يلاحق القضاء الأرجنتيني شقيقتين لمارادونا بتهمة الاحتيال، ويؤكد الحجز على أصول بقيمة ملياري بيزو، ودخلت قضية إدارة العلامة التجارية الخاصة بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا مرحلة جديدة، بعدما أكّدت محكمة الاستئناف في الأرجنتين توجيه الاتهام رسمياً إلى شقيقتيه ريتا مابل وكلوديا نورما مارادونا، بوصفهما شريكتين أساسيتين في جريمة الاحتيال الناتج عن الإدارة الاحتيالية للعلامة التجارية التي تحمل اسم مارادونا، إلى جانب محاميه السابق ماتياس مورلا وعدد من المتورطين الآخرين.
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد أيدت الغرفة السابعة في المحكمة الوطنية للاستئناف في القضايا الجنائية والإصلاحية، هذا الأسبوع، القرار الذي كانت قد أصدرته الغرفة الرابعة في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي يقضي بتوجيه الاتهام إلى المتورطين، وفرض حجز احتياطي على أصول بقيمة ملياري بيزو أرجنتيني، أي ما يعادل نحو 1.356 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى ضمان الحقوق المالية المحتملة للورثة في حال صدور أحكام نهائية ضدهم.
وتتمحور القضية حول منح حق الانتفاع بالعلامة التجارية «دييغو مارادونا» لشركة «ساتيفيكا إس إيه»، وهي شركة أسسها المحامي ماتياس مورلا، وكان يتمتع من خلالها بصلاحيات واسعة للإدارة والتصرف في أصول النجم الراحل، بالشراكة مع شقيقتيه. وترى العدالة الأرجنتينية أن هذا الإجراء لم يكن سوى «عمل صوري» هدفه إبعاد عائدات العلامة التجارية عن متناول الورثة الشرعيين، وكذلك عن مطالبات الخزانة الإيطالية التي كانت قد فتحت دعاوى بحق مارادونا قبل وفاته.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإن شركة «ساتيفيكا» رغم كونها مسجلة رسمياً، لم تمارس نشاطاً اقتصادياً حقيقياً لعدة سنوات، ما يعزز الاشتباه في أنها استُخدمت واجهة قانونية لإدارة الأصول بصورة ملتوية.
وعدّت المحكمة أن الأفعال التي قام بها المتورطون بعد وفاة مارادونا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وبالاستناد إلى تلك الهياكل القانونية الصورية، أدّت إلى الإضرار المباشر بحقوق الورثة الشرعيين.
وكانت القضية قد انطلقت عام 2021 عقب شكوى تقدّمت بها ابنتا مارادونا، دالما وجيانينا، ضد محامي والدهما السابق وعدد من المتعاونين معه، بتهمة الاستيلاء غير المشروع على العلامة التجارية الخاصة بمارادونا.
ولاحقاً، انضمت الابنة الثالثة، يانا مارادونا، إلى القضية بصفتها مدّعية أيضاً، مطالبة بإعادة الحقوق والعائدات المالية المرتبطة باسم والدها. وأوضحت المحكمة أن قيمة الحجز الاحتياطي جرى احتسابها بناءً على الأرباح التي حققتها العلامة التجارية خلال السنوات الماضية، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات سعر الصرف، والتغيرات المالية، إضافة إلى التعويضات المحتملة التي قد تحكم لصالح الورثة في حال ثبوت التهم.
وفيما يخص شقيقتي مارادونا، رأت المحكمة أن توجيه الاتهام إليهما بوصفهما شريكتين أساسيتين في الجريمة «ينسجم مع كونهما تسلمتا أسهم شركة (ساتيفيكا)، وانتفعتا مباشرة بالأرباح الناتجة عن استغلال العلامة التجارية»، وهو ما يضعهما في قلب المنظومة التي يجري التحقيق بشأنها.
وتشمل العلامة التجارية «مارادونا» نطاقاً واسعاً من الحقوق التجارية وحقوق الصورة والملكية الفكرية المرتبطة بالأسطورة الأرجنتينية، بما في ذلك استخدام اسمه وصورته في المنتجات التجارية، من الملابس الرياضية والعطور إلى المواد السمعية والبصرية والمحتوى الإعلامي.
وتسير هذه القضية بالتوازي مع ملف قضائي آخر في الأرجنتين يهدف إلى تحديد مسؤولية عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي عن وفاة مارادونا، ما يجعل اسم النجم الراحل حاضراً بقوة في أروقة القضاء الأرجنتيني بعد أكثر من خمس سنوات على رحيله.
وبينما لم يُحدَّد بعد موعد بدء المحاكمة الفعلية في قضية العلامة التجارية، فإن تأكيد توجيه الاتهام والحجز على الأصول يشكّل خطوة مفصلية في مسار قانوني طويل، قد يعيد رسم خريطة السيطرة على واحدة من أشهر العلامات التجارية في عالم الرياضة، ويضع حداً لصراع قانوني معقّد بين الورثة والمحيطين السابقين بالنجم الراحل.
