بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، مختلف مسارات التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وجاءت تلك المباحثات خلال لقائهما، في مقر رئاسة الحكومة في روما، في إطار «زيارة دولة» يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى إيطاليا.
واستعرض الجانبان التطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى الجوانب الثقافية في ظل شراكتهما الاستراتيجية التي تُعد إطاراً مهماً لدفع علاقاتهما التنموية إلى الأمام وتحقيق تطلعات شعبيهما.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن العلاقات مع إيطاليا تعود إلى العام الأول لتأسيس دولة الإمارات، وتطورت على مدى العقود الماضية حتى وصلت إلى مستوى شراكة استراتيجية، مؤكداً حرص بلاده على تحقيق أهداف هذه الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة لمصلحة البلدين والشعبين.
وأضاف، في هذا السياق، أن «حجم التجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 14.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 21.2 في المائة مقارنة بعام 2023، ومن خلال تعزيز العمل المشترك ستستمر الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين».
وأشار إلى اهتمام الإمارات وإيطاليا بالتعاون في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، منوهاً بالبعد الثقافي للعلاقات الإماراتية - الإيطالية والحرص على تعزيز جسور التفاعل والتعاون الثقافي بين البلدين وشعبيهما.
وقال: «نتطلع إلى أن يسهم الاستثمار الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار، الذي أعلن عنه، في تحقيق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما». ومن جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرص بلدها على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات لما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
وفي السياق نفسه، وقّعت «القابضة» الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة «إيني» الإيطالية، بهدف تحديد مجالات التعاون الاستراتيجي المحتملة لتعزيز شبكات التوريد الخاصة بالمعادن الأساسية وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.
وحسب المعلومات الصادرة، سيمنح هذا التعاون الأولوية للاستثمارات المحتملة في مناطق رئيسية مثل أفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا الوسطى، حيث سيسعى الطرفان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وبحث أوجه التعاون ضمن سلسلة القيمة الكاملة للمعادن الأساسية والاستراتيجية، بدءاً من التعدين ووصولاً إلى المعالجة وتطبيقات قطاع التكرير.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تقييم إمكانية إنشاء مرافق للتكرير والمعالجة في الإمارات وإيطاليا وغيرها من المواقع الاستراتيجية.
