«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
TT

«أرامكو» السعودية تطرح 1.545 مليار سهم... وتخصيص 10 % للمكتتبين الأفراد

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية بعد الطرح الأولي لـ«أرامكو» بتاريخ 11 ديسمبر 2019 (رويترز)

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية رسمياً عزمها على طرح حصة إضافية من أسهمها تشمل 1.545 مليار سهم من قبل الحكومة، التي تمثل نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المصدرة، وفق بيان على موقع البورصة السعودية (تداول).

وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً.

وجاء في البيان أنّ «الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل نحو 0.64 في المائة من أسهم الشركة المُصدرة»، بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5 في المائة من أسهم الشركة التي تعد خامسة كبرى شركات العالم من حيث القيمة السوقية.

وذكر أنه «لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء («خيار التخصيص الإضافي») أو»greenshoe» بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي».

وأضاف: «يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن يوافق يوم الأحد الموافق 9 - 6 - 2024. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فستمثل أسهم الطرح عندئذ نحو 0.7 في المائة من أسهم الشركة المصدرة».

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارجها المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10 في المائة من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

وفقاً للبيان، ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن جميع مصاريف الطرح. وعليه، فلن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

من المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً (رويترز)

وتأتي عملية الطرح الثانوي بعد نحو 5 سنوات من جمع «أرامكو» نحو 30 مليار دولار في طرح عام أولي كان في حينه أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وتتزامن عملية البيع مع الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» الذي يعقد مرتين سنوياً، والذي سيعقد يوم الأحد، عندما ستقرر المنظمة مستويات إنتاج النفط لبقية العام.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أعلن خلال شهر مارس (آذار) 2024، نقل 8 في المائة من إجمالي أسهم الدولة في «أرامكو»، إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة». وبذلك، أصبحت ملكية الدولة بعد عملية النقل 82.186 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلن ولي العهد إتمام نقل حصة 4 في المائة من أسهم «أرامكو» من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، (سنابل للاستثمار). وقبلها، في فبراير (شباط) من عام 2022، أعلن ولي العهد نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى الصندوق.

وبذلك، باتت حصة الصندوق في الشركة العملاقة 16 في المائة، وهو ما من شأنه أن يدعم خطط رفع حجم أصول «صندوق الاستثمارات العامة» إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، وفق الاستراتيجية التي كان قد أعلن عنها ولي العهد السعودي.

وانخفض سعر سهم «أرامكو» بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ بداية العام. وسجلت الأسهم أدنى مستوياتها في عام تقريباً هذا الأسبوع. وأقفل يوم الخميس عند 29 ريالاً.

وكانت «أرامكو» أعلنت عن انخفاض أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 27.27 مليار دولار مقارنة بـ31.88 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2023، لكنها توقعت أن تنمو أرباحها في العام الحالي بواقع 3 في المائة عن العام السابق، أي بما قيمته 124.3 مليار دولار.

وحققت أرامكو العام الماضي صافي ربح سنوي قدره 121.3 مليار دولار، وهو ثاني أعلى أرباحها على الإطلاق بعد أن حققت 161.1 مليار دولار في عام 2022.

التكرير

لتنويع أنشطتها النفطية، تتوسع «أرامكو» في عمليات التكرير وصناعة البتروكيميائيات. والعام الماضي، اشترت أنشطة المنتجات العالمية لشركة «فالفولين» مقابل 2.76 مليار دولار.

كما بدأت في إنشاء عدة مجمعات للبتروكيميائيات من بينها مشروع بقيمة 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية مع شركة «إس - أويل»، ومشروع بقيمة 11.8 مليار دولار في الصين تقوم بتطويره شركة «هواجين أرامكو» للبتروكيميائيات (هابكو). و«هابكو» هو مشروع مشترك بين «أرامكو» وشمال «هواجين» و«بانجين شينتشنغ».

وكذلك مجمع بقيمة 11 مليار دولار من خلال مشروع مشترك مع شركة «توتال إنرجيز» في المملكة.

كما اشترت حصة 10 في المائة في شركة التكرير الصينية «رونغشنغ» للبتروكيميائيات مقابل 3.4 مليار دولار. وفي عام 2020 استحوذت على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى كبرى شركات البتروكيميائيات في العالم.

