وجَّه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الجهات المعنية بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ المملكة؛ بما في ذلك الاستمرار في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم عبر مبادرة (طريق مكة).
ورحّب الأمير محمد بن سلمان، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالقادمين إلى السعودية من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهاً إلى الله بالحمد والشكر على ما شرّف به البلاد من خدمة بيته العتيق، ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، والعناية بقاصديهما، والحرص على راحتهم وسلامتهم.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يرأس جلسة #مجلس_الوزراء في جدة.https://t.co/ziJt2tjRMm#واس pic.twitter.com/jyRXdgDXHV
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 6, 2025
واستعرض المجلس خلال الجلسة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما تبذله السعودية من مساعٍ لخفض التصعيد إقليمياً ودولياً، والتعاون بشكل وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتخفيف التوترات وترسيخ احترام القانون الدولي؛ للوصول إلى عالم أكثر استقراراً وازدهاراً.
وجدَّد تأكيد مواصلة السعودية جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمُضي قدماً لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وشدّد المجلس على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها، وعلى التحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي.
وطالب المجلس بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، وتجنيبه مزيداً من المعاناة والدمار، مؤكداً أن إنهاء الأزمة يتطلب حلاً سياسياً (سودانياً - سودانياً) يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.
وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
وأكد المجلس أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسياً خلال عام 2024، واستمرارها في المسار التصاعدي، يأتي تجسيداً للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مشيداً بما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.
وعدَّ المجلس ما حققته السعودية من قفزة منذ إطلاق رؤيتها في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة» لعام 2024 الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بصعودها عالمياً 92 مرتبة؛ بأنه يعكس الالتزام بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وضمان الموثوقية والشفافية.
فيما اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بفرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تعاون بمجال التعدين والموارد المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية بين السعودية وجيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بإستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية ووكالة الإيرادات الوطنية في بلغاريا للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.
كما فوّض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية ووزارة البيئة والمحافظة على الأوساط المحيطة والتغيّر المناخي في أوزبكستان للتعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
كذلك وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة بالدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
في حين وافق المجلس على نموذج حوكمة الاستراتيجيات الوطنية، ومنح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشروعات الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واعتمد الحسابات الختامية لهيئتي «تنمية الصادرات» و«تنظيم الإعلام»، ومجلس المخاطر الوطنية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لعامين ماليين سابقين.
كذلك وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، كما اتخذ ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.
