح على العالم، بفضل جهود جبارة، قادها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أسفرت عن جذب استثمارات تجاوز حجمها 28 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، مشيراً إلى أن بلاده فتحت صفحة جديدة من تاريخها الحديث.
وقال الشرع، بحضور الأمير محمد بن سلمان، في جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بالرياض، الأربعاء، إن الرؤية السعودية 2030 بمثابة بوصلة لاقتصادات المنطقة، مؤكداً عزمه - بسند شعبه - على إعادة إعمار سوريا لتصبح نموذجاً للتعاون، بسرعة تمكن بلاده من الاندماج في العالم، مبيناً أنه لمس حرصاً سعودياً قوياً للسير قدماً بلا تراجع.
وأضاف الشرع من العاصمة السعودية، التي شهدت ميلاده في اليوم نفسه، الذي انطلق فيه صوته مساء الأربعاء: «يصادف اليوم وأنا أتحدث من الرياض في جلسة من جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، تاريخ ميلادي في الرياض، حيث إنني ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وأنا اليوم في ضيافة ولي العهد فهي مصادفة فأل حسن».
وأكد أن السعودية تُشكِّل أهمية كبرى للشرق الأوسط، حيث إنها بوصلة لاقتصادات المنطقة، مضيفاً أن المملكة بوصفها بلداً مزدهراً، «مفتاحنا للاستثمار»، فالرؤية السعودية 2030، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، أمان للاستقرار، فهي رؤية تشمل المنطقة بأكملها.
وأضاف: «وعندما جئنا لدمشق سارعنا للسعودية بوصفها أول قبلة لنا، والتي بفضل جهودها عادت سوريا، فهي بوابة الشرق وبلد حضارة وقوى بشرية وأهم ركيزة رئيسية لبناء سوريا».
ارتباط الاقتصاد والأمن
أكد الشرع، أن سوريا قادمة بقوة وبعزيمة قوية على عدة مستويات، وستكون منطقة لوجيستية اقتصادية متوازنة، بخطط ستمكنها من الوجود في مصاف الاقتصادات الكبرى خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل توافر الموانئ والسواحل البحرية والموقع الاستراتيجي، ومواردها الزراعية والطبيعية والبشرية.
وسرد الرئيس السوري بعض واقع بلاده، مبيناً أن أكثر ما أصابها ما لحق بها من ضرر خلال 60 عاماً من القمع والانغلاق والتراجع الاقتصادي والأمني، فخرجت عن النظام العام، ولحق بها الدمار، وأصبحت بؤرة لتجارة المخدرات وطاردة للشعب الذي هاجر، ما جعله يقوم بأول زيارة له من تسلمه مهام سوريا الجديدة نحو السعودية لتلافي ما لحق ببلاده وبشعبه من ضرر، إذ برأيه أن الأمن والاقتصاد يرتبط بعضهما ببعض.
وأقرّ الشرع بأن هناك مخاطر استراتيجية ارتبطت بالفترة السابقة تسببت في خلق حالة من الاضطراب والقلق لبعض دول العالم، مع أنها (سوريا) تعد بوابة الشرق وثرية بموارد بشرية و طبيعة غنية متنوعة واقتصاد متنوع، مشيراً إلى أن بلاده بدأت صفحة جديدة في عشرة شهور لتعود للعالم بفضل الأصدقاء، في مقدمتهم الأمير محمد بن سلمان، لتنطلق كممر تجاري مهم ونقطة لقاء سلاسل التوريد والطاقة والغاز.
وتطلع الرئيس السوري إلى استقطاب حجم كبير من الاستثمارات لإعادة الإعمار في بلاده، بعيداً عن المساعدات والمعونات والهبات، لتنهض بلاده، التي لطالما كانت غنية بمواردها، مؤكداً أنهم بدأوا بالفعل في بناء سوريا الجديدة، والعمل يمضي على قدم ساق، والاستثمارات والفرص تتدفق، ويضيف: «كل حجر سنعيد إعماره من جديد».
فرص استثمارية
أوضح الشرع أن الحكومة عكفت على إصلاح بيئة الاستثمار ومعالجة المعوقات التي صنعها النظام السابق، حيث تم إطلاق قانون الاستثمار الأفضل من بين 10 قوانين استثمارية في العالم، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الحالي اطلعت عليه جهات عديدة من السعودية وخبراء اقتصاديون، والفرص الحقيقية غنية بها سوريا، فضلاً عن تميزها بموقع مهم واستراتيجي، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستكون من خلال الاستثمار.
ولفت الرئيس السوري إلى أن بلاده شهدت أعمال لعدد من الشركات الكبرى من السعودية، باستثمارات تُقدَّر قيمتها بـ7 مليارات دولار، إلى جانب شركات أخرى في الطاقة والفندقية والعقارية ومدن سكنية جديدة، مشيراً إلى أن هناك دولاً أخرى شاركت بالاستثمارات، من بينها قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن وتركيا.
وقادت السعودية جهوداً دبلوماسية نشطة لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتكللت جهودها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية على سوريا، تلبيةً لطلب الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي تخصيص «المنتدى» جلسة خاصة بالاقتصاد السوري واستضافة الرئيس أحمد الشرع متحدثاً رئيساً، تأكيداً على التزام السعودية الراسخ بدعم الاقتصاد السوري وتوفير منصة مثالية تمكنه من فتح قنوات التواصل مع أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الرياض مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز جهود التصدي لما تواجهه الحكومة السورية من تحديات اقتصادية.
كما جاءت امتداداً لمبادرات السعودية التي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام لسوريا.
