بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي عن رؤيته للأمن الإقليمي، فُتحت أبواب التساؤلات حول الأبعاد الإقليمية والدولية له، في الوقت الذي أكمل فيه المجلس عامه الـ43 منذ التأسيس، وهنا يقول لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون عبد العزيز العويشق، إن «رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي» هي «خلاصة جهد تبذله بشكل دوري اللجان المختصة، في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إسهامات من المجالات الاقتصادية والتنموية، وهذه الجهود مستمرة منذ قيام المجلس، وبالنسبة للوثيقة الحالية فقد بدأ العمل عليها في عام 2022، خلال فترة رئاسة السعودية لمجلس التعاون، واستمر العمل فيها خلال عام 2023، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للمجلس، وجرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد تسلم دولة قطر رئاسة المجلس».
«هل تأخّر إعلان الرؤية؟»
ويشدد الأمين العام المساعد أنه «مع أن هذه الرؤية أُقرَّت في ديسمبر الماضي، فإن هناك بعض الإجراءات الداخلية الإضافية التي تتعلق بنشر الرؤية وإعلانها، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب في ظل المستجدات الدولية والإقليمية»، وأضاف العويشق: «بالإضافة إلى رؤية مجلس التعاون التي أُعلنت، الخميس، هناك إطار متفق عليه بين دول المجلس للأمن الإقليمي، وجدول مفصل بالتهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وتحديد ما يمكن للمجلس أن يفعله حيالها، وهي وثائق داخلية يعمل عليها عدد من الأجهزة واللجان في أفرع المجلس السياسية والعسكرية والأمنية التي تقوم بمتابعة ورصد المستجدات، وتسعى إلى التوصل إلى مواقف موحدة للتعامل معها، ويجري تحديثها بصفة دورية».
«رؤية جماعية لدول المجلس»
وفي ردٍّ على سؤال: «هل ستوحِّد رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي مواقف كل دول المجلس فيما يتعلق بالأمن في الإقليم ومناطق جوار الخليج»، شدّد العويشق على أنها تمثّل «الرؤية الجماعية لدول المجلس، وقد شاركت دول المجلس الست في صياغتها ومناقشتها على مدى عامين، ثم جرى الاتفاق على كل البنود الواردة فيها من قبل الدول الأعضاء»، وكان لافتاً خلال الإعلان عن الرؤية في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، أن ممثلي دول المجلس أعلنوا عن مواقف داعمة للرؤية بكل تفاصيلها.
مراقبون قالوا إن إعلان المجلس رؤيته بعد أكثر من 4 عقود على تأسيسه قد يمثّل رسالة في أحد الاتجاهات، غير أن العويشق واجه ذلك بقول: «صحيح أن هذه أول مرة تُنشر فيها رؤية المجلس للأمن الإقليمي، لكن الرؤية كانت دائماً موجودة، وأسهمت الدول الأعضاء في وضعها وتشكيلها على مدى العقود الماضية، ومن أهم هذه الإسهامات رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015، واحتوت على عناصر رئيسية في رؤية الأمن الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات الذاتية لدول المجلس، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية»، وتابع العويشق أن رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي كانت تنعكس منذ تأسيسه في عام 1981 على البيانات الختامية للمجلس الأعلى التي تنشر عقب اجتماعات القادة السنوية، وفي البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري، حين يجتمع وزراء خارجية دول المجلس كل 3 أشهر.
الوحدة الخليجية
وشرح العويشق أن «المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون نصّت على أن من أهم أهداف مجلس التعاون «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدته، وكذلك تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ولهذا فإن كل الإجراءات والمشاريع التي قام بها المجلس منذ قيامه منصبّة على تحقيق هذه الأهداف».
وأضاف العويشق أن الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، طرح مقترح الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وشُكلت هيئة رفيعة المستوى لوضع الأسس اللازمة لهذا التحول، ورفعت الهيئة تصورها بهذا الشأن، و«الأمر محل التشاور بين الدول الأعضاء، كما أوضح ذلك المجلس الأعلى في القمة الأخيرة التي عُقدت في الدوحة في ديسمبر 2023».
