أعرب المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، عن تطلعه إلى المشاركة الفاعلة من الدول الأعضاء في منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد، الذي تستضيف المملكة نسخته الثانية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026؛ لدعم تشكيل مستقبل التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بمدينة جنيف السويسرية، حيث أكد الجاسر أن هذه الاستضافة تُجسِّد مكانة السعودية الريادية في دعم التجارة الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول والربط اللوجيستي، وانسجاماً مع «رؤية 2030» التي تستهدف جعل البلاد مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية يربط بين القارات.
وأضاف الجاسر أن السعودية تمتلك أحد أهم المواقع الجغرافية الاستراتيجية في العالم، إذ تقع بين ثلاث قارات، وتشكل نقطة عبور رئيسية لما يزيد على 13في المائة من حركة التجارة العالمية، كما تحتل موانيها مراكز متقدمة دولياً من حيث الكفاءة التشغيلية، وتُعد من أسرع منظومات المواني نمواً عالمياً.
وأكد أن «المملكة أصبحت رائدةً عالميةً ومركزاً محورياً لسلاسل التوريد، ليس فقط من خلال موقعها وموانيها ومطاراتها ومنافذها البرية، بل عبر استثمارات استراتيجية كبرى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، ومبادراتها الرائدة في التحول الأخضر؛ مما يعزز دورها شريكاً موثوقاً ومؤثراً في رسم مستقبل التجارة العالمية».
ولفت الوزير السعودي إلى أن المنتدى سيُعقد في وقتٍ تواجه فيه التجارة العالمية تحدياتٍ متزايدة، من ارتفاع التكاليف إلى الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات المناخية؛ مما يفرض مسؤولية جماعية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.
وأبان أن السعودية تسعى من خلال هذا الحدث لتكون شريكاً عالمياً فاعلاً في بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة وعدلاً واستدامة، إيماناً بأن التعاون الدولي هو السبيل لتحقيق الازدهار المشترك، وترسيخ دور المملكة المحوري في قيادة مستقبل سلاسل التوريد العالمية.
يشار إلى أن منتدى «الأونكتاد» العالمي يُشكِّل حدثاً عالمياً نوعياً، وتجمّعاً محورياً يجمع القادة وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، ومناقشة سبل تعزيز مرونة وكفاءة واستدامة سلاسل التوريد العالمية، وبحث الفرص المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
كما يُعدّ المنتدى منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