وتجري «أرامكو» عمليات إنتاج وتكرير وتصدير النفط من السعودية، غير أن لديها أيضاً أعمال تكرير في أنحاء العالم. وتملك شركة «موتيفا إنتربرايزس»، وهي وحدة التكرير التابعة لـ«أرامكو» في الولايات المتحدة، مصفاة «بورت آرثر» بولاية تكساس التي تبلغ طاقتها 640 ألف برميل يومياً، وهي كبرى مصافي التكرير في الولايات المتحدة.

وقالت «أرامكو» في تقريرها السنوي: «على الصعيد الجغرافي، تعتزم أرامكو السعودية الارتقاء بمستوى أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق محلياً وعالمياً في المناطق الجغرافية المهمة التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، مثل الصين والهند ودول جنوب شرقي آسيا» وأسواق أخرى. وبلغت الطاقة التكريرية الصافية لـ«أرامكو» 4.1 مليون برميل يومياً العام الماضي.

الغاز

وتهدف «أرامكو» إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021.

وبدأت العام الماضي تشغيل توسعة معمل الحوية للغاز وبدأت الإنتاج في حقلها غير التقليدي في جنوب الغوار. كما تواصل العمل في حقل الجافورة العملاق الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز العام المقبل.

وضخت الشركة أول استثمار لها في الخارج في قطاع الغاز الطبيعي المسال، إذ اشترت حصة أقلية في شركة «ميد أوشن إنرجي» مقابل 500 مليون دولار في صفقة تنتظر الحصول على الموافقات.

واستكشفت «أرامكو» حقلين جديدين للغاز الطبيعي في الربع الخالي بالمملكة.

وبلغت مخزونات الغاز لدى «أرامكو» 207.5 تريليون قدم مكعبة بنهاية عام 2023. وأنتجت 10.67 مليار قدم مكعبة من الغاز العام الماضي.


مقالات ذات صلة

التنقيب في موقع العصداء بالباحة يكشف معالم معمارية ونشاط حضاري منذ الفترة الإسلامية المبكرة

يوميات الشرق يُمثّل موقع العصداء في محافظة المخواة نموذجاً معمارياً وحضارياً لمراكز التعدين ومحطات طريق الحج اليمني القديم (هيئة التراث)

التنقيب في موقع العصداء بالباحة يكشف معالم معمارية ونشاط حضاري منذ الفترة الإسلامية المبكرة

أسفرت أعمال الموسم الثاني للتنقيب الأثري الذي أنجزته هيئة التراث السعودية في موقع أثري مهم بمنطقة الباحة، الكشف عن عدد من المعالم المعمارية واللقى الأثرية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج لقاء ثلاثي بين الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بن الحسين والشيخ تميم بن حمد في جدة الاثنين (واس)

السعودية والأردن وقطر تؤكد أن الهجمات الإيرانية تهدد أمن المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق مشروع هيل ماري يكتسح عالمياً ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر السعودي (imdb)

عودة قوية للسينما السعودية بعد العيد... في أسبوع استثنائي

دخلت صالات السينما في السعودية موسم عيد الفطر بإيقاع مرتفع، انعكس مباشرة على أرقام شباك التذاكر في أول أسبوع بعد شهر رمضان

إيمان الخطاف (الدمام)
المشرق العربي أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
TT

رحلة العمل اليومية عبء متزايد يرهق أسراً مصرية

شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)
شريحة واسعة من المصريين تعتمد في تنقلها اليومي على «مترو أنفاق القاهرة» (الشرق الأوسط)

«أصبح ذهابنا للعمل خسارة علينا»... كلمات صدرت من المصري أحمد فاروق، وهو يتأمل تذكرة القطار التي قطعها صبيحة الاثنين، مُعلقاً على قيمتها الجديدة، مع تطبيق الزيادات على أسعار التذاكر.

وبدأت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، تطبيق زيادات على أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على تطبيق زيادات على أسعار المحروقات تتجاوز 30 في المائة.

