السعودية تجدد دعمها لكل ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم إقليمياً ودولياً

«الوزراء» يوافق على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس التنسيقي مع تركيا

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها لكل ما يسهم في تعزيز الأمن والسلم إقليمياً ودولياً

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على سعي بلاده إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، وذلك إثر تناول المجلس مجمل التطورات على الساحة الدولية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، عن تقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني (الـ94)، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوب بلدانهم المزيد من التقدم والنماء.

وثمّن أعضاء مجلس الوزراء، ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الـ9 لمجلس الشورى؛ من مضامين سامية أجملت أولويات الدولة ومستهدفاتها ومنجزاتها على المستوى الوطني، والمبادئ الراسخة والمواقف الثابتة لسياستها الخارجية الساعية لتحقيق السلام والازدهار للعالم أجمع.

وقدم أعضاء المجلس الشكر لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية، التي تأتي تجسيداً لنهجه الدائم في ترسيخ استدامة المجتمعات والاستثمار في الإنسان، وامتداداً لأعماله الخيرية والإنسانية.

وأعرب المجلس عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن التأكيد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وعبر مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى أن يشكل «ميثاق المستقبل»، الذي أقرته قمة الأمم المتحدة، نقلة نوعية في العمل المتعدد، والإسهام في إرساء أسس معاصرة لنظام دولي عادل ومنصف، يحفز سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي احتياجات جميع الدول، ويشجع على ردم الفجوة الرقمية، ويدعم الاقتصادات الناشئة ودورها في تعزيز النظام المالي العالمي.

وعدّ المجلس فوز السعودية برئاسة المبادرة العالمية للشُعَب المرجانية، تأكيداً على ما تحظى به من تقدير ومكانة على المستوى الدولي؛ نظير مبادراتها وجهودها في حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية. وبيّن سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أشاد بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشري الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والسياحة؛ لتواصل بذلك ريادتها عالمياً وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد في ظل (رؤية 2030).

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق بين حكومة السعودية والحكومة التركية. وفوض المجلس، وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ووزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنمي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي في الرياض الثلاثاء (واس)

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية، فيما فوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتخصيص في السعودية ومكتب دعم تمويل البنية التحتية في فرنسا، للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع عليه.

كذلك وافق المجلس، على إنشاء 10 كليات أهلية، واعتمد الحساب الختامي لوكالة الفضاء السعودية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14 ووظيفة «وزير مفوض».

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة البريد السعودي، وصندوق النفقة، ومركز الإقامة المميزة، ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


مقالات ذات صلة

ملف استضافة السعودية لـ«مونديال 2034» يحصل على أعلى تقييم في تاريخ الحدث العالمي

رياضة سعودية إنفانتينو رئيس «فيفا» حاملاً ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم 2034 (واس)

ملف استضافة السعودية لـ«مونديال 2034» يحصل على أعلى تقييم في تاريخ الحدث العالمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حصول ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034، على أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة البطولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح مشروع «قطار الرياض» ومشاهدة فيلم تعريفي عن المشروع (واس)

الملك سلمان... رؤية ممتدة لـ16 عاماً تتحقق مع افتتاح قطار الرياض

في وثيقة تاريخية يعود عمرها إلى عام 2009، قدم الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رؤية شاملة لتطوير نظام النقل العام.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وسوريا يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري بسام صباغ، الجمعة، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الطائرة السعودية الإغاثية حملت مواد غذائية وطبية وإيوائية (واس)

قوافل الإغاثة السعودية تواصل التدفق إلى لبنان

واصلت قوافل الإغاثة السعودية التدفق إلى لبنان، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.