أعلن القطري خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، اللجوء رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في لوزان بسويسرا للفصل فيما وصفه بقضية تزوير وانتهاك للشرعية الديمقراطية في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة .
وانتهت الانتخابات أواخر مايو (أيار) الماضي بصخب كبير وأجواء مشحونة في الدوحة؛ إذ تفوق المهندي بنتيجة 98 - 87 بأصوات الحاضرين داخل القاعة، ممثلي الاتحادات الوطنية، بينما تقدمت منافسته سورلينغ بنتيجة 17 - 4 عبر المصوتين إلكترونياً عن بُعد.
ورفض المهندي الاعتراف بعدد المصوتين إلكترونياً (21)، بعد أن اعتمد في بداية الجلسة أن يكون هذا العدد 16 صوتاً، بينما فوجئت كتلة القطري بارتفاعه إلى 21 مع الإعلان عن النتيجة.
وأوضح المهندي في بيان رسمي نشره حساب الاتحاد القطري لتنس الطاولة أن الجمعية العمومية التي عُقدت في الدوحة عام 2022 شهدت مشاركة 185 اتحاداً عضواً أدلوا بأصواتهم بشكل مباشر، مؤكداً أن نتائجها تعكس الإرادة
الحقيقية للقاعدة الانتخابية داخل الاتحاد الدولي، ولا يجوز إبطالها بقرارات إدارية أو إجراءات داخلية.
وأضاف أن أي محاولة لتقويض هذا التفويض الديمقراطي تمثل مساساً بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام المجتمع الرياضي الدولي.
ورد المهندي على التصريحات الأخيرة التي أصدرتها رئيسة الاتحاد الدولي، والتي أشارت إلى أن الملف قد أغلق، وأن الانتخابات حُسمت، معتبراً أن هذه العبارات «مضللة وغير دقيقة»؛ حيث إن القرار الصادر عن هيئة التحكيم الداخلية في الاتحاد الدولي ليس نهائياً ولا ملزماً، كونه ما زال قيد المراجعة أمام محكمة التحكيم الرياضي، ومؤكداً أن أي محاولة لتصوير النزاع على أنه منتهٍ تفتقد الأساس القانوني، وتمثل تضليلاً للرأي العام.
وشدد المهندي على أن المسار القانوني سيبقى مفتوحاً حتى الجمعية العمومية المقبلة في لندن 2026، حيث سيتمكن الأعضاء مجدداً من التعبير عن إرادتهم الديمقراطية.
كما جدد التزامه باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن مبدأ الشفافية وحماية حقوق الاتحادات الأعضاء، مؤكداً أن القضية لا تمثل نزاعاً شخصياً أو سياسياً، وإنما واجباً قانونياً وأخلاقياً تجاه الأسرة العالمية لتنس الطاولة.
ووجه المهندي تحذيراً صريحاً لأي محاولة لتضليل الاتحادات الأعضاء أو الإيحاء بأن القضية قد أُغْلِقت، مشيراً إلى أن مثل هذه الادعاءات تمثل تشويهاً متعمداً للواقع القانوني، وستتم مواجهتها بجميع الوسائل المتاحة، مؤكداً أن الاتحاد القطري لتنس الطاولة، إلى جانب حلفائه من الاتحادات الداعمة، سيواصل مساعيه حتى صدور الحكم النهائي من محكمة «كاس».
وختم المهندي تصريحاته بالتأكيد على أن رياضة تنس الطاولة أكبر من أي خلاف إداري أو سياسي، مشدداً على أن الدفاع عن الشرعية الديمقراطية داخل الاتحاد الدولي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع لضمان مستقبل اللعبة وسمعتها عالمياً.
