انطلاق المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج و«الآسيان» في الرياض

وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
TT

انطلاق المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج و«الآسيان» في الرياض

وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)
وزير الاستثمار السعودي خلال انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري (حساب الوزارة على منصة «إكس»)

انطلق، يوم الثلاثاء، المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، في العاصمة السعودية الرياض.

وتنظم وزارة الاستثمار السعودية هذا الحدث، الذي سيناقش فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة «الآسيان».

وكانت انعقدت للمرة الأولى، قمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول «الآسيان» بالرياض، في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وحضور عدد من رؤساء وقادة دول ومسؤولين، بهدف رفع التعاون بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة.

جانب من المؤتمر الاقتصادي والاستثماري المقام حالياً في الرياض (حساب وزارة الاستثمار على منصة «إكس»)

وبحث القادة سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين، وفقاً للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد القادة على نقاط عديدة أبرزها: استكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة. وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.

علاوة على ذلك، شدّد القادة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «الآسيان»، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجيستية، والمدن والاتصال والرقمنة.


مقالات ذات صلة

قوات أمن الحج جاهزة لمنع ما يعكر على ضيوف الرحمن

الخليج قوات أمن الحج جاهزة لمنع ما يعكر على ضيوف الرحمن

قوات أمن الحج جاهزة لمنع ما يعكر على ضيوف الرحمن

بحضور وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، نفذت القوات الأمنية المشاركة في تأمين الحج مساء أمس (الاثنين) عرضاً عسكرياً، للوقوف…

الخليج أمين عام مجلس التعاون الخليجي في استقبال وزير الخارجية اليمني (مجلس التعاون)

الدوحة تستضيف اجتماعين وزاريين خليجياً - تركياً وخليجياً - يمنياً الأحد

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، اجتماعين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزيري الخارجية التركي واليمني كل على حدة.

غازي الحارثي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

الرئيس الصيني: تعميق التعاون بين بكين ودول الخليج يخلق محركات نمو جديدة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تحقيق مواءمة أفضل.

«الشرق الأوسط» (شيامن )
الخليج ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (واس)

مبادرات بحرينية لانطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك

أكَّد مسؤول بحريني أن «إعلان البحرين» سيتضمن جملة من المبادرات التي ستشكل انطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض التي تشمل مقار رئيسية لأكبر البنوك الخليجية (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار الأداء القوي للبنوك الخليجية خلال 2024

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تظل ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قوية في 2024 نتيجة تأجيل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست «عقوبة»

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)
TT

ألمانيا: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست «عقوبة»

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية في 25 أبريل 2024 (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، لمسؤولين صينيين في بكين، السبت، إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست «عقوبة».

زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعماً مفرطاً.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية تصل إلى 38.1 في المائة على واردات السيارات الكهربائية من الصين على الرغم من احتجاج بكين، ما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى منخفض جديد، ومخاطر بإجراء عقابي من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذرت الصين الجمعة قبل وصوله، من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية. وقال هابيك في أولى جلسات «حوار المناخ والتحول» بين البلدين: «من المهم فهم أن هذه ليست رسوماً عقابية».

وأضاف أن دولاً مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك. وتابع: «أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف».

وقال هابيك، إن المفوضية الأوروبية درست بتفصيل شديد على مدى تسعة أشهر ما إذا كانت الشركات الصينية قد استفادت من الدعم على نحو غير عادل. وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنياً على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي «ليس عقاباً»، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.

ودعا هابيك إلى أنه «يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق».

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين. لكن تشنغ رد قائلاً: «سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية».

وقال تشنغ، إن رسوم الاتحاد الأوروبي المقترحة على استيراد السيارات الكهربائية صينية الصنع ستضر بالجانبين، موضحاً أنه يأمل أن تضطلع ألمانيا بدور قيادي داخل الاتحاد الأوروبي و«تفعل الشيء الصحيح».

كما نفى الاتهامات بتقديم دعم غير عادل، قائلاً إن تطوير قطاع الطاقة الجديدة في الصين كان نتيجة للمزايا واسعة النطاق للتكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، والتي عززتها المنافسة القوية. وتابع تشنغ قائلاً خلال الاجتماع إن نمو القطاع «هو نتيجة المنافسة لا الدعم».

ومن المقرر تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو (تموز) المقبل، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون فرض رسوم باتاً حينذاك، وهو ما يستمر عادة لخمس سنوات.

وقال هابيك للمسؤولين الصينيين إنه ينبغي مناقشة نتائج تقرير الاتحاد الأوروبي. وتابع: «من المهم الآن انتهاز الفرصة التي يوفرها التقرير على محمل الجد والتحدث أو التفاوض».

وقدرت دراسة جديدة أن قطاع صناعة السيارات الكهربائية في الصين حصل على دعم حكومي بواقع 231 مليار دولار، على الأقل، خلال الفترة من 2009 حتى نهاية العام الماضي.

وبعد اجتماعه مع تشنغ، تحدث هابيك مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، الذي قال إنه سيتناول مسألة الرسوم مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس مساء السبت في اجتماع عبر الفيديو.

وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية الأكثر تعرضاً لأي تحركات مضادة من الصين؛ إذ جاء ما يقرب من ثلث مبيعاتها من اقتصاد بقيمة 18.6 تريليون دولار العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، في حين اشترى الاتحاد 9.7 مليار يورو من المركبات الكهربائية من الصين، وفقاً لأرقام وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.