تتواصل الضغوط على جياني إنفانتينو، بعدما طالب أكثر من 70 نائباً في البرلمان الأوروبي بفتح تحقيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه، على خلفية ما وصفوه باحتمال انتهاك مبدأ الحياد السياسي، إثر قرار تعليق عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.
وكان بالوغون قد تعرض للطرد في مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، وكان من المفترض أن يغيب تلقائياً عن مواجهة بلجيكا في دور الـ16، إلا أن لجنة الانضباط المستقلة في «فيفا» علّقت تنفيذ العقوبة، ليشارك أساسياً في المباراة التي خسرها المنتخب الأميركي بنتيجة 4-1.
وقبل اللقاء، تقدّم الاتحاد البلجيكي باستئناف ضد القرار، إلا أن «فيفا» رفضه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بإنفانتينو طالب خلاله بإعادة النظر في العقوبة، واصفاً البطاقة الحمراء بأنها «ظلم كبير».
ودافع إنفانتينو لاحقاً عن موقفه، مؤكداً أن الهيئات القضائية في «فيفا» مستقلة وتعمل بصورة ذاتية، وتطبّق لوائح الانضباط وفقاً للأنظمة والوقائع الخاصة بكل قضية.
وأضاف أنه أوضح لترمب خلال الاتصال أن القضية كانت قيد الإجراءات القانونية لدى الهيئات القضائية المستقلة في «فيفا»، وأن القرار سيصدر من الجهة المختصة وفق النظام المعمول به، مشدداً على أن هذا المبدأ سيظل محل احترام دائم.
وفي تطور جديد، وجّه 72 نائباً في البرلمان الأوروبي خطاباً إلى رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة القدم في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مطالبين إياهم بالتحرك والضغط من أجل فتح تحقيق في آلية اتخاذ القرار المتعلقة بقضية بالوغون.
وجاءت هذه الخطوة بعد رسالة سابقة، وقّعها 50 نائباً أوروبياً في 29 يونيو (حزيران)، طالبوا خلالها «فيفا» بالردّ على شكوى أخلاقية ضد إنفانتينو، تتعلق بمنحه «جائزة فيفا للسلام» الأولى للرئيس ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مع اتهامه بارتكاب «انتهاكات متكررة» لمبدأ الحياد السياسي.
وأكّد النواب في رسالتهم أن قرار تعليق تنفيذ الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة يستوجب تدخل الاتحادات الأوروبية، باعتبارها أعضاء في «فيفا»، للمطالبة بتحقيق رسمي في آلية اتخاذ القرار.
وأشاروا إلى أن النظام الأساسي لـ«فيفا» ومدونة الأخلاقيات ينصّان بوضوح على مبدأ الحياد السياسي، إذ تؤكد المادة الرابعة من النظام الأساسي أن «فيفا يظل محايداً في القضايا السياسية والدينية»، فيما تلزم المادة الخامسة عشرة من مدونة الأخلاقيات جميع مسؤولي كرة القدم بالحياد السياسي، مع النص على عقوبات صارمة بحق المخالفين.
وأضاف النواب أن الاتحادات الوطنية تتحمل مسؤولية ضمان احترام اللوائح ومحاسبة من يخالفها، داعين إلى دعم المطالب السابقة الصادرة عن نواب البرلمان الأوروبي والاتحاد النرويجي لكرة القدم بشأن التحقيق في علاقة إنفانتينو بالرئيس ترمب، مع توسيع التحقيق ليشمل أيضاً ملابسات إلغاء عقوبة لاعب المنتخب الأميركي.
وأشارت الشبكة إلى أنها تواصلت مع «فيفا» للحصول على تعليق رسمي، دون أن تتلقى رداً.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة فير سكوير، المعنية بقضايا الرياضة وحقوق الإنسان، أنها ستتقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية ضد إنفانتينو، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات متكررة لمبدأ الحياد السياسي.
من جهتها، حذّرت القائدة السابقة لمنتخب ويلز ونائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابقة لورا ماكاليستر من أن قضية بالوغون قد تفتح الباب أمام سابقة خطيرة.
وقالت إن أي زعيم سياسي قد يلجأ مستقبلاً إلى الاتصال والمطالبة بتغيير عقوبة لاعب، مستنداً إلى هذه السابقة، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً بالغاً على نزاهة كرة القدم، ويقوض استقلالية العقوبات الصادرة داخل الملعب.
وكان «يويفا» قد أصدر، يوم الاثنين، بياناً وصف فيه قرار تعليق إيقاف بالوغون بأنه «غير مفهوم» و«تجاوز الخط الأحمر»، في واحدة من أشد الانتقادات الموجهة إلى «فيفا» منذ بداية الأزمة.
