أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد دعوات لإبطاء وتيرة التطوير

حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد دعوات لإبطاء وتيرة التطوير

حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشدة، الاثنين، بعدما حذر رؤساء شركات أميركية تطور أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً من ضرورة إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، لتجنب مخاطر تهدد البشرية.

وتراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ناسداك» 1.3 في المائة خلال التداولات الآسيوية، بينما هبط سهم «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي»، بما يصل إلى 13.2 في المائة في اليابان، وفق «رويترز».

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، في مقال مطول نشره على منصة «إكس» السبت، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذجها، في ظل تصاعد المخاوف من إساءة استخدام هذه التكنولوجيا. وأعلن كل من إيلون ماسك، رئيس شركة «إكس إيه آي»، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، تأييدهما لموقف أمودي.

وقال أمودي إن وكلاء الذكاء الاصطناعي «قد يكونون قادرين خلال ستة إلى 12 شهراً على السيطرة على الإنترنت بالكامل، ما قد يتسبب في أضرار تصل إلى مئات المليارات من الدولارات».

وقال ألتمان أيضاً إن «أوبن إيه آي» لن تمضي في طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام، عازياً ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وفي اليابان، هبط سهم شركة «كيوكسيا» المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة 9.8 في المائة في بداية التداولات، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون»، العاملة في سلسلة توريد الرقائق، 3.7 في المائة.

وفي تايبيه، انخفض سهم تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» 1.2 في المائة، بينما تراجع سهم «إس كيه هاينكس» في كوريا الجنوبية 5.3 في المائة، وسهم «سامسونغ إلكترونكس» 3.7 في المائة.

وقال تاكايوكي مياماجيما، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، في مذكرة: «من المرجح أن تتعرض أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في طوكيو لضغوط بيعية، بعد سلسلة من التصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي دعت إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «كما لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين».

وفي شنغهاي، تراجع سهم «سي إكس إم تي» لصناعة رقائق الذاكرة بما يصل إلى 3.6 في المائة، بينما انخفض سهم «سيميكوندكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال كوربوريشن» 2.6 في المائة.

وفي هونغ كونغ، هبط سهم «تشونغجي إنولايت» بما يصل إلى 6.7 في المائة في إحدى مراحل التداول، بينما تراجع سهم «ميني ماكس» بما يصل إلى 7.8 في المائة. كما انخفض سهم «زد إيه آي»، مطورة سلسلة نماذج «جي إل إم» للذكاء الاصطناعي، بما يصل إلى 10.5 في المائة، بعد طرح أسهمها بسعر مخفض.

مخاطر «غير مقبولة»

أصدرت شركة «أنثروبيك»، ومقرها سان فرانسيسكو، الخميس، تقريراً للاستخبارات المتعلقة بالتهديدات، تناول كيفية استخدام عدة جهات لنماذج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابعة لها في أنشطة تراوحت بين تطوير الأسلحة والعمليات السيبرانية والمراقبة والاحتيال.

وازدادت المخاوف بشأن الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي بعدما استقال الباحث في «أنثروبيك» جاكوب كوكسون، قائلاً إن «الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي يؤمنون بجدية بأنه قد يقضي علينا جميعاً بحلول نهاية العقد».

وقال ألتمان، في مقابلة، إن مخاطر انقراض البشر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي «غير مقبولة».

وفي حين أثار عدد من المشرعين الأميركيين مخاوف بشأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي ودعوا إلى وضع قواعد جديدة، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، منتقدي الذكاء الاصطناعي بأنهم قوى سلبية للغاية تطرح سيناريوهات لن تتحقق، وقال إنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة هذه الصناعة.

وقد أسهمت الاستثمارات والتداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دفع جزء كبير من مكاسب الأسهم العالمية منذ أن أطلقت «أوبن إيه آي» «تشات جي بي تي» في عام 2022. لكن الهجمات الإلكترونية التي نفذها وكلاء ذكاء اصطناعي خارجون عن السيطرة، إلى جانب الاستياء الشعبي من التوسع في بناء مراكز البيانات، أديا في الآونة الأخيرة إلى تنامي المعارضة لتطوير هذه الصناعة.

