أكدت السعودية ومصر على عمق العلاقات الثنائية، وشدد البلدان على «ضرورة العمل المشترك لاستعادة الهدوء في المنطقة».
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبو بكر حفني محمود، الأربعاء، في القاهرة، نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر، وتم التأكيد على «أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية».
كما شددا على «ضرورة العمل لاستعادة الهدوء وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد».
وتناول اللقاء تطورات الأزمة السودانية، واستعرض الجانبان الجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر، وأكدا في هذا الإطار على «موقفهما الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وتمكين الشعب السوداني من تقرير مصيره، وتحقيق تطلعاته المشروعة».
وحسب «الخارجية المصرية»، الأربعاء، جدد المسؤولان تأكيدهما على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطورات متسارعة، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويحقق التنمية المستدامة لشعوبها.
وأكدت «الخارجية» أن اللقاء «عكس التوافق والتناغم في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية، والعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة».
كان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أجرى محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، الخميس الماضي.
وأكد الوزيران حينها على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور متسارع في ظل التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على «مزيد من تعميق العلاقات الوطيدة بين البلدين في ظل الوشائج الصلبة والمتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين».
وأثنى الوزيران على الزخم الكبير الذي تحظى به العلاقات المصرية - السعودية، بما يعكس النقلة النوعية التي يشهدها البلدان لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تجسدت في إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، الذى يستهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، والحرص على العمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وبحث بن فرحان وعبد العاطي مستجدات الأوضاع في المنطقة، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، حيث تناول بدر عبد العاطي الجهود الجارية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستعرض في هذا السياق الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع الأطراف كافة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، واعتزام مصر استضافة مؤتمر إعادة إعمار القطاع.
وتتطلع القاهرة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات.
ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته مصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
وأدان بن فرحان وعبد العاطي، خلال لقائهما، الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة ووحدة وسلامة الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الجانبان «ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها هضبة الجولان، وضرورة احترام السيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية».
ووفق «الخارجية المصرية» حينها عكس اللقاء بين وزيري خارجية السعودية ومصر التوافق في الرؤى بين البلدين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية، والعمل المشترك لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة.
