كيف تبني الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق؟

حراك سياسي نوعي خلال شهرين رسم مستقبل التعاون بين البلدين

كيف تبني الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق؟
TT

كيف تبني الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق؟

كيف تبني الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق؟

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية يوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى بعد أقل من 4 أيام على تعيينه رئيساً في المرحلة الانتقالية، والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض، في اليوم نفسه.

يفتح ذلك باب السؤال عن كيفية نسج الرياض مستقبل علاقات استراتيجية واعدة مع دمشق، وذلك بعد قرابة شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور، في زيارة تكتسب أهمية بالغة وفقاً لمراقبين، وسط تصاعد مطرد في مستوى التنسيق بين البلدين خلال الشهرين الماضيين.

وسبق لمسؤول سعودي أن قال لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية وقفت على مبادئ ثابتة، تمثَّلت في أهمية ضمان أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية، والتأثيرات الخارجية، إيماناً منها بأن سوريا للسوريين، وهم الأحق بإدارة شؤونهم، وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها.

دعم سياسي مبدئي

في اليوم الذي بسطت فيه «إدارة العمليات العسكرية» سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، وأعلنت عدداً من الإجراءات لتأمين الأمن والسّلم، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً رسمياً أعربت خلاله عن ارتياحها للخطوات الإيجابية المتخذة لتأمين سلامة الشعب السوري، وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدّراتها، مشدِّدةً على وقوفها إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.

كما دعت السعودية المجتمع الدولي إلى التعاون مع سوريا ودعمها لتحقيق تطلعات شعبها، لتجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء، والملايين من النازحين والمهجّرين، و«عاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري»، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.

ونوّه البيان إلى أنه «آن الأوان لينعم الشعب السوري بالحياة الكريمة، وأن يسهم بجميع مكوّناته في رسم مستقبل زاهر، وأن تعود سوريا لمكانتها وموقعها الطبيعيَّين في العالمَين العربي والإسلامي».

كما دانت الرياض في أكثر من مناسبة «مواصلة إسرائيل تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها» وشدَّدت على عربية وسوريّة الجولان.

وأفادت تقارير إعلامية متعدّدة، بأن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى الرئيس السوري - القائد العام للإدارة السورية الجديدة آنذاك - في قصر الشعب في دمشق، بينما عدّ الشرع من جهته خلال حوار مع «الشرق الأوسط» في 19 من ديسمبر الماضي، أن «السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً. ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك».

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المقابلة مع الزميلة بيسان الشيخ في دمشق... ديسمبر الماضي

 

وخلال تصريحات تلفزيونية، قال الشرع إنه يشعر بالهوى تجاه السعودية مؤكّداً اعتزازه بكونه وُلد وعاش طفولته على أراضيها، ونوّه في الوقت ذاته بالموقف السعودي الساعي لاستقرار سوريا، وبرؤيتها التنموية لعام 2030، ودورها الكبير في مستقبل سوريا.

الزيارات الرسمية... والمساعدات الإنسانية

مع بزوغ فجر اليوم الأول من عام 2025، أطلقت السعودية جسراً جوياً إغاثيّاً إلى سوريا، محملاً بالمواد الغذائية والطبية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري، وتعزيز الاستقرار في سوريا، ووصلت حتى اليوم 16 طائرة إغاثية.

بالموازاة مع ذلك، أطلقت السعودية جسراً برّياً إغاثياً، ووصل إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوري ضمن الجسر الإغاثي البري السعودي 114 شاحنة. وأكدت السعودية أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرَين، بري وجوي؛ إذ ستبقى مفتوحةً حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات قيادة البلاد؛ للتخفيف من معاناة المتضررين.

السعودية أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا (واس)

وأجرت الحكومة السورية الجديدة أولى زياراتها الخارجية، مطلع الشهر الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض، وضم الوفد السوري رفيع المستوى وزيرَي الخارجية والدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة، والتقى الوفد وزيرَي الدفاع والخارجية السعوديَّين، وعدداً من المسؤولين السعوديين، قبل أن يعود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بعد أيام قليلة إلى الرياض، لتمثيل بلاده في اجتماعات وزارية موسّعة عربية ودوليّة حول سوريا، دعت إليها السعودية في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتقى، على هامش الاجتماعات، وزير الخارجية السعودي، ليكون بذلك الوزير السوري قد زار السعودية مرتين متتاليتين خلال أقل من 10 أيام.

