تتجه الأنظار إلى مناطق الجزيرة السورية (محافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي يمر بها نهر الفرات)، في ترقب لبدء تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية». ورغم الارتياح لابتعاد شبح المواجهات العسكرية بين الطرفين، فإن القلق من التغييرات القادمة يخيم على سكان المنطقة، لا سيما في أوساط المسيحيين الذين كانوا يشكلون نسبة 30 في المائة من سكان الجزيرة حتى منتصف القرن الماضي، وتحولوا إلى أقلية تستنزفها الهجرة على وقع الاضطرابات والصراعات في العقود الأخيرة.
ينتمي معظم المسيحيين في الجزيرة السورية للمكون السرياني الآشوري، إضافة إلى نسبة من المكون الأرمني، ويشعر غالبية هؤلاء مثل بقية مكونات الجزيرة من العرب والأكراد بمخاوف من تكرار الاشتباكات التي حصلت في الأيام الأخيرة بين الجيش السوري و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وفق نائب رئيس «المنظمة الآثورية الديمقراطية»، بشير إسحق سعدي، الذي لفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما «يؤجج هذه المخاوف هو «تصاعد خطاب الكراهية والتحريض الذي يثير الفتن والانقسام في المجتمع، وإن كان توقيع الاتفاق الأخير الخميس الماضي أشاع حالة من الارتياح النسبي، وخفف من حالة النزوح».
وتأسست «المنظمة الآثورية الديمقراطية» عام 1957، باعتبارها كياناً سياسياً قومياً سورياً يسعى لتمثيل الآشوريين، وكانت ضمن قوى المعارضة لنظام الأسد، كما كانت من ضمن القوى التي رحبت بتولي الرئيس أحمد الشرع المرحلة الانتقالية كخطوة في مسار بناء الدولة.
وبحسب بشير إسحق سعدي، فإن موقف مسيحيي الجزيرة «كان ولا يزال داعماً للحلول السياسية ونبذ العنف، ومع سلوك التفاوض في حل الخلاف، وهم مع سيادة الدولة على كامل الجغرافيا السورية بكل قواهم السياسية ومؤسساتهم الاجتماعية والكنسية، يدعمون تنفيذ اتفاق 18 يناير (كانون الثاني)، ويرون فيه السبيل الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
وشدد سعدي على أن الأغلبية الساحقة من مسيحيي الجزيرة «يرفضون الانجرار خلف أي نزاع مسلح بين السوريين»، كما أن «غالبية الأحزاب القومية للسريان الآشوريين، وعلى رأسها منظمتنا، ترى أن تنفيذ بنود هذا الاتفاق يشكل مدخلاً لبناء الدولة السورية الجديدة القائمة على أساس الديمقراطية والشراكة والمواطنة المتساوية، وشرعة حقوق الإنسان وضمان الحقوق القومية المتساوية لكافة مكوناتها في ظل هوية سورية جامعة لكل السوريين».
ومع نزوح الآلاف من وإلى الحسكة والقامشلي، تزداد الأوضاع الإنسانية صعوبة، ويأمل المسيحيون هناك أن «تُدار التطوّرات عبر مسارٍ سياسي سلمي يجنب المنطقة مزيداً من الاضطراب»، وفق مصادر خاصة في القامشلي لـ«الشرق الأوسط»، نقلت عن مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، قوله إن «المسيحيين في الجزيرة يلتزمون الحياد، ولن يخرجوا من بيوتهم».
وتراجعت أعداد المسيحيين في الجزيرة كثيراً خلال سنوات الحرب، من نحو 170 ألف مسيحي إلى نحو 40 ألفاً فقط حالياً، علماً أنهم كانوا لغاية الثمانينات من القرن الماضي يشكلون نسبة 30 في المائة من سكان الحسكة والقامشلي، ويتجاوز عددهم المليون ومائتَي ألف نسمة.
ويأمل المسيحيون اليوم وقف نزيف الهجرة وحماية ما تبقى من الوجود المسيحي باعتبارهم مكوناً أصيلاً في المنطقة، كما يعملون في مناطق الجزيرة على المساهمة في أداء دور إنساني من خلال احتواء النازحين، و«تخفيف الآثار السلبية لمعاناة النزوح»، بحسب مصادر مسيحية أهلية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رفض الكنائس في الجزيرة السورية تلبية نداء النفير العام الذي أطلقته «قسد» لدى انسحابها من مناطق واسعة كانت تسيطر عليها، وتركزها في المناطق ذات الغالبية الكردية، إلا أن الرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد السرياني في سوريا»، سنحاريب برصوم، نفى لـ«الشرق الأوسط» تلك الأنباء، وقال إنه «لا يوجد أي طرف سرياني أو من (قسد) طلب من الكنائس تلبية النفير العام»، مشدداً على أنه «لا يمكن إقحام الكنيسة في صراعات عسكرية». وأفاد بوجود «قوات أمنية سريانية كانت ولا تزال تحمي المسيحيين والكنائس ونشاطاتهم».
وأوضح برصوم أن «هناك مجموعات مسيحية عسكرية وأمنية هدفها دائماً حماية شعبنا، وساهمت بالتشارك مع الكرد والعرب في الدفاع عن المنطقة ضد تنظيم (داعش) ونظام الأسد، وقدمت الشهداء من أجل هذا الهدف»، مشيراً إلى أنه «خلال الأيام الماضية كان التركيز على موضوع الهدنة والالتزام بها، ووقف أي خروقات محتملة».
وكان حزب «الاتحاد السرياني في سوريا» جزءاً فاعلاً في مؤسسات «الإدارة الذاتية» (الكردية)، وساهم في تأسيس «قوات السوتورو»، الجناح العسكري للحزب، و«المجلس العسكري السرياني».
وفي سؤال من «الشرق الأوسط» عما إن كان المفوضون في «قسد» قد شاركوا «الاتحاد السرياني» في وضع قائمة مرشحين لمجلس الشعب أو لوظائف رسمية في الوزارات السورية، قال برصوم: «من طرفنا لم يحصل أي تشارك معنا خلال الفترة الماضية فيما يخص ترشيح الأسماء، إن كانت للوزارات أو للبرلمان»، مجدداً التأكيد على أن «الشعب المسيحي يريد السلام والاستقرار»، وأن ممثليهم من القوى السياسية «يؤيدون اتفاقية 18 يناير، وأصدروا بياناً يطالب الرئيس السوري بالاعتراف بحقوق الشعب السرياني الآشوري، وأن يكون له تمثيل ودور في مؤسسات الدولة».
ورأى برصوم أنه «من الأفضل أن تكون الجزيرة بمنأى عن الحرب والحلول العسكرية، وخصوصاً في هذه الفترة التي يوجد فيها تأجيج للفتنة العربية - الكردية، وخطاب الكراهية الذي يتصاعد أكثر فأكثر. وفي ذات الوقت، فإن أي حل سياسي يجب أن يكون بمشاركة جميع المكونات بالمنطقة».
من جانبه، نفى عضو مكتب العلاقات في «المنظمة الآثورية الديمقراطية»، كورية قرياقوس، صحة ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض نحو 35 قرية مسيحية في منطقة الخابور، شرق الحسكة، للحصار، وقال إن تلك القرى تعرضت لهجمات تنظيم «داعش» عام 2015، ونزح أغلب أهاليها إلى الحسكة والقامشلي والداخل السوري ولبنان والمهجر، ومنذ ست سنوات تعد تلك القرى خط تماس بين «قسد» والجيش الوطني في رأس العين، وأضاف: «كنا وما زلنا نطالب بتحييد هذه المنطقة عن دائرة الصراع حتى يستطيع الأهالي العودة إليها».
يشار إلى أن أكثر من 15 ألف آشوري كانوا يعيشون في منطقة الخابور، يتبقى منهم 800 نسمة.
