في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)
سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)
TT

في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)
سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اجتماع اللجنة.

وهذه أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بنحو 1300 شخص.

في حين أعلن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن سحب الجنسية الكويتية من 850 شخصاً، مؤكداً أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة. وأوضح اليوسف في تصريح لصحيفة محلية أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.


مقالات ذات صلة

الكويت توقّع اتفاقاً لتخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

الاقتصاد جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)

الكويت توقّع اتفاقاً لتخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم (الخميس)، اتفاقاً استراتيجياً لمدة عامين مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية، يقضي بتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وزير النفط الكويتي الجديد طارق سليمان الرومي (كونا)

وزير النفط الكويتي الجديد... نصف قرن في صناعة الطاقة

يعد وزير النفط الكويتي الجديد طارق الرومي، أحد أكثر الخبراء الكويتيين في مجال الصناعة النفطية، وهو الذي قضى فيها نحو نصف قرن من الزمن.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (كونا)

الكويت: مرسوم أميري بتعيين وزيرين للنفط والتعليم

صدر، الثلاثاء، مرسوم أميري في الكويت، بتعيين سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وزيراً للتربية، وطارق سليمان أحمد الرومي وزيراً للنفط.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج قصر العدل في الكويت (الشرق الأوسط)

سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت

قررت محكمة الاستئناف في الكويت، الأحد، حبس مواطن كويتي متهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج قصر العدل في الكويت (كونا)

«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
TT

السعودية تدعو لـ«قمة متابعة عربية إسلامية» بشأن غزة ولبنان

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)
جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023 (واس)

دعت السعودية، الأربعاء، لعقد «قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة» بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وشددت السعودية على «متابعتها لتطورات المنطقة، ومواصلة العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في محاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره»، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني واللبنانيين.

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى (واس)

تأتي القمة استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد القمة الأولى، وما تمخض عنها من لجنة وزارية مشتركة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الحرب، والدفع نحو حل شامل للقضية الفلسطينية.

ويعتقد الدكتور خالد الهباس، محلل سياسي سعودي، أن القمة المرتقبة ستطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته «لوقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل حل الدولتين، بما في ذلك دعوة الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في ذلك».

وتابع: «كذلك دعم الجهود التي تقودها الرياض لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد اجتماعه الأول حالياً في الرياض، إلى جانب المسائل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في ظل الدمار والمعاناة الكبيرة الناجمين عن الحرب».

القمة الأولى كلّفت لجنة وزارية مشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة (واس)

وكانت القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، قررت «تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».

ونص قرار «قمة الرياض 2023» على «تكليف الأمانتين (الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي) بإنشاء وحدتي رصد إعلامي لتوثيق كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني»، إضافة إلى «إنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية».

كما تضمنت قرارات القمة رفض توصيف الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، كما دعت لـ«كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية»، وأكدت «الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، بِعَدِّ ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب».