جاء البيان الختامي لقمة المنامة الخليجية التي عقدت الأربعاء محمّلاً برسائل عديدة تعكس توجهاً خليجياً أكثر صراحة نحو تعزيز الأمن المشترك، والدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على إطفاء الحروب في العالم العربي عبر دعم المسارات السياسية، ورفض التدخلات الخارجية.
إلى جانب هذا المسار السياسي، برزت خطوات تكاملية لافتة داخل البيت الخليجي من خلال إنشاء هيئة طيران مدني خليجية، واعتماد منصة صناعية موحدة، ما يشير إلى رغبة الدول الأعضاء في مأسسة التعاون الاقتصادي، والارتقاء به إلى مستوى أشمل.
البيان، الذي امتد إلى 162 بنداً، أكد منذ بدايته أن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ»، وأن أي تهديد يستهدف إحداها يُعدّ تهديداً للجميع، مستنداً إلى النظام الأساسي للمجلس، واتفاقية الدفاع المشترك.
كما شدد على التنفيذ الدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يشمل استكمال المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وتوحيد المواقف السياسية، وبناء شراكات دولية واسعة، مع تكليف الهيئات المختصة بوضع جدول زمني واضح لاستكمال التنفيذ.
وفي محور «العمل الخليجي المشترك»، أشار البيان إلى استمرار المشاورات حول الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليف المجلس الوزاري، والهيئة المتخصصة باستكمال الإجراءات اللازمة.
كما اعتمد تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية خلال النصف الثاني من 2026، ووجّه باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ووضع خطة زمنية عاجلة، إلى جانب متابعة تنظيم تجارة الخدمات عبر الحدود، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية.
وفي خطوة اقتصادية بارزة، رحّب القادة بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج» في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، لإبراز القدرات الصناعية، وتعزيز التكامل، كما اعتمدوا إنشاء هيئة للطيران المدني لدول المجلس، ومقرها الإمارات، إلى جانب اعتماد الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، والقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة.
كما أثنى البيان على نتائج المؤتمر الخليجي الأول للتعاون القضائي، والعدلي، والتشريعي، وعلى جهود المجالس البرلمانية، ومبادرات تعزيز القيم الدينية، ومكافحة الفساد عبر أدلة واستراتيجيات مشتركة، والإنجازات الحقوقية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتحت عنوان البيئة والطاقة، أكد البيان أهمية تعزيز العمل تحت مظلة «الشرق الأوسط الأخضر»، ودعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبنّي نهج متوازن لا يستبعد أي مصدر للطاقة، وتطوير تقنيات إدارة الانبعاثات.
كما أشار إلى التزام دول المجلس بنهج الاقتصاد الدائري للكربون، من خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها، عبر مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والتقاط الكربون.
وفي الملفات السياسية، برزت القضية الفلسطينية في صلب البيان، إذ أكد القادة دعمهم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
كما شددوا على ضرورة رفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر، ودخول المساعدات، ورحبوا باتفاق وقف إطلاق النار، ومخرجات «قمة شرم الشيخ للسلام»، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى جانب الترحيب بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، ودعم «الأونروا»، وإنشاء صندوق لرعاية أيتام غزة.
وفي اليمن، جدّد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، ورحب بنتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية، وأشاد بالدعم الاقتصادي والإنساني المقدم من السعودية، والإمارات، والكويت، وصناديق التنمية، ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب إدانة الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، وتهريب الأسلحة، والاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة.
كما أعاد البيان التأكيد على الموقف الثابت تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، واعتبار كل الإجراءات الإيرانية عليها باطلة، مع الترحيب بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للإمارات. وفي ملف حقل الدرة، شدد البيان على أن الحقل يقع بالكامل في المناطق البحرية الكويتية، وأن ملكيته مشتركة فقط بين السعودية، والكويت.
وتناول البيان ملفات العراق، وسوريا، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال، مؤكداً وحدة وسيادة هذه الدول، ورفض التدخلات الخارجية، وداعياً إلى مسارات سياسية تنهي الحروب، والصراعات. وفي الأزمة الروسية–الأوكرانية، أشاد البيان بالوساطات الخليجية التي شملت تبادل آلاف الأسرى، ودعم تسهيل تصدير الحبوب، والمساعدات الإنسانية.
وفي الشراكات الدولية، سجل البيان الترحيب بمشاركة رئيسة وزراء إيطاليا في القمة، وأشاد بنتائج القمم المشتركة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والآسيان، والصين، ووجّه بالإسراع في تنفيذ خطط العمل المتفق عليها مع هذه الدول، والمجموعات.
ختاماً، عكس البيان رغبة خليجية في الجمع بين تعزيز الأمن المشترك وإنعاش التكامل الاقتصادي، وبين مساندة القضية الفلسطينية والدفع نحو تهدئة بؤر الصراع في المنطقة، في مقاربة تجمع بين الواقعية السياسية، وتوسيع مساحات العمل المؤسسي داخل مجلس التعاون، استناداً إلى ما ورد نصاً في بنوده الـ162.