وأضاف فاروق، وهو موظف بإحدى شركات الإنشاءات بالقاهرة، يقطع يومياً مسافة 60 كيلومتراً من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل) وصولاً إلى عمله بالقاهرة، ومثلها في رحلة العودة، لـ«الشرق الأوسط»: «رحلتي تبدأ بالقطار ثم مترو الأنفاق... (الآن) أصبحت مطالباً بدفع 24 جنيهاً إضافية يومياً، بعد زيادة تذاكر الوسيلتين، أي ما يزيد على 700 جنيه شهرياً (الدولار تجاوز 54 جنيهاً)». وتابع متسائلاً: «ما يشغلني في ظل ثبات الراتب... هل أقتطع هذه الزيادة من ميزانية احتياجات المنزل أم الدروس الخصوصية للأبناء؟».

يعكس التساؤل حال آلاف المصريين من قاطني الأقاليم الذين تستقبلهم القاهرة صباح كل يوم، ويعتمدون على شبكة النقل العام من قطارات ومترو الأنفاق للوصول إلى عملهم. وفي ظل زيادة قيمة تذاكر القطارات و«المترو» وكذلك وسائل المواصلات المختلفة، تحولت رحلة العمل اليومية إلى عبء مالي جديد يرهق هذه الأسر.

وزادت أسعار تذاكر القطارات في المسافات القصيرة بنسبة 25 في المائة، و12.5 في المائة للمسافات الطويلة، بينما زادت أسعار تذاكر «المترو» بنسبة 20 في المائة مع تثبيت أسعار المسافات الطويلة.

ووفقاً لهذه الزيادة، يبيّن الأربعيني فاروق أن «قيمة تذكرة القطار الروسي المكيف زادت من 30 جنيهاً إلى 40 جنيهاً»، وزادت قيمة تذكرة «المترو» من 10 جنيهات لـ12 جنيهاً، مما جعل «رحلة العمل» تمثل له حيرة في تدبير نفقاتها.

مصري يطالع القيمة الجديدة لتذاكر «مترو الأنفاق» عقب قرار زيادتها (الشرق الأوسط)

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور ياسر حسين، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الأسر المصرية، فهذه الزيادات تضع الأسر أمام خيارات صعبة، إذ تضطر لتقليص إنفاقها على بنود أخرى؛ مثل التعليم والصحة، كما تلاشت البنود الترفيهية تقريباً من حسابات كثيرين لأجل تغطية تكاليف المواصلات، لأن الوصول إلى العمل بند إجباري لا يمكن الاستغناء عنه.

وأضاف: «تنفق الأسر ما بين 10 و20 في المائة من دخلها الشهري على التنقل، وهو رقم كبير إذا وضعناه بجانب بنود الإنفاق الأساسية الأخرى مثل الغذاء والسكن والتعليم». وأشار إلى أن «رحلة العمل اليومية لا تقتصر على التنقل بـ(مترو الأنفاق) أو القطار فقط؛ بل تتضمن وسائل مواصلات إضافية فرعية، ما يضاعف التكلفة النهائية للتنقل، ويضغط على ميزانية الأسر».

وداخل القطار، تجاذب فاروق وجيرانه من الركاب الحديث عن إرهاق «ثمن المشوار اليومي»، وطرق مواكبة «سرعة» تكاليف المعيشة، وكيفية التعامل مع «فاتورة الوصول» الجديدة بحساب الخسائر والبدائل.

وقال رمزي نبيل، الذي يقطن بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل في أحد محال المستلزمات الطبية بالقاهرة: «لم نفق بعد من صدمة تحريك أسعار المحروقات التي رفعت أجرة المواصلات العامة، حتى فوجئنا بزيادة تذاكر القطارات والمترو... بالفعل أفكر في ترك العمل بالقاهرة، فقيمة التذاكر الجديدة سوف تستنزف جزءاً لا يُستهان به من الدخل».

تذاكر القطارات في مصر زادت بنسب تتراوح بين 12.5 و25 في المائة (الشرق الأوسط)

وتعدّ القاهرة أكثر المحافظات جذباً للسكان، نظراً لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، ويتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يومياً عدد يقارب ذلك الرقم، وفق تصريحات سابقة لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر.