ومن المتوقع أن تجري الحكومتان الأميركية والصينية محادثات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، في إطار مباحثات ثنائية مقررة هذا الشهر، وفقاً لشخصين اطلعا على الخطط.

لكن صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة انتقدت مقال أمودي في افتتاحية، ووصفته بأنه «دليل إرشادي من الحرب الباردة» يهدف إلى كبح التطور التكنولوجي للصين.

واستخف بعض المستثمرين بتحذيرات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

وقال مايكل بيري، الذي اشتهر برهاناته الناجحة ضد سوق الإسكان الأميركية قبيل الأزمة المالية عام 2008، وتناولت قصته في فيلم «ذا بيغ شورت»، في رسالة عبر منصة «إكس»، إن التحذيرات ليست سوى «ضجيج ومبالغة»، وإنها «غطاء لتباطؤ النمو الحقيقي الذي لا يمكن السيطرة عليه».

ورأى آخرون أن هذه التحذيرات قد تظل عاملاً ضاغطاً على الأسواق.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو بنك» في سنغافورة: «على المدى القصير، قد تواصل هذه التحذيرات الضغط على أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق».

وأضافت: «تفترض تقييماتها ارتفاع الطلب واستمرار وتيرة التقدم التكنولوجي من دون هوادة. وعندما تكون التوقعات مرتفعة إلى هذا الحد، فإن مجرد احتمال حدوث تأخير قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح».

لكن السؤال الأكبر بالنسبة للأسواق فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي هو: من سيحصد في نهاية المطاف عوائد كل رأس المال الذي يجري إنفاقه على بناء قدرات إنتاجية جديدة؟ وقال سيباستيان ماليت، مدير المحافظ لدى «تي. رو برايس» في لندن، إن هذا هو السؤال الأهم.

وأضاف: «لا شك في أن الذكاء الاصطناعي سيغير العالم. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل استثمار يجري ضخه اليوم سيحقق عائداً مجزياً».


مقالات ذات صلة

مخاوف الذكاء الاصطناعي تهوي بأسهم كوريا الجنوبية 2 %

الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات في بنك هانا في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

مخاوف الذكاء الاصطناعي تهوي بأسهم كوريا الجنوبية 2 %

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بمخاوف المستثمرين بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد المارة يمرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

أسواق آسيا تحت ضغط النفط وارتفاع رهانات رفع الفائدة

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، تحت ضغط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بينما يستعد المستثمرون لرفع محتمل للفائدة في أميركا واليابان.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد ظِل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 1.3 % وتسجل أدنى إغلاق في شهر

تراجعت الأسهم السعودية 1.3 % إلى أدنى إغلاق في شهر، بضغط الأسهم القيادية، بينما تصدر «أرماح» المكاسب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجلان يتابعان الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع في بداية تعاملات الأحد

تراجعت الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة، الأحد، بعد هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت خط أنابيب النفط الرئيسي في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأسهم الأميركية تسجل أكبر موجة تسييل منذ ديسمبر 2025

سجلت صناديق الأسهم الأميركية أكبر موجة بيع منذ ديسمبر 2025، إذ سحب المستثمرون 32.27 مليار دولار.


اليوان عند أعلى مستوياته والأسهم الصينية تحت ضغط «التكنولوجيا»

مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

اليوان عند أعلى مستوياته والأسهم الصينية تحت ضغط «التكنولوجيا»

مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

سجل اليوان الصيني مستوى هو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات ونصف أمام الدولار الأميركي يوم الاثنين، في وقت أغلقت فيه الأسهم الصينية على تراجع طفيف تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما حافظت «هونغ كونغ» على أداء أكبر تماسكاً.

