مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، يواجه الجمهوريون اختباراً اقتصادياً تتضاءل فيه قدرتهم على فصل اضطرابات الشرق الأوسط عن ضغوط تكاليف المعيشة المحلية في الولايات المتحدة. فتكلفة الحرب تصل إلى الناخب الأميركي بطريقتين: عند دفع فواتير الوقود، وعند طلب القروض لشراء منزل أو تمويل مشروع تجاري. وبين هذين العبئين، تبرز احتمالات تشديد السياسة النقدية، في توقيت يحتاج فيه الحزب إلى إقناع الأميركيين بأن سياسات الرئيس دونالد ترمب تقربهم من الرخاء.
حسب جدول أعمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع صدور القرار يوم الأربعاء. ومع ذلك، فقد بدأ التأثير السياسي يظهر بالفعل: فارتفاع تكاليف الطاقة يُهدد باستمرار التضخم، بينما يُثير توقع رفع أسعار الفائدة القلق بشأن تكلفة كبحه. وهذا يُعقّد السؤال المطروح في عام الانتخابات: متى سيشعر المواطنون بتحسن في أوضاعهم إذا كانت مكافحة ارتفاع الأسعار تتطلب إبطاء الإنفاق ورفع تكاليف الاقتراض؟
عبء مزدوج
تكشف بيانات شهر أغسطس (آب) عن حجم المشكلة وحدودها. فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 0.4 في المائة شهرياً و3.4 في المائة سنوياً، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر، مما يمثّل أكثر من ثلث الزيادة الإجمالية. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، بلغ الارتفاع السنوي في تكاليف الطاقة 16.3 في المائة.
ومع ذلك، بلغ معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني الغذاء والطاقة- 2.4 في المائة سنوياً، منخفضاً من 2.5 في المائة في يوليو (تموز). هذه التفاصيل تمنع اختزال الوضع إلى سيناريو ارتفاع أسعار جنوني شامل. فبينما تلعب الطاقة دوراً مهماً، لا تتسارع جميع مكونات التضخم بالوتيرة نفسها. ومع ذلك، لا تقتصر صدمة الوقود على المحطات. إذ يمكن أن تنتقل تكاليف النقل والإنتاج المتزايدة تدريجياً إلى السلع والخدمات، مما يضغط على أرباح الشركات وميزانيات المستهلكين. وتوضح دراسة أجراها «الاحتياطي الفيدرالي»، أنه كيف يمكن لصدمات إمدادات النفط أن ترفع الأسعار الأساسية أيضاً عندما تنقل الشركات جزءاً من تكاليفها الإضافية إلى المستهلكين.
وتضيف تكاليف الاقتراض طبقة أخرى من الضغط. إذ حسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة حاجز 5 في المائة، يوم الاثنين. ونظراً إلى تأثير هذه العوائد على أسعار التمويل طويلة الأجل، فقد تتشدد شروط القروض حتى قبل اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء، مع تغير توقعات السوق.
ولا يعني هذا بالضرورة ارتفاعاً فورياً في الأقساط لجميع المقترضين، إذ إن حاملي قروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة الحالية محميون من التغييرات الفورية. ومع ذلك، يواجه مشترو المنازل الجدد، والراغبون في إعادة تمويل قروضهم، والشركات الباحثة عن الائتمان، وضعاً أقل ملاءمة.
معضلة «الفيدرالي»
أفادت «رويترز» بأن بنوكاً كبرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر(أيلول)، في أعقاب بيانات التضخم الأخيرة. ورغم أن هذه تقديرات ما قبل القرار، فإنها تعكس تحولاً في معنويات السوق، من توقع تيسير السياسة النقدية إلى احتمال تشديدها.
تكمن المعضلة في أن أسعار الفائدة لا يمكنها إصلاح خط أنابيب متضرر أو تأمين ممر ملاحي بحري. فأدوات البنك المركزي تعمل بشكل أساسي من خلال قنوات الطلب والائتمان: فهي تزيد من تكلفة الإنفاق والاستثمار، وتحدّ من استمرار ارتفاع الأسعار. وبالتالي، قد يكون للاستجابة لصدمة الطاقة تكلفة اقتصادية دون معالجة السبب الجذري.
وفي المقابل، قد يكون التقاعس مكلفاً إذا ترسخت توقعات ارتفاع الأسعار وبدأت تؤثر على التسعير والأجور. وسط هذه المخاطر، يصبح منطق «الاحتياطي الفيدرالي» لقراره بنفس أهمية القرار نفسه: هل ينظر إلى الوضع على أنه اضطراب مؤقت سيزول، أم ضغط مستمر يتطلب استجابة أكثر استدامة؟
وسياسياً، لا يقدم أي من السيناريوهين رسالة تروق للجمهوريين. فرفع أسعار الفائدة يعني استمرار الضغط على تكاليف التمويل، بينما لا يضمن تثبيت أسعار الفائدة انخفاض تكاليف الاقتراض أو أسعار الوقود. علاوةً على ذلك، فإن تصوير البنك المركزي على أنه المسؤول الوحيد عن ارتفاع تكاليف المعيشة يتجاهل تأثير أسعار الطاقة، الذي يسبق قرارات سياسة البنك.
وعود تحت الضغط
تتضح محدودية نطاق الحلول السريعة في موقف وزير الداخلية دوغ بورغوم. فقد صرَّح يوم الاثنين، وفقاً لـ«رويترز»، بأن حظر صادرات النفط أو الوقود الأميركي لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، وقد يُفضي إلى إجراءات انتقامية تضر بالمستهلكين. كما تبحث الإدارة سبلاً لزيادة طاقة التكرير، مع العلم أن الإجراءات الصناعية تستغرق وقتاً للتأثير على الإمدادات.
يُبرز هذا المأزق الذي يواجه الخطاب الجمهوري: فبينما تستطيع الإدارة الدفاع عن أهدافها الأمنية والتأكيد على أهمية الإنتاج المحلي، عليها أيضاً توضيح التناقض بين هذه السياسات والتكلفة اليومية لأن الإشارة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية لا يمحو الضغط المالي الذي تعاني منه الأسر، حيث تستحوذ تكاليف الوقود والتمويل على نسبة كبرى من دخلها.
تُتيح هذه الفجوة للديمقراطيين فرصة لربط إدارة الحرب بالإدارة الاقتصادية، إلا أنها لا تُحدد نتيجة التصويت النهائية. إذ يُوازن الناخبون هذه العوامل مع قضايا أخرى كالوظائف والدخل. ومع ذلك، فإن تداخل أسعار النفط وأسعار الفائدة يُلقي بعبء إثبات ملموس على الجمهوريين: تقديم مسار موثوق لخفض التكاليف في الأسابيع القليلة المتبقية قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