ويبيّن حسين أن زيادة أسعار تذاكر القطارات تضع سكان الضواحي والأقاليم في موقف بالغ الصعوبة، إذ يعتمد هؤلاء بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار العمل في القاهرة. ويتابع: «حتى بعد الزيادة، لن يتوقف هؤلاء عن ركوب القطار، والنتيجة أن الأسر ستتحمل عبئاً مالياً إضافياً، وسيسعى العمال إلى التفاوض مع أصحاب الأعمال لزيادة الأجور بدعوى ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذه المطالب ستنعكس بدورها على أصحاب الأعمال الذين سيضطرون لرفع أسعار بعض السلع لتعويض زيادة بند الأجور، وبالتالي رفع تذكرة القطار لا يتوقف عند جيوب الركاب فقط؛ بل يؤدي إلى حلقة جديدة من التضخم».

وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي، 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

سكان الأقاليم يعتمدون بشكل يومي على القطارات للوصول إلى مقار عملهم بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وفي قطارات المترو، التي تنقل الملايين يومياً، انشغل الركاب بحساب قيمة فاتورة الركوب اليومية. وبالنسبة للعشرينية سارة أيمن، التي تُدرّس اللغة الألمانية بأحد مراكز اللغات الخاصة، فإن ميزانيتها المحدودة باتت أمام اختبار صعب مع زيادة قيمة التذكرة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتبر (المترو) الوسيلة الأرخص والأسرع؛ لكن مع الزيادات الأخيرة، بدأت أفكر في المطالبة بتقليل أيام ذهابي لـ(المركز) أو الاتجاه للتدريس (أون لاين)، فكل جنيه إضافي في المواصلات يعني استقطاعاً من الراتب البسيط».

الخبيرة الاجتماعية والأسرية، داليا الحزاوي، تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل على وسائل المواصلات المختلفة بشكل يومي، سواء في الانتقال إلى أماكن العمل أو في تنقل الأبناء إلى المدارس والجامعات، أصبحت هذه الأسر تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة، خصوصاً في الحالات التي يضطر فيها رب الأسرة لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مقر عمله، أو عندما يلتحق الأبناء بمؤسسات تعليمية بعيدة عن محل السكن». وتشير إلى أن «هذه الزيادات الأخيرة قد تدفع إلى لجوء بعض الطلاب للغياب توفيراً للنفقات، أو يضطر رب الأسرة لترك عمله لبعده عن مكان إقامته والبحث عن فرصة عمل جديدة، مما يزيد القلق والتوتر، ويؤثر بالسلب على الاستقرار الأسري».


مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
TT

مصر: قمة قياسية للدولار تنذر بعودة «السوق السوداء»

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب في إيران (رويترز)

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه خلال تعاملات، الاثنين، بشكل قياسي في مصر. وأظهرت شاشات التداول تحركاً صعودياً جديداً للعملة الأميركية في عدد من البنوك الكبرى، لتتخطى حاجز 54 جنيهاً للمرة الأولى، وسط تباين بين خبراء الاقتصاد حول عودة «السوق السوداء» مجدداً.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط متهمين بإخفاء عملات أجنبية. وقالت في بيان، الاثنين، إنه «استمراراً للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة».

وواصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة المصرية خلال الأسبوع الحالي، وكان الجنيه قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، فيما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، نظراً إلى ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات خاصة المستوردة منها، وسط مخاوف من «عودة السوق السوداء».

وكانت مصر قد شهدت أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار و«السوق السوداء» التي جاوز فيها الدولار آنذاك 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«تعويم الجنيه»، ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً.

ويرى أستاذ الاقتصاد، الدكتور محمد علي إبراهيم، أن «أزمة الحرب الحالية قد تفتح الباب مجدداً لعودة (السوق السوداء)». وعزز رأيه بالقول إن «الطلب سوف يزداد على الدولار بغرض الاكتناز واعتباره (ملاذاً آمناً)، وهذا الطلب المتزايد على العملة الأميركية سوف يدفع إلى وجود (سوق سوداء)، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج».

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

لكن إبراهيم يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة أكبر من عودة (السوق السوداء) للعملة، وتتمثل في الخطوات المقبلة خصوصاً مع استمرار أمد الحرب الإيرانية وتداعياتها، فالدولار عالمياً يرتفع على حساب كل العملات الآسيوية، والاقتصاد المصري مرهون بالدولار، لذا حدث ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد». ويوضح أن «هذا المشهد يعيدنا إلى (المربع صفر)، وسيدفع إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد القومي»، وفق قوله. ويضيف أن «جميع الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل الحد من التضخم قد تأثرت الآن، والأخطر هو الذهاب إلى ركود تضخمي».

وتشهد مصر موجات مرتفعة من التضخم وسط توقعات أن يشهد معدله في مارس (آذار) الحالي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الماضية. وسجل معدل التضخم على أساس شهري في فبراير (شباط) الماضي 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، يرى أن «الارتفاع القياسي للدولار ليس مؤشراً على عودة (السوق السوداء)». ودلل على ذلك بقوله إن «البنوك توفر الدولار وتقدم سعر صرف مرناً، وتوفر الاحتياجات المطلوبة من الدولار، لذا لا توجد (سوق سوداء)».

ويوضح أن «عودة (السوق السوداء) تكون مرتبطة بعدم وجود إتاحة للدولار في البنوك، وعدم الإتاحة يحدث عند استنفاد الاحتياطي بإتاحات من الاحتياطي وليست بإتاحات من البنوك نفسها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الجنيه يشهد انخفاضات يومية، فماذا سيحدث له أقل من ذلك في (السوق السوداء)؟». ويلفت إلى أن «سعر الدولار مقابل الجنيه صعد من 46 إلى 54 جنيهاً للدولار الواحد، وهذا الرقم لو كان في (السوق السوداء) فلن يصل إليه»، على حد قوله.

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سابق مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

ووفق الإعلامي المصري، عمرو أديب، فإن «بعض التجار في السوق المحلية يتعاملون بحساسية شديدة مع تطورات سعر الدولار». وأشار خلال برنامجه التلفزيوني، مساء السبت الماضي، إلى أن «بعض التجار يحسبون سعر الدولار عند مستويات تصل إلى 60 و70 جنيهاً، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن المصري».

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامجاً اقتصادياً مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بقيمة 8 مليارات دولار، وتلتزم فيه القاهرة بتحرير سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق (العرض والطلب)، بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

وحدّد الصندوق موعد المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر في 15 يونيو (حزيران) المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، فيما ستُعقد المراجعة الثامنة الأخيرة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تمهيداً لصرف شريحة مماثلة قيمتها 1.65 مليار دولار.

ويرى جاب الله أن «استمرار أمد الحرب الإيرانية سوف يدفع إلى ارتفاع في سعر الدولار بالبلاد»، مشيراً إلى أن «مصر من جانبها رشّدت إنفاقها، وقللت دوام العمل في الأسبوع، وجميع هذه الإجراءات تقلل الخطر، لكن الخطر لا يزال قائماً».

وأعلنت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، و«الإغلاق المبكر» للمحال التجارية، وتخفيض استهلاك الكهرباء في الشوارع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تُحدث صدمة عالمية

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات دول المواجهة، وتُلقي بظلالها على آفاق العديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وفي مدونة نشرها كبار خبراء الاقتصاد في الصندوق، قال صندوق النقد الدولي إن الحرب التي شنتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) تسببت في صدمة عالمية، لكنها غير متكافئة، وأدت إلى تشديد الأوضاع المالية.

حسب الصندوق، تسبب إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنية التحتية الإقليمية في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدة الحرب، ومدى اتساع رقعة انتشارها، وحجم الأضرار التي ستلحقها بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدول منخفضة الدخل معرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تُقلّص فيه العديد من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وكتب الاقتصاديون: «على الرغم من أن الحرب قد تُؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصدر تقييماً أكثر شمولاً في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي»، المقرر نشره في 14 أبريل (نيسان)، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأشار الباحثون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي إلى تفاقم التضخم عالمياً، مُلاحظين أن الارتفاعات المُستمرة في أسعار النفط تاريخياً تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو. وأضافوا أن الحرب قد تُؤجج أيضاً التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، ما قد يُترجم إلى ارتفاع الأجور والأسعار، ويُصعّب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد في النمو.