وتابع العويشق أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «قدّم رؤيته لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وهي رؤية شاملة لجميع مجالات التكامل الرئيسية بين دول المجلس – السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية – وأقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وقد نص البيان الختامي للقمة الأخيرة على أهمية الإسراع في تنفيذ كل بنودها، وعندما يحدث ذلك سوف نكون قد اقتربنا كثيراً من طموح الوحدة الخليجية».
محاولات خارجية لوضع رؤية لأمن الخليج
ويرى العويشق أن هناك حالة استقطاب في الساحة الدولية بين القوى العُظمى لم نشهدها منذ انتهاء الحرب الباردة، و «أدّى هذا الاستقطاب إلى شلل في النظام الدولي يجسّده عدم قدرة مجلس الأمن على حل أخطر مشكلتين يشهدهما العالم حالياً وهما الحرب على غزة وحرب روسيا وأوكرانيا»، ولهذه المسبّبات «أصبح من المهم أن يصرّح مجلس التعاون برؤيته للأمن الإقليمي، خصوصاً أنه خلال الفترة الماضية ظهرت محاولات من قبل جهات خارجية لوضع رؤية لأمن الخليج، ولكنها غالباً ما تجاوزت الدور المركزي لمجلس التعاون، وقلّلت من وزن الإمكانات الذاتية لدولِه في الحفاظ على الأمن الإقليمي».
الشراكات الاستراتيجية المتنوّعة
ونوّه العويشق بأن «الشراكات الاستراتيجية المتنوّعة» هي أحد أهم العناصر الجديدة في هذه الرؤية، ويُعنى بها التركيز على تنوع الشراكات الاستراتيجية.
«خلال الفترة بين عامي 2015 و 2022، عُقدت 6 اجتماعات بين قادة دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومنذ ذلك الحين اتّجه مجلس التعاون إلى تنوع أكبر في شراكاته الاستراتيجية» طبقاً لحديث العويشق.
وفي ديسمبر 2022 عُقدت أول قمة خليجية - صينية في الرياض، وفي يوليو (تموز) 2023 عُقدت قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عُقدت قمة خليجية مع دول جنوب شرقي آسيا - رابطة الآسيان - في الرياض أيضاً»، ووفقاً للعويشق فإن الهدف من ذلك «تأكيد أن دول المجلس منفتحة على كل القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام، بعيداً عن الاستقطاب الدولي الواقع حالياً».
أعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن رؤيته للأمن الإقليمي، وسط حضور جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، وممثّلين عن وزارات خارجية الخليج، ودول ومنظّمات إقليمية ودولية.
وأوضح البديوي أن «هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعاً شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».
وفي حديث لوسائل الإعلام، أعرب البديوي عن فخر المجلس «بما وصلنا إليه من تكاملنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، واليوم خصّصنا هذه الرؤية لنطرح أمام المجتمع الدولي ما وصلنا إليه من تكاملنا الأمني»، كاشفاً أن «الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وهو هدف نطمح إليه جميعاً».
وخلال الإعلان الذي جرى بمقر الأمانة العامة في الرياض، أدار عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، جلسةً حواريّة مع المعنيّين في وزارات خارجية الدول الأعضاء، تناولوا خلالها جوانب من الرؤية، وسط حضور كبير وتفاعل من الخبراء والمختصّين ووسائل الإعلام.
وتمحورت رؤية المجلس ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي في 15 بنداً، جاءت على النحو التالي...
- البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
- تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية.
- دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.
- دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.
- دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين.
- تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.
- العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.
- رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية واتخاذ خطوات فعّالة لرفع مستوى الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتشكيل شراكات استراتيجية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.
- تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
- العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمداد العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية، بما يخدم أجندة الحوار والتواصل وبناء الجسور، وبما يعكس الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار والازدهار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
- تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى، تساعد على التوجيه الكامل لتنفيذ التعهدات والالتزامات ضمن مبادئ اتفاقية «الأمم المتحدة» الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّها الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الإنمائية.
- تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها تقنيات التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك لدعم وصول الدول إلى طموح الحياد الصفري للانبعاثات، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المحافظة على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة.
- تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المستويين الإقليمي والدولي نتيجةً للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، والمساهمة بشكل فاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاسل إمداد الغذاء العالمية واستقرار أسعارها، حتى لا يدفع ذلك الدول المستهلكة لمواجهة خطر المجاعة.
التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم، نظيره الصيني وانغ يي، وذلك خلال زيارته…