عبّر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن دعم المملكة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء الأمن والسلم الدوليين، مُرحِّباً باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا؛ تمهيداً لسلام مستدام يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، حيث اطّلع المجلس على مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعددٍ من دول العالم؛ لتوسيع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُعزِّز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره لقادة ورؤساء حكومات الدول على المشاركة في النسخة التاسعة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، متطلعاً لأن يسهم في تجسيد الرؤى باستراتيجيات عملية تدفع العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار في العالم أجمع.
وأكد مجلس الوزراء أن اتفاق السعودية وباكستان على إطلاق «إطار تعاون اقتصادي»؛ يأتي امتداداً لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية، وتأكيداً على رؤيتهما نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.
وتابع المجلس تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مُجدداً إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، ومؤكداً على دعم الحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول مجلس الوزراء مستجدات الشراكات مع المنظمات الدولية، عاداً استضافة السعودية منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد العام المقبل 2026؛ تأكيداً على مكانتها عالمياً في دعم التجارة الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول وربطها لوجيستياً.
وأشاد المجلس بنجاح «ملتقى الصحة العالمي» في الرياض، وما شهده من إعلان مبادرات واستثمارات بنحو 124 مليار ريال؛ ستسهم في تعزيز ريادة البلاد بالمجالات الطبية والرعاية الصحية، وتوطين التقنيات، ودعم الابتكارات، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وفي الشأن المحلي، استعرض مجلس الوزراء عدداً من المؤشرات والإحصائيات الاقتصادية؛ ومن ذلك استمرار نمو الصادرات غير البترولية مع مضي الاقتصاد الوطني قُدماً في تنوع مساراته الداعمة لمختلف القطاعات والأنشطة الرئيسة والواعدة.
ونوّه المجلس بإطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق السعودية بسعة إجمالية تبلغ 4500 ميغاواط وباستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال؛ والتي سيكون لها الأثر في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وتعزيز الريادة عالمياً بهذا المجال.
وقرّر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الأردن بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين للتعاون بمجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الهند حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال التبادل التجاري والفني لقطاع النخيل والتمور، ووزير التجارة بالتباحث مع الهند وجنوب أفريقيا وفرنسا وسنغافورة والسويد وتايلاند بشأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع تركيا حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (بعضوية كاملة)، ومذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان السعودية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتعاون في المجال الفني، وتعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج. كما اعتمد الحسابات الختامية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعة الملك خالد لعامين ماليين سابقين.
واطّلع مجلس الوزراء على عدة موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، و«هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومراكز «الإقامة المميزة، والأرصاد، وإدارة النفايات»، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