وارتفع اليوان في التعاملات المبكرة إلى 6.7039 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023، قبل أن يقلص مكاسبه ويُتداول قرب 6.7074 يوان. كما تحرك اليوان في السوق الخارجية حول المستوى نفسه.

وجاء صعود العملة بعدما حدد «بنك الشعب الصيني» السعر المرجعي اليومي عند 6.7698 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى مرجعي منذ أكثر من 3 سنوات، رغم بقائه أضعف من تقديرات السوق.

وتترقب أسواق العملات هذا الأسبوع قرارات «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» و«بنك اليابان»، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في البلدين. ويرى محللو «المؤسسة الصينية الدولية لرأس المال» أن نتيجة اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» ستكون عاملاً أساسياً في تحديد الاتجاه التالي للعملة الصينية؛ إذ إن لهجة أميل إلى التيسير قد تدفع باليوان لتجاوز مستوى 6.70 مقابل الدولار، في حين قد يُبقي موقفٌ أكبر تشدداً العملة قرب نطاقاتها الحالية.

وأشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن المشاركين في السوق المحلية يتوقعون استمرار ارتفاع اليوان تدريجياً، لكنهم لا يتوقعون حركة كبيرة نظراً إلى حرص السلطات على تجنب ضغوط إضافية على المُصدّرين والشركات. وأضافوا أن خسائر فروق العملات شكلت نحو 4 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الصينية المدرجة خلال النصف الأول من 2026، وهي أعلى نسبة في نحو 10 سنوات.

* «التكنولوجيا» تضغط على الأسهم

وفي سوق الأسهم، أنهى «مؤشر شنغهاي المركب» التعاملات منخفضاً بنحو 0.1 في المائة عند 3885.33 نقطة، بينما تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الهبوط؛ إذ انخفض مؤشر «تشينكست» للشركات الناشئة 1.1 في المائة، فيما فقد مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا في شنغهاي، 1.6 في المائة.

كما تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي 1.9 في المائة، وهبط مؤشر أشباه الموصلات 1.4 في المائة، في ظل تراجع شهية المستثمرين تجاه الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

وفي المقابل، سجلت القطاعات الدفاعية أداء أفضل، وارتفع القطاع المصرفي 0.8 في المائة؛ مما أسهم في الحد من خسائر السوق الأوسع. وبلغت قيمة التداول على الأسهم من الفئة «أ» في بورصتي «شنغهاي» و«شنتشن» نحو 1.6 تريليون يوان، مواصلة اتجاهها النزولي إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) الماضي، في إشارة إلى استمرار الحذر بين المستثمرين. وقال محللو «غوتاي هايتونغ للأوراق المالية» إن الأسواق تفتقر في الوقت الحالي إلى مؤشرات واضحة على تحسن توقعات النمو أو السيولة، بينما يظل المشهد الخارجي معقداً. وأضافوا أن المستثمرين أصبحوا أقل استعداداً لتحمل المخاطر وأنهم ينتظرون دلائل أقوى على تحسن العوامل الأساسية.

* «هونغ كونغ» أشد تماسكاً

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي 0.5 في المائة، بينما استقر مؤشر «هانغ سينغ للتكنولوجيا» شبه كلياً دون تغيير. لكن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تعرضت لضغوط واضحة، إذ تراجع مؤشر «هانغ سينغ للذكاء الاصطناعي» 3.3 في المائة. وهبط سهم شركة «زد دوت إيه آي» بما يصل إلى 10.5 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر بعد طرح أسهم بسعر مخفض، كما انخفض سهم شركة «ميني ماكس» المنافسة 6.5 في المائة عند الإغلاق.

وعلى المستوى الإقليمي، تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن الإمدادات، في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال تشديد نقدي جديد في الولايات المتحدة واليابان.

