أكد مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي بالدوحة، مساء الأربعاء، على وقف النار في غزة بشكل فوري، والوقوف مع «لبنان في هذه المرحلة الحرجة»، مشدداً على تنفيذ القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان.
وحذّر المجلس من «التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين»، داعياً إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم .
وقالت أمانته العامة، في بيان، إن الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري جاء «في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط»، حيث استعرض التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، في لبنان وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الدينية، والتصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران.
وأدان المجلس الوزاري «التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية»، وحذّر من «التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد، التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها»، مؤكداً أن اتساع دائرة العنف «يترتب عليه تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم».
وأكدت دول مجلس التعاون «على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب». وطالبت كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكفّ عن العنف وتغليب لغة الحوار.
كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وشدّد المجلس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الوزاري المشترك، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن الإمارات والسعودية، وقطر، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.
وفيما يتعلق بفلسطين، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً على إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مشدداً على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لـ #مجلس_التعاون.https://t.co/lBdur17uNX#مجلس_التعاون#فلسطين#لبنان pic.twitter.com/U9O1vCMQdO
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 2, 2024
وأكد المجلس الوزاري على «أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكّلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام».
وعبّر المجلس الوزاري عن «دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية، تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية».
