عمان والعراق يدعوان لوقف فوري لحرب إسرائيل على غزة... وإقامة الدولة الفلسطينية

بيان مشترك في ختام زيارة السوداني يؤكد عزم البلدين توسيع التعاون الاقتصادي

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق (العمانية)
TT

عمان والعراق يدعوان لوقف فوري لحرب إسرائيل على غزة... وإقامة الدولة الفلسطينية

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق (العمانية)

دعت سلطنة عُمان والعراق لوقف فوري ودائم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة، وأكدا أهمية وصول المساعدات الإغاثيّة العاجلة للسكان في القطاع، كما أعرب البلدان عن رفضهما القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وضم أراضٍ جديدة، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي بيان مشترك، صدر الخميس، في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي لسلطنة عمان، أكّد السُّلطان هيثم بن طارق، ومحمد شياع السُّوداني، عن ارتياحهما لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل، ووجَّها كافة الجهات للمضي قُدماً في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي ستعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وعبّر الجانبان عن الارتياح لخطوات النهوض بالعلاقات بين البلدين لآفاق أرحب ومجالات أوسع وأشمل، بما في ذلك عقد أعمال الدورة التاسعة للجنة العُمانية - العراقية المشتركة في بغداد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 للمرة الأولى على مستوى وزيري خارجية البلدين، وما تبعها من خطوات عملية للدفع بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقطاعات السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة والثقافيّة والسياحيّة والرياضيّة، والاستفادة المتبادلة من الفرص الواسعة والواعدة في سلطنة عُمان والعراق في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والمصارف والسياحة وإدارة المواني، والمطارات والتخطيط العمراني والبنى الأساسية وتوطين الصناعات والتدريب وبناء القدرات في القطاعات المختلفة، تحقيقاً للشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما تأسيس مجلس الأعمال العماني - العراقي، والدعوة إلى عقد الدورة الأولى من أعماله بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة. وفي هذا السياق، رحّب الجانبان بافتتاح خط الطيران «مسقط - بغداد»، بما يعزّز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.

ورحّب الطرفان بالجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، لا سيما التخزين والتسويق النفطي؛ إذ وقّع الطرفان على مذكرتَي تفاهم في هذين المجالين، داعيَين الجهات المختصّة لتشكيل فريق فني مشترك في القطاع النفطي لتعزيز التشاور بخصوص المشروعات الاستراتيجية، وكذلك في مجال بناء القدرات.

وأكَّدَ السُّلطان هيثم ورئيس الوزراء العراقي الدور الإيجابي والمثمر الذي يقوم به القطاعان العام والخاص في البلدين للنهوض بمعدلات التبادل التجاري بينهما، والتطلع إلى أنْ تُسهم الأنشطة القائمة والمستهدفة في زيادة نوعية في حجم الاستثمارات المتبادلة، ووجَّها كافة الجهات للمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي ستعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين، مُرحّبين بالجهود التحضيرية لعقد اجتماعات الدورة العاشرة من أعمال اللجنة المشتركة.

ورحّبا في هذا الصدد بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون في مختلف المجالات؛ إذ تمّ التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال، ومذكّرات تفاهم في مجالات الطاقة وتخزين وتكرير النفط، والبنوك المركزية، والأوراق المالية، والشباب والرياضة، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق، والتعاون السياحي.

القضايا الإقليمية

وفي شأن التشاور وتبادل الآراء والتنسيق حول المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، فقد أكّد الجانبان «الوقف الفوري والدائم للحرب التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزّة، والدعوة إلى وصول المساعدات الإغاثيّة العاجلة للسكان في القطاع»، وأعربا عن رفضهما القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير السكان والتنكيل بهم، وضم أراضٍ جديدة، وإيقاف الممارسات العدوانية على دول المنطقة.

كما أكّد الجانبان «ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي اللامشروع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وانضمامها لعضوية الأمم المتحدة».

وفي شأن تعزيز التضامن العربي، أكّد الجانبان «أهمية التعاون والتنسيق بين بلدَيهما في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالحهما ويُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق دعائم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والتأكيد على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ التوجهات السلمية وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في المنطقة والعالم، من خلال تثبيت قواعد القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وتعزيز قيم التفاهم والتعاون، بما يعود على دول المنطقة بمزيد من الخير والرخاء والازدهار».


مقالات ذات صلة

السوداني: مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق ستنتهي في موعدها

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني: مهمة التحالف الدولي ضد «داعش» في العراق ستنتهي في موعدها

أكّد رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، أن انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» سيتمّ في موعده المقرر في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قصر الإليزيه بباريس في 26 يناير 2023 (رويترز) p-circle

ماكرون يشيد برئيس وزراء العراق لعدم الانجرار إلى الصراع الإيراني

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأشاد بجهوده لإبقاء بلاده خارج الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص الرئيس ترمب خلال فاعلية في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض الاثنين (أ.ب)

خاص الرفض الأميركي للمالكي ينذر بأزمة سياسية واقتصادية للعراق

في خضم مهلة نهائية حددتها الإدارة الأميركية بحلول يوم الجمعة لسحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس وزراء العراق، ترسل الإدارة الأميركية رسائل مزدوجة بين الحرص على…

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية مشتركة مع قوات «الحشد الشعبي» تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي نوري المالكي (رويترز)

المالكي يؤكد أن «الإطار التنسيقي» صاحب الكلمة الفصل في استمرار ترشيحه لرئاسة الحكومة

اعتبر المرشح لرئاسة الحكومة العراقية نوري المالكي أن انسحابه إثر التهديد الأميركي بوقف الدعم عن بغداد في حال عودته إلى السلطة، سيكون «خطراً على سيادة» البلاد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.