رحبت دول ومنظمات خليجية وعربية، الأربعاء، بالهدنة الإنسانية في غزة لأربعة أيام قابلة للتمديد، التي تسمح بتبادل رهائن ومحتجزين من النساء والأطفال، وإيصال المساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومثمنةً جهود قطر ومصر وأميركا في التوصل لاتفاق يساهم في تخفيف الأوضاع المأساوية بالقطاع.
كانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت صباح الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق، الذي يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم خلال مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، مؤكداً استمرار مساعي قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.
من جهتها، رحبت السعودية، باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مجددة الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى. بدورها، حثت وزارة الخارجية البحرينية المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومستدام، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة في غزة من المنشآت الصحية والتعليمية والسكنية، وإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.
من ناحيتها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها بأن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، ويسهم في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، مؤكدة ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى استمرار دولة الإمارات للعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر لمضاعفة كل الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية بغزة.
إلى ذلك، عبّرت وزارة الخارجية العمانية عن أملها في أن يفضي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل. في السياق ذاته، أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن أمله بأن يساهم الاتفاق في دخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي غزة، متطلعاً لأن تكون هذه الهدنة بدايةً للوقف الدائم لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة في القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
في شأن متصل، تطلع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، لأن يفضي الاتفاق إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على سكان القطاع المدنيين، مؤكداً ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية. وجدّد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبو الغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، منوهاً بأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقاً لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.
