فُرضت على نادي تشيلسي غرامة مالية قدرها 13.4 مليون دولار، كما مُنع من تسجيل اللاعبين خلال فترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ العقوبة، وذلك عقب جلسة استئناف عُقدت الجمعة للنظر في العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات متعددة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وكانت العقوبة الأصلية التي فُرضت على النادي اللندني تتضمن خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، لكن عقوبة خصم النقاط استُبدل بها الآن حظر تسجيل اللاعبين مع وقف التنفيذ.
واعترف تشيلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي متعلقة بوكلاء اللاعبين والتعامل مع الوسطاء واستثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين.
وأبلغ المالكون الجدد للنادي سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم عام 2022، في أثناء استكمال عملية شرائه من مالكه السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
وفرضت اللجنة المستقلة التي نظرت في القضية، بداية عقوبة خصم ست نقاط، مع تعليق تنفيذها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، إلا أن النادي استأنف القرار.
وقررت لجنة الاستئناف استبدال حظر على تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ هذه العقوبة، بعقوبة خصم النقاط.
وأصدر تشيلسي بياناً رحّب فيه بـ«القرار النهائي» في هذه المسألة.
وجاء في البيان: «في عام 2022، أبلغ النادي بنفسه عن انتهاكات تاريخية محتملة للقواعد إلى جميع الجهات التنظيمية المعنية. بعد ذلك البلاغ، عمل النادي بانفتاح وشفافية مع جميع الجهات التنظيمية، بما في ذلك الكشف طوعاً وبشكل استباقي عن آلاف الوثائق».
أضاف: «يسر النادي أن يؤكد أنه، بعد انتهاء إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن ذلك يضع حداً لجميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالنادي».
