أدانت السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها بصفتها مستوطنات استعمارية.
وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، الاثنين، رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين هذا الإعلان الذي يعدّ «انتهاكاً سافراً أمام أعين المجتمع الدولي لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديد خطير على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأكد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، مشدداً على أهمية التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق أمن واستقرار المنطقة، والالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه الإدارة ستعمل بإشرافها، لكنها قد «تتعاون مع منظمات دولية» من أجل «ضمان المرور الآمن» للغزيين إلى بلدان أخرى، من دون أن تسميها.
وقرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، حسبما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».
وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية»، متابعاً: «هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
وأدانت السلطة الفلسطينية، في بيان لوزارة الخارجية، القرار وما تبعه من «تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية» المحتلة، مشيرة إلى أن «تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في العديد من المناطق في الضفة».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين «لصالح مخططاتها التوسعية غير الشرعية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية التي لن نسمح بحدوثها»، مضيفاً: «نعمل على المستويات العربية والدولية وفي المحافل والمحاكم الدولية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية والتجارية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة».
وواصل عباس: «نعمل على ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتولي السلطة مسؤولياتها لإعادة النازحين إلى ديارهم، كما نعمل على تنفيذ خطة إعادة الإعمار وفرض هدنة شاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تضمن وقف جميع الاعتداءات على شعبنا وأرضه ومقدساته».
