«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

«الاستئناف» تحكم بسجن القلاف عامين

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

«الجنايات» الكويتية تحدد موعداً لمحاكمة نواب سابقين ومغردين في «قضية المويزري»

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لنظر قضية محاكمة 18 متهماً بينهم نواب سابقون ومغردون، بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح البلاد»، و«إساءة استخدام الهاتف» في قضية دخول النائب السابق شعيب المويزري إلى البلاد.

وسبق للنيابة العامة أن أخلت سبيل المتهمين بعد التحقيق معهم، بكفالة 500 دينار مع منعهم من السفر بعد أن وجهت لهم تهمة «إذاعة أخبار كاذبة» وفق المادة 15 من قانون (أمن الدولة)، وكذلك «إساءة استخدام الهاتف» وفق (المادة 70) من قانون إنشاء هيئة الاتصالات، بشأن توقيف النائب شعيب المويزري في مطار الكويت وطلب وزارة الداخلية منه الالتزام بتطبيق البصمة البيومترية.

ومن بين المتهمين الذين تمّ تحويلهم للمحكمة النواب السابقون: محمد هايف، وبدر الداهوم، وسالم النملان، وخالد المونس، وسعود العصفور، ومحمد جوهر حيات، ومحمد مساعد الدوسري، وشعيب شعبان، وأسامة الزيد، ومسلم البراك، وعادل الدمخي، وفلاح الهاجري، ومغردين آخرين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن النائب السابق شعيب المويزري غادر مطار الكويت إلى جهة لم تحددها، بعد رفضه الامتثال لإجراءات تطبيق البصمة «البيومترية».

وكان النائب السابق قد وصل لمطار الكويت في السادس من الشهر الحالي، وأعلن رفضه تطبيق إجراءات البصمة. في حين أصرت وزارة الداخلية على التزام الجميع بالقانون.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت منذ شهر مارس (آذار) الماضي تطبيق المرحلة التجريبية من منظومة أمنية متكاملة تستهدف توثيق سجلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق البصمة البيومترية، وفي 12 مايو (أيار) الماضي بدأت تطبيق هذه الإجراءات على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين في الكويت.

ويجري بحسب مشروع السمات البيومترية أخذ بصمات أصابع اليد والكف وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني للأفراد كافة، وذلك في إطار الخطة الموضوعة والتي تشتمل على تحديث شامل لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين والمركبات.

وأوضحت الداخلية الكويتية أنه سيتم في نهاية المدة المقررة لتطبيق إجراءات البصمة «وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية للمواطنين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة».

القلاف

من جهة أخرى، ألغت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء حكم محكمة الجنايات، ببراءة النائب السابق حسين القلاف في قضية أمن دولة، بتهمة التطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق الأمير من خلال تسجيل صوتي، وقضت بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

وفي 11 يوليو (تموز) الماضي قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي بعد أن وجهت له تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.

وفي 25 يوليو، قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة، وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر في مواقع التواصل وتطبيق «الواتساب».


مقالات ذات صلة

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أوروبا الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان (رويترز)

محكمة تأمر بسجن متطرف بالسويد بتهمة التحريض ضد المسلمين

أدانت محكمة سويدية، اليوم (الثلاثاء)، ناشطاً ينتمي لتيار اليمين المتطرف بتهمتين تتعلقان بجريمة الكراهية بعدما أدلى بتصريحات بذيئة ضد المسلمين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
أوروبا صورة عامة لمحكمة إيل دو لا سيتي في اليوم الأول من محاكمة 8 أشخاص متهمين بالتورط في قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي بباريس في 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

فرنسا تبدأ محاكمة 8 أشخاص في قضية مقتل مدرس بهجوم إرهابي

مثُل والد تلميذة فرنسية أمام القضاء، الاثنين، بتهمة الارتباط بشبكة إرهابية مسؤولة عن قطع رأس مدرِّس بعد اتهامات له بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 50 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 50 قاضياً بديوان المظالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم البريج للاجئين في جنوب قطاع غزة 17 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

محكمة فرنسية تمنح صفة لاجئين لفلسطينيَّين يحظيان بحماية الأمم المتحدة

قضت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا بإمكان استفادة الفلسطينيين الذين يحظون بحماية الأمم المتحدة من صفة لاجئين نظراً للأوضاع الحالية في غزة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.