وبذلك، دخلت الأسواق الصينية الأسبوع في حالة ترقب واضحة؛ إذ يختبر اليوان مستويات قوية بدعم من توجيهات «البنك المركزي» وضعف الدولار النسبي، بينما تتحرك الأسهم بحذر تحت ضغط التكنولوجيا وتراجع السيولة، في انتظار إشارات أوضح من البنوك المركزية الكبرى بشأن اتجاه أسعار الفائدة العالمية.


الجدعان: السعودية تنتقل إلى سوق مالية أكثر استدامة

وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين في القطاع المالي (الشرق الأوسط)
وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين في القطاع المالي (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: السعودية تنتقل إلى سوق مالية أكثر استدامة

وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين في القطاع المالي (الشرق الأوسط)
وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر بحضور عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين في القطاع المالي (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه منذ انطلاق «رؤية 2030»، عملت بلاده على تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته، وهيأت الرؤية من خلال منظِمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، ووسعت قنوات التمويل والاستثمار، وعززت البنية الرقمية، وفتحت المجال أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدة، وهي ممكنات عززت قدرة المنظومة على التعامل مع المتغيرات الراهنة والاستمرار في دعم الاقتصاد بكفاءة، مبيناً في الوقت نفسه أن بلاده انتقلت إلى سوق مالية أكثر استدامة للاستفادة من فرص النمو الجديدة.

وبيَّن الجدعان خلال كلمته الافتتاحية اليوم في مؤتمر «موني 20/ 20 الشرق الأوسط»، بالرياض، أن الحدث جاء في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة، وتحديات إعادة تشكيل الأسواق والقطاع المالي على نحو متواصل.

في مثل هذه اللحظات، لا تقاس قوة القطاع المالي بحجمه أو سرعة نموه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف. وهذا في تقديري سيكون أحد أهم سمات الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة المقبلة: أن تكون مبتكرة ولكن مرنة، منفتحة ولكن موثوقة، سريعة في تبني التقنية دون التنازل عن الاستقرار المالي. بحسب الجدعان.

وواصل الوزير أنه مع دخول رؤية السعودية مرحلتها الثالثة وهي «تعظيم الأثر»، ينتقل التركيز إلى استدامة أثر التحول والاستفادة فرص النمو الجديدة، وترجمة أثرها إلى أسواق أكثر كفاءة، ورأس مال يتحرك نحو الفرص، وقطاع خاص أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

ووفق الجدعان، يأتي قرار مجلس الوزراء بتمكين المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخَّصة من وزارة الاستثمار ومنظمي القطاع المعني لمزاولة الأنشطة المالية العابرة للحدود التي تعتمدها لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، ليعزز تنافسية البيئة المالية، ويوسَع نطاق الأعمال التي يمكن إدارتها من المملكة، ويرسخ حضورها مركزاً إقليمياً للمؤسسات المالية العالمية.

القطاع المصرفي

واستطرد: «يمكن قياس الأثر المتحقق بوضوح في مختلف مكونات القطاع خلال الربع الثاني من هذا العام، بدءاً مما شهدناه من متانة القطاع المصرفي، ثم ما تحقق من نمو في عدد مؤسسات السوق المالية المرخَّصة وقطاع التأمين والتقنية المالية، وغيرها من المؤشرات التي ستستمعون خلال هذا المؤتمر من منظِمي القطاع المالي أرقاماً توضح ما تحقق من إنجازات، التي تجاوزت في كثير منها المستهدفات المحددة لبرنامج تطوير القطاع المالي».

وأكمل أن هذه المؤشرات تعطي صورة واضحة عن التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، من حيث اتساع السوق وتنوع أنشطته وارتفاع جاهزيته لمواكبة احتياجات الاقتصاد والسعي للمضي قدماً نحو تحقيق المستهدفات.

كما يأتي إعلان «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشري أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من يناير وأبريل من العام القادم، ليعكس تطور أسواق الدين المحلية واتساع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور أدوات الدين السعودية عالمياً.

وتابع الجدعان حديثه: «لا تنفصل قدرة القطاع على دعم النمو عن قدرته على التعامل مع المتغيرات بكفاءة والمحافظة على الثقة والاستقرار، إذ أظهر القطاع المالي السعودي في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة مرونة واضحة، مستنداً إلى أطر تنظيمية ومؤسسية راسخة ومتانة في مستويات رأس المال والسيولة».

استقطاب رأس المال

وذكر أن وجهة المملكة باتت واضحة بأن يكون قطاع مالي أكثر عمقاً وتنافسية، يواكب تطور الاقتصاد السعودي، يمكِّن القطاع الخاص، ويستقطب رأس المال، ويوسَع الفرص.

واختتم حديثه قائلاً إن المملكة ستواصل تطوير قطاعها المالي بما يخدم أولوياتها الوطنية ويعزز تنافسية اقتصادها. «ولا يكتمل ذلك دون قدرات بشرية قادرة على القيادة؛ فالتقنية والأسواق لا تحقق أثرها دون كفاءات قادرة على تطويرها وتنظيمها وإدارة مخاطرها، ودون أفراد ومؤسسات قادرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها تطوير هذا القطاع».

وتستضيف الرياض هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والتقنية المالية والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف دول العالم، لبحث التحولات المتسارعة التي ترسم ملامح القطاع المالي في مرحلته المقبلة.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة عام 2026 أكثر من 38 ألف مشارك، إلى جانب 350 علامة تجارية عارضة، وأكثر من 350 متحدثاً، وما يزيد على 600 مستثمر، و150 شركة ناشئة.


عوائد السندات البريطانية تواصل الصعود إلى أعلى مستوياتها في سنوات

حافة عملة بريطانية من فئة جنيه إسترليني (رويترز)
حافة عملة بريطانية من فئة جنيه إسترليني (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية تواصل الصعود إلى أعلى مستوياتها في سنوات

حافة عملة بريطانية من فئة جنيه إسترليني (رويترز)
حافة عملة بريطانية من فئة جنيه إسترليني (رويترز)

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعها في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مسجلة مستويات جديدة هي الأعلى في عدة سنوات عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع صعود أسعار النفط بفعل التدهور السريع في أوضاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.951 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 1998، وفق بيانات «إل إس إي جي»، قبل أن يستقر مرتفعاً نقطتي أساس عن مستوى الإغلاق السابق.

كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2008، مرتفعاً ست نقاط أساس خلال اليوم. وعزز المستثمرون رهاناتهم على أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ستدفع بنك إنجلترا إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

ويؤدي هذا الارتفاع إلى تقليص الهامش المتاح أمام خطط الموازنة الحالية للحكومة البريطانية مقارنة بالقواعد المالية، التي تعهد وزير المالية جون هيلي بالالتزام بها، بينما يستعد لتقديم أول موازنة له، والمقرر طرحها الشهر المقبل.

كما سجلت السندات البريطانية قصيرة الأجل أداءً أضعف من نظيراتها في أسواق السندات الرئيسة الأخرى، وهو نمط مألوف في الأيام التي تقفز فيها أسعار النفط، والغاز، ويعكس اعتماد بريطانيا على واردات الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المائة، الاثنين، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال سهيل مهتاني، مدير معهد الاستثمار لدى شركة إدارة الأصول «ناينتي وان»: «الرسالة المقلقة التي تبعث بها سوق السندات البريطانية هي أن ما يحدث يُفسر باعتباره قصة تضخم بريطانية».

وأضاف: «تعرضت بريطانيا للصدمات العالمية نفسها التي واجهتها اقتصادات مماثلة، لكن السوق تطالب بتعويض أكبر بكثير عن مخاطر التضخم هنا. وهذا هو الجزء من عمليات البيع الذي لا تستطيع الحكومة اعتباره مجرد تضخم مستورد».

وسعّر المستثمرون، الاثنين، احتمالاً بنسبة 90 في المائة لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية العام، مقارنة برفع واحد فقط كان مسعراً في الأسبوع الماضي.

وكان جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس.