قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحكومة اليمنية اعتزامه إصدار تقدير موقف بشأن الوضع في اليمن قريباً، يتطرق للهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والضرر الذي سببته هذه الهجمات ليس على اليمن فحسب، بل على الإقليم والعالم.
وكان آخر تقدير موقف بشأن الأزمة اليمنية، أصدره الاتحاد الأوروبي قبل نحو ثلاث سنوات. ووفقاً للمصادر نفسها، التي – رفضت الإفصاح عن هويتها – فإن «التقدير القادم سيكون مختلفاً عن السابق، ومتقدماً ضد جماعة الحوثي الإرهابية».
وكان رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك استقبل مساء الأربعاء وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدائرة العمل الخارجي الأوروبي، هيلين لو جال، بمعية رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فيناليس.
وأضافت المصادر: «يرى الاتحاد الأوروبي أن ضرر الجماعة الحوثية لم يعد مشكلة يمنية، لا سيما بعد الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما سيحدد سياسة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، والتعامل مع الوضع اليمني».
وتناول الاجتماع الشراكة القائمة والمستقبلية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، وما يقدمه من دعم دبلوماسي وإنساني واقتصادي، إضافة إلى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية، والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بحسب «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ).
وتطرق اللقاء إلى الأولويات العاجلة للحكومة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي والتدخلات الأوروبية والدولية المطلوبة لدعمها، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وناقش رئيس الوزراء اليمني مع الوفد الأوروبي، أولويات التعاون ومجالاتها المستقبلية، واستمرار الاتحاد والدول الأوروبية في دعم اليمن والتحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر إنساني رفيع في بروكسل الشهر الحالي لحشد الدعم لخطة الاحتياجات الإنسانية للعام الحالي.
وشدد الأوروبيون، خلال الاجتماع، على موقفهم الحازم تجاه أمن الملاحة الدولية ودعم قدرات خفر السواحل اليمنية لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.
من جانبه، عبّر سالم بن بريك، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد والدول الأوروبية، والدعم الأوروبي الإنساني والإنمائي لليمن، والتطلعات إلى زيادة هذا الدعم وتوسيعه في مختلف المجالات. مستعرضاً مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني وأولويات الحكومة العاجلة للتعامل معها لتخفيف معاناة المواطنين، والدور المعول على الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة.
ووفقاً لرئيس الوزراء فإن «الأولوية العاجلة للحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، هي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع العملة الوطنية، ومعالجة انقطاعات الكهرباء، وضرورة وجود مسار إقليمي ودولي داعم لهذه الجهود».
