يتزايد الاهتمام والتنافس الإقليمي والدولي بدول آسيا الوسطى الخمس (أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان)؛ وذلك نظراً لموقعها وأهميتها الجيواستراتيجية، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.
ورغم كونها دولاً حبيسة (لا تطل على بحار مفتوحة أو محيطات)، فإن منطقة «آسيا الوسطى تمثل قلب الأرض» وفقاً للجغرافي البريطاني جون ماكيندر، أحد مؤسسي علم الجيوبوليتك، مبيناً أن «من يسيطر عليها يتحكم في العالم».
بينما كتب مستشار الأمن القومي الأميركي الراحل زبجنيو بريجنسكي في مؤلفه «رقعة الشطرنج»: «إن أوراسيا هي رقعة الشطرنج التي يتواصل فوقها الصراع من أجل السيادة العالمية».
وأكد الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس «مركز الخليج للأبحاث»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اهتمام دول الخليج بآسيا الوسطى «ليس رد فعل للتنافس الإقليمي والدولي الدائر هناك (...) إنما هناك اعتبارات واقعية واستراتيجية تستوجب علاقات قوية وشراكات استراتيجية بين المملكة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عامة، مع جمهوريات آسيا الوسطى التي نرتبط بها بروابط تاريخية قديمة منذ بداية الفتوحات الإسلامية، وبدء الهجرة والهجرة المعاكسة من شبه الجزيرة العربية وإليها منذ القرن الهجري الأول، وما ترتب على ذلك من تقارب ثقافي وانصهار بين قبائل وجماعات، في المنطقتين».
وتابع: «لقد أنجبت تلك المنطقة أشهر علماء الفقه والتفسير وعلم الحديث وفروع علوم الدين كافة، ممن لهم الفضل في نشر علوم الدين الإسلامي منذ القرن الهجري الأول، وبذلك تكونت روابط مشتركة وصلت حد التماهي الفكري والثقافي، بل وصلب العقيدة الإسلامية».
ورأى أنه، «لا يجب أن تترك المملكة ودول الخليج والدول العربية عموماً، ساحة آسيا الوسطى لمن يملأها في غياب أو ضعف الوجود العربي، بل من الضروري تفعيل الشراكات الاقتصادية والثقافية».
من جهتها، تؤكد الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بحر قزوين، الذي تمتلك كازاخستان وتركمانستان نحو نصف شواطئه، «يحوي ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط بعد منطقة الخليج العربي».
وتضيف الشيخ في قراءة نشرها «مركز الخليج للأبحاث»: «هذا يفسر التنافس الدولي والإقليمي على المنطقة، فمن ناحية تعدّ موسكو منطقة آسيا الوسطى جزءاً من المجال الحيوي الطبيعي لروسيا (...) ومنذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة مطلع عام 2000، عادت روسيا بقوة للمنطقة وأبدت اهتماماً واضحاً بها وبإحياء العلاقات الوثيقة معها مع احترام استقلالها السياسي وسيادتها على أراضيها».
ورغم المنافسة الشديدة التي تواجهها روسيا من جانب الولايات المتحدة والقوى الإقليمية التابعة لها، وفى مقدمتها تركيا وإسرائيل، تقول الشيخ: إن «حجم النفوذ الروسي ما زال قوياً في ضوء المصالح المتبادلة والارتباط الوثيق مع هذه الدول».
وكانت دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية، من أوائل الدول التي حرصت على تطوير علاقاتها بدول آسيا الوسطى، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الجانبين وكون المنطقة امتداداً طبيعياً لمنطقة الخليج، وكانت والعرب على مدى قرون جزءاً من إمبراطورية إسلامية كبرى، بحسب الدكتورة نورهان.
وأضافت: «من المهم أن يحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات التحرك الخليجي في منطقة آسيا الوسطى، وعلى دول الخليج النظر إلى دول المنطقة المنتجة للنفط والغاز بصفتها حليفاً لها في سوق الطاقة العالمية، وليست منافساً؛ نتيجة تشابه القاعدة الاقتصادية بين المنطقتين».
ويرى الدكتور أحمد البرصان، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي «الحسين بن طلال» و«الملك عبد العزيز» سابقاً، أن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، «يمكن أن يحقق توازناً إقليمياً، يؤدي إلى توازن مع إيران وتركيا في الجمهوريات الإسلامية بما يحقق الاستقرار الإقليمي والاستقرار الداخلي في مقاومة الإرهاب ونشر الإسلام المعتدل».
ولفت البرصان في تقرير «مركز الخليج للأبحاث»، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «تملك أوراقاً سياسية واقتصادية وحضارية متعددة لتوسيع نفوذها ومكانتها مع دول آسيا الوسطى».
وتابع: «نجد الزيارات المتكررة لزعماء هذه الدول للبحث عن استثمارات وعلاقات تجارية، وإن تشجيع السياحة وتبادل البعثات العلمية كفيلان بإكمال التعاون السياسي والاستراتيجي، الذي تعززه أيضاً مكانة المملكة العربية السعودية الدينية عند الشعوب الإسلامية لآسيا الوسطى».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد البنا، المستشار الاقتصادي بـ«جامعة الملك عبد العزيز»، أن المدخل الاقتصادي، يعدّ أهم مداخل الاستراتيجية الخليجية للتعاون مع دول آسيا الوسطى، من خلال التعاون في مجال تطوير التعليم بمراحله كافة، والتركيز على التعليم الجامعي، ومراكز البحوث المشتركة، وتوفير التمويل اللازم للبحوث الابتكارية، وربط الجامعات والمراكز البحثية بقطاعات الأعمال، وخلق مجتمعات تقنية في محيط الجامعات، تقوم على الابتكارات المتطورة، ونشرها عبر الاقتصاد الوطني ككل.
واقترح البنا، تأسيس شراكات أكاديمية للتعاون العلمي والتقني يعهد إليها المساهمة في تطوير التعليم، والبحث العلمي، وربط الجامعات والمراكز البحثية بالنشاطات الاقتصادية والصناعية في المناطق والمجتمعات المحيطة بالجامعات في تلك الدول، إضافة إلى التعاون في مجال تكوين مؤسسات تمويل خاصة بتلك المشروعات فيما يعرف برأس المال المخاطر».