وخلال تلك الاجتماعات أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن استمرارها يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء، وتحقيق التنمية والاستقرار.

وبيَّن الأمير فيصل بن فرحان أن «معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار، وتقديم الدعم والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبلها شأن سوري»، إيماناً من السعودية بأن السوريين هم الأحق بإدارة شؤونهم.

«رؤية 2030 السعودية»

عاد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، للتأكيد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على أن بلاده تستلهم مستقبلها من عدد من النماذج، منها «رؤية السعودية 2030».

مساعدات إغاثية سعودية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية (الشرق الأوسط)

وفي أول زيارة رسمية منذ سقوط نظام الأسد، وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق في 24 يناير، وخلال الزيارة، التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، وبحثا سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، بالإضافة إلى المساعي الهادفة إلى دعم الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية في البلاد.

كما شدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاستعجال في رفع العقوبات المفروضة على سوريا؛ لإتاحة الفرصة أمام البلاد للنهوض وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن السعودية منخرطة في حوار فاعل مع الدول ذات الصلة بهذا الشأن، في حين ثمَّن، من جهته، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقوف السعودية إلى جانب بلاده، و«استخدامها علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لإزالة العقوبات عن سوريا».


مقالات ذات صلة

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

خلافاً لما درجت عليه التقاليد الدبلوماسية السورية، أصدر الرئيس أحمد الشرع 3 مراسيم رئاسية بتعيين 3 معاونين لوزير الخارجية أسعد الشيباني.

سعاد جرّوس (دمشق)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء (واس) p-circle 00:40

توافق سعودي - سوري حيال القضايا الإقليمية والدولية

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأوضاع الراهنة، وأشادا بالتوافق في المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العام الماضي (رويترز)

سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت عمليات اغتيال

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، اليوم الأحد، توقيف شخصين في شرق البلاد ينتميان إلى تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مطار دمشق الأربعاء في أول زيارة يقوم بها إلى دمشق (الرئاسة السورية)

بغداد ودمشق تؤسسان لمنظومة علاقات تضمن الاستقرار

تكمن أهمية الزيارة في كونها الأولى لرئيس حكومة في العراق إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتتويجاً لتحسن تدريجي في العلاقات السياسية والتنسيق الأمني بين الطرفين

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في دمشق الأربعاء (إعلام حكومي)

الشرع يدعم العراق لحصر السلاح وبناء جيش قوي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعمه جهود رئيس الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنهما أمام فرصة تاريخية لبناء دولتين قويتين.

فاضل النشمي (بغداد)

مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)

أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وطالَب المجلس الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون أي شروط، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً تضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وكلَّف القرار فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم، مجدداً حظر السلاح، والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين.

من جانبه، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم «2837»، الذي قدَّمت مشروعه بريطانيا، مُقدِّراً جهودها في ذلك، ومؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

وجدَّد البديوي دعم مجلس التعاون جميع الجهود الرامية إلى دعم وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والتنمية.


«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

بحثت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» مع أكثر من 100 شركة تركية فرص التعاون في توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً، وتعزيز سلاسل الإمداد، ونقل التقنية، وتطوير القدرات الصناعية السعودية، وذلك خلال النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين»، التي استضافتها مدينة إسطنبول على مدى يومين، في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.

وجمع الحدث، الذي أُقيم يومَي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شركات مجموعة «سامي» وعدداً من الشركات السعودية، مع كبرى الشركات الصناعية والدفاعية التركية، من بينها «أسيلسان»، و«هافيلسان» و«روكيتسان»، و«إف إن إس إس»؛ لبحث فرص التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، ونقل المعرفة والتقنيات المُتقدِّمة.

وجرى تنظيم اللقاء وفقاً للمعلومات الصادرة ضمن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي التابع لـ«سامي»، بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومجلس الأعمال السعودي - التركي، ومعرض «ساها إسطنبول» للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، نائب رئيس مجلس إدارة «سامي»، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إلى جانب والي إسطنبول داود غول، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين.

فرص التصنيع والتوطين

وعلى مدى يومين، عقد ممثلو شركات «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، و«سامي للذخائر»، و«سامي السلام لصناعة الطيران»، و«سامي للأنظمة الأرضية»، و«سامي للأنظمة غير المأهولة»، سلسلةً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية وجلسات النقاش مع الموردين الأتراك، لاستعراض قدراتهم الصناعية ومدى توافقها مع متطلبات المجموعة والشركات السعودية المشارِكة.

وشملت المناقشات مجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم، إلى جانب فرص تطوير سلاسل التوريد والإمداد.

كما استعرضت الشركات السعودية قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية، وبحثت مع نظيراتها التركية فرص التعاون في الإنتاج المحلي وتطوير الموردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في منظومة الصناعات الدفاعية.

ووفقاً للشركة، أسفرت المناقشات عن تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع أنشطة التصنيع داخل المملكة، إلى جانب إمكانات مستقبلية لتطوير القدرات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

بندر الخريف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف يتوسط مسؤولين أتراكاً خلال تكريم الرئيس التنفيذي لـ«سامي» ثامر المهيد (الشرق الأوسط)

شراكات طويلة الأمد

وقال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، إن العلاقات السعودية - التركية أرست أسساً للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى البناء عليها من خلال شراكات تجمع الخبرات الصناعية التركية مع فرص النمو والاستثمار المتاحة للشركات السعودية.

وأوضح أن اللقاء أتاح التواصل المباشر بين شركات المجموعة والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيِّين، مؤكداً أن طموح «سامي» يتجاوز إبرام العقود التجارية إلى بناء شراكات مستدامة تدعم التصنيع المحلي، وتطوير الموردين السعوديِّين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

ويمثل انعقاد النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين» انتقالاً للبرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التواصل المباشر مع المصنِّعين والموردين الدوليِّين، من خلال مواءمة احتياجات الشركات السعودية مع القدرات الصناعية المتاحة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والتجاري.

تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامي»، قد أطلق برنامج «رُكن» خلال معرض الدفاع العالمي 2026، بهدف تطوير المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والإمداد الوطنية.

ويرتكز البرنامج على مسارين استراتيجيَّين؛ يتمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حصة المشتريات من المنتجات والخدمات الوطنية، بينما يستهدف الثاني تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال بناء شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملاً ومرونة في الاستجابة للاحتياجات الصناعية والدفاعية.

ويعتمد البرنامج على منظومة تجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ورفع الجاهزية الدفاعية.

كما يعمل «رُكن» على ربط الشركات والموردين السعوديِّين بالشركاء الصناعيِّين الدوليِّين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتقنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السعودية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، عبر تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز نقل التقنية، وتوفير فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد.


مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر الحج يشهد نقلة نوعية ونمواً يتجاوز 5 أضعاف

لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)
لقاء وزير الحج والعمرة بالإعلاميين على هامش المؤتمر (الشرق الأوسط)

اختتم مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة أعماله، يوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، بعد 4 أيام من الحوارات واللقاءات الدولية التي جمعت مسؤولين وخبراء ومقدمي خدمات من أكثر من 150 دولة، تجاوز فيه عدد الحضور والمشاركين 200 ألف شخص، مقارنة بنحو 14 ألفاً عند انطلاق المؤتمر عام 2022، في تحوّل يعكس اتساع نطاق الحدث ودوره في الاستعداد المبكر لمواسم الحج.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة ختام المؤتمر، أن النسخة السادسة شهدت «نقلة نوعية كبيرة»، مشيراً إلى النمو المتسارع في حجم المشاركة والإقبال على المعرض، وما شهده من تعاقدات تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال إن المؤتمر بدأ عام 2022 بمشاركة 84 شركة، قبل أن يشهد توسعاً كبيراً في عدد الجهات والشركات خلال النسخة الحالية، لافتاً إلى أن الحضور ارتفع من نحو 14 ألف شخص في النسخة الأولى إلى توقعات بتجاوز 200 ألف زائر ومشارك هذا العام.

وأوضح أن المشاركة الدولية شملت أكثر من 150 دولة، بحضور وزراء وقيادات دينية ومفتين ومسؤولين من دول عدة، مؤكداً أن حجم المشاركة والتفاعل والتعاقدات يعكس أهمية المؤتمر في تطوير منظومة خدمة الحجاج.

وأضاف أن النمو الذي شهده المؤتمر تجاوز 5 أضعاف، مثمناً جهود جميع الجهات التي أسهمت في تنظيمه وإنجاح فعالياته، ومعرباً عن تطلعه إلى استمرار تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشكّلت النسخة السادسة، التي أقيمت تحت شعار «من مكة إلى العالم» في «جدة سوبر دوم»، بتنظيم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مساحةً جمعت الجهات المسؤولة عن التخطيط والتشغيل مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والشركات التقنية، لمناقشة التحديات المرتبطة برحلة الحاج، واستكمال الاستعدادات لـ«موسم حج 1448هـ».

وامتد البرنامج عبر 3 مسارات رئيسية، شملت البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية والاستدامة، وتناولت جلساته تطوير النقل والإسكان والإعاشة، وإدارة الحشود، والرعاية الصحية، والأمن والسلامة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأهيل العاملين ورفع كفاءة الخدمات.

ومن أبرز الملفات التي حضرت في مناقشات المؤتمر الانتقال إلى نموذج «الباقة الشاملة» لخدمات الحجاج، وتطوير إجراءات التعاقد والرقابة وقياس جودة الخدمات، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة العمليات وتحسين تجربة الحاج.

وكشفت جلسات المؤتمر عن تجاوز عدد مستخدمي تطبيق «نسك» 65 مليوناً حول العالم، وتقديمه أكثر من 100 خدمة، في حين يرتبط المسار الإلكتروني للحج بأكثر من 70 جهة داخل المملكة وخارجها، بما يدعم تكامل خدمات الاستقبال والنقل والإسكان والتفويج والمغادرة.

كما شهدت المناقشات استعراض تطورات منظومة الإسكان والنقل والرعاية الصحية، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية والمستشعرات وأنظمة الاتصالات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة والانتقال من قياس الجاهزية التشغيلية إلى قياس الأثر الفعلي للخدمات على تجربة الحجاج.

وفي يومه الختامي، واصل المؤتمر مناقشة الملفات المرتبطة بجاهزية موسم الحج المقبل، من خلال جلسات تناولت الذكاء الاصطناعي ومستقبل الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وجاهزية الخدمات الطبية، ودور التشريعات والتنظيمات في الارتقاء بجودة الضيافة، إلى جانب إسهامات الكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وشهد اليوم الرابع كذلك ورش عمل متخصصة تناولت التكامل المؤسسي في الاستجابة للطوارئ، والانتقال من الوقاية إلى الرعاية الصحية، وسلامة الغذاء والإعاشة، وتطوير الخدمات المرتبطة ببطاقة «نسك»، فضلاً عن إدارة الحشود في المشاعر المقدسة، والإنذار المبكر، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع الحج.

ولم تقتصر فعاليات المؤتمر على الجلسات الرسمية، إذ شمل البرنامج «مجلس الحج»، الذي استعرض تجارب إنسانية ومهنية مرتبطة بخدمة الحجاج، و«مجلس الابتكار»، و«ديوانية التوعية والتدريب»، و«ملتقى مكاتب شؤون الحج»، إلى جانب مساحات مخصصة للحوار وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.

أما المعرض المصاحب فقد أتاح للجهات الحكومية والشركات ومقدمي الخدمات استعراض الحلول التقنية والتشغيلية المرتبطة برحلة الحاج، من خلال مناطق متخصصة شملت الصحة والطيران والتقنية والابتكار والإعلام، إضافة إلى مركز للأعمال ومنصة للشركاء، بما يوفر فرصاً لعقد اللقاءات واستكمال التعاقدات وبناء الشراكات المرتبطة بالمواسم المقبلة.

وسجّلت نسخه الخمس السابقة أكثر من 1850 اتفاقية مرتبطة بتطوير وتنظيم خدمات ضيوف الرحمن، وأكثر من 310 جلسات حوارية، وهي أرقام تعكس المسار التراكمي للحدث قبل انطلاق نسخته السادسة.

ومع إسدال الستار على أعمال النسخة السادسة، تتجه الأنظار إلى ترجمة المناقشات والشراكات والحلول التي شهدتها أيام المؤتمر إلى إجراءات تشغيلية وخدمات ملموسة خلال «موسم حج 1448هـ»، في ظل توجه سعودي لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات، وتطوير تجربة الحاج في مختلف مراحل رحلته.