أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن «مشروع نظام الإعلام» لمرئيات العموم، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل الفعال والشفافية في قطاع الإعلام، بهدف جعل العموم شريكاً فعّالاً في صياغة السياسات الإعلامية واتخاذ القرارات ذات الصلة. وينطلق هذا المشروع ضمن حزمة المشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، وطرحه على منصة الاستطلاع اعترافاً بأهمية دور الجمهور في تشكيل الإعلام وللاستفادة من مرئيات المهتمين والعموم حيال المشروع.
وألزم نظام الإعلام الجديد الخاضعين لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب أو تهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
كما ألزم النظام بعدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها، أو ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية، وعدم بث أو نشر ما يسئ إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة، وعدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
وشدد النظام على عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين أو وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً، بالإضافة إلى عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وعدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
وبحسب النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات التالية: الإنذار، غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال، المنع من الظهور في وسائل الإعلام لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، تعليق الترخيص أو التصريح أو التسجيل المهني لمدة لا تتجاوز (ستة أشهر)، إلغاء الترخيص أو التصريح أو التسجيل، بحسب الأحوال، إغلاق أو حجب الوسيلة الإعلامية التي وقع فيها الفعل المخالف أو منع الوصول إليها، بعد التنسيق مع الجهة المختصة؛ كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إلزام المخالف بنشر اعتذار أو تصحيح المعلومة في الوسيلة الإعلامية المحددة في القرار؛ وذلك على نفقته الخاصة. وسيستغرق إجراء الاستطلاع شهراً واحداً، حيث ستتم مراجعة النتائج وتحليلها بعناية قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية. وتأمل من الجمهور أن يكون لهم دور فعَّال في صياغة النظام الإعلامي الجديد من خلال المشاركة في هذا الاستطلاع والتعبير عن آرائهم بشأن الموضوعات المختلفة المتعلقة بالنظام الإعلامي.
ويهدف مشروع نظام الإعلام للوصول إلى التكامل في الأنظمة الإعلامية بوسائطها المتعددة التقليدية والحديثة، بما يضمن رفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة للمواهب وللاقتصاد الوطني؛ من خلال تعزيز دور الهيئة في تنظيم قطاع الإعلام كاملاً والمحتوى الإعلامي بجميع أشكاله ووسائطه، وإحلال هذا المشروع محل نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام المطبوعات والنشر.
ويهدف المشروع أيضاً لوضع نهج تنظيمي يخدم مصالح المستثمرين، وتمكين قطاع الإعلام وتوفير الدعم اللازم له وتعزيز إيرادات قطاع الإعلام ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، ووضع إطار عمل واضح بشأن تطوير المحتوى في السعودية، إضافة لحماية الجمهور وتعزيز ثقته في قطاع الإعلام.
كما يهدف هذا المشروع إلى توسيع نطاق القطاع ليشمل أحدث التطورات والتوجهات والممارسات والتقنيات الجديدة في قطاع الإعلام، وتعزيز الاستفادة من القوة الناعمة للمملكة.
ويرى الأكاديمي والخبير الإعلاني الدكتور عبد الله بانخر أن السنوات الأخيرة شهدت تطويراً كبيراً في الأنظمة وطفرة في تحديث القوانين، التي ظلت لفترة طويلة لا تلبي احتياجات المرحلة التي نعيشها بشكل كبير، مشيراً إلى أن الإعلام من ضمن المنظومات التي شهدت تطويراً وتحديثاً للقوانين، والجميع يترقب صدور النظام الجديد الذي سيساهم في تطوير المنظومة الإعلامية السعودية.
وبحسب بانخر، فإن الدراسات والمعلومات حول أرقام ونسب التلقي لوسائل الإعلام المختلفة مهمة وضرورية، ويجب أن يشتمل نظام الإعلام الجديد عليها، وأيضاً شدَّد على ضرورة تدقيق الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية للوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى الاهتمام بالإعلان بوصفه شريان الحياة للوسائل الإعلامية والقواعد المهنية المنظمة له.
من جهة أخرى، يرى سعيد آل ناجع رئيس تحرير إحدى الصحف الإلكترونية أن الإعلام في حاجة إلى نظام متكامل يخدم كل الأنظمة الإعلامية بوسائطها المتعددة التقليدية والحديثة، وأن هذا المشروع يعول عليه في رفع مستوى البيئة الإعلامية لتصبح جاذبة وداعمة. وبيَّن أن طرح هيئة تنظيم الإعلام استطلاع رأي للجمهور، هو بمثابة التزامها بالشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صياغة السياسات العامة. وبالاستناد إلى نتائج الاستطلاع وتوصيات المشاركين، ستتمكن الهيئة من تحديد الاحتياجات والمطالب الرئيسية للجمهور، وتضمينها في النظام الإعلامي الجديد.
