حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون، بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد»، و«إساءة استخدام الهاتف» في قضية دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد.
وسبق للنيابة العامة أن أخلت سبيل المتهمين بعد التحقيق معهم، بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر بعد أن وجهت لهم تهمة «إذاعة أخبار كاذبة» وفق المادة 15 من قانون (أمن الدولة)، وكذلك «إساءة استخدام الهاتف» وفق (المادة 70) من قانون إنشاء هيئة الاتصالات، بشأن توقيف النائب شعيب المويزري في مطار الكويت وطلب وزارة الداخلية منه الالتزام بتطبيق البصمة البيومترية.
ومن بين المتهمين الذين تمّ تحويلهم للمحكمة النواب السابقون: محمد هايف، وبدر الداهوم، وسالم النملان، وخالد المونس، وسعود العصفور، ومحمد جوهر حيات، ومحمد مساعد الدوسري، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد، ومسلم البراك، وعادل الدمخي، وفلاح الهاجري، ومغردين آخرين.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن النائب السابق شعيب المويزري غادر مطار الكويت إلى جهة لم تحددها، بعد رفضه الامتثال لإجراءات تطبيق البصمة «البيومترية».
وكان النائب السابق قد وصل لمطار الكويت في السادس من الشهر الحالي، وأعلن رفضه تطبيق إجراءات البصمة. في حين أصرت وزارة الداخلية على التزام الجميع بالقانون.
يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت منذ شهر مارس (آذار) الماضي تطبيق المرحلة التجريبية من منظومة أمنية متكاملة تستهدف توثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق البصمة البيومترية، وفي 12 مايو (أيار) الماضي بدأت تطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الكويت.
ويجري بحسب مشروع السمات البيومترية أخذ بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.
وأوضحت الداخلية الكويتية أنه سيتم في نهاية المدة المقررة لتطبيق إجراءات البصمة «وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية للمواطنين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة».
القلاف
من جهة أخرى، ألغت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكم محكمة الجنايات، ببراءة النائب السابق حسين القلاف في قضية أمن دولة، بتهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق الأمير من خلال تسجيل صوتي، وقضت بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
وفي 11 يوليو (تموز) الماضي قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.
وفي 25 يوليو، قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق «الواتساب